حكومة المغرب تستهدف ميزانية بقيمة 62 مليار دولار في 2024
تاريخ النشر: 20th, October 2023 GMT
قدمت وزارة المالية المغربية، الجمعة، إلى البرلمان الموافقة على مسودة ميزانية 2024 بقيمة إجمالية 638 مليار درهم (62 مليار دولار)، بزيادة 6.3 بالمئة عن العام الماضي. ووفقا للوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، تعطي مسودة الميزانية الأولوية لإعادة الإعمار بعد الزلزال الذي هز البلاد وتعميم شبكات الحماية الاجتماعية وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم وتشجيع الاستثمار.
وأبقت الحكومة على توقعات النمو للبلاد دون تغيير عند 3.7 بالمئة في 2024 مقابل 3.4 بالمئة متوقعة هذا العام.
وتتوقع أيضا أن يتقلص العجز المالي إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 من 4.5 بالمئة متوقعة هذا العام، على الرغم من زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية وجهود إعادة الإعمار.
وقالت المملكة إنها ستستثمر 12 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لإعادة بناء المنازل وتحديث البنية التحتية في المناطق التي ضربها الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة وأودى بحياة ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص.
وصرحت وزيرة المالية نادية فتاح العلوي لأعضاء البرلمان في وقت لاحق من اليوم بأن الحكومة ستبدأ هذا الشهر توزيع مساعدات شهرية بقيمة 2500 درهم (250 دولارا) على 60 ألف أسرة متضررة من الزلزال، معظمها في جبال الأطلس الكبير.
وأضافت أن تعميم التأمين الصحي الشامل يتطلب الارتقاء بالقطاع الصحي الذي خصصت له الحكومة 3.1 مليار دولار العام المقبل.
وقالت وزارة الإسكان الأسبوع الماضي إنها ستقدم دعما ماليا لمساعدة الطبقة ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة في الحصول على السكن.
وقالت الوزيرة إن المغرب الذي يعاني من الجفاف خصص أيضا 1.8 مليار دولار للاستثمار في الممرات المائية والسدود ومحطات تحلية المياه.
وأضافت أن ميزانية 2024 خصصت مبلغا قياسيا قدره 335 مليار درهم (32.5 مليار دولار) للاستثمارات العامة، بزيادة 11.6 بالمئة.
وتتوقع الحكومة أن يتباطأ التضخم إلى 2.4 بالمئة العام المقبل من ستة بالمئة متوقعة هذا العام.
كما خصصت الحكومة ميزانية قدرها 16.357 مليار درهم (1.6 مليار دولار) للتحكم في أسعار السكر وغاز الطهي والقمح اللين العام المقبل.
وقالت وزيرة المالية إن المحتاجين سيبدأون في تلقي مساعدات نقدية مباشرة بقيمة 500 درهم على الأقل شهريا بحلول نهاية السنة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الزلزال التضخم المغرب موازنة الزلزال التضخم أخبار المغرب ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بتكلفة 25 مليار دولار.. المغرب ونيجيريا يقرعان أجراس مشروع القرن الإفريقي
المغرب – يتقدم مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري، أحد أضخم مشاريع الطاقة القارية والعالمية، بخطوات حاسمة رغم التحديات الكبرى التي تواجهه، خاصة في مجالي التمويل والبنية التحتية.
وحسب ما كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، خلال الأسبوع الجار أمام مجلس المستشارين: تتمثل آخر التطورات في بلوغ مرحلة يجري خلالها العمل حاليا على إحداث “شركة ذات غرض خاص” بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب “التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي، الذي يتوقع صدوره بحلول نهاية السنة الجارية”.
وبينما قدرت كلفة المشروع بحوالي 25 مليار دولار أمريكي، فإن الرباط تراهن عليه “ركيزةً أساسية” لتحويل المغرب إلى الممر الطاقي الرئيسي الرابط بين أوروبا وإفريقيا والحوض الأطلسي، فضلا عن تحريكه لمياه دينامية التنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية في البلدان التي سيمر منها (14 بلدا).
ووفق الوزيرة “جرى خلال آخر اجتماع وزاري بشأن تطورات المشروع، اعتماد الاتفاق الحكومي للدول الأعضاء، المتعلق بالمشروع، إلى جانب اتفاقية البلد المضيف المرفقة به”.
واوضحت أن “العمل على هذا المشروع سيتم على مراحل، مبينة أنه تم الانتهاء من دراسة الجدوى والدراسات الهندسية الأولية، إضافة إلى تحديد المسار الأمثل للأنبوب.
ويضاف إلى هذا ما أطلقته الحكومة المغربية بالتوازي، في أبريل الماضي، من طلبات إبداء الاهتمام لتطوير البنية التحتية الوطنية للغاز الطبيعي، التي ستربط ميناء الناظور بالقنيطرة والمحمدية وصولا إلى الداخلة، بهدف الربط مع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب).
وسيوفر المشروع بنية تحتية تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر، عابرة لدول إفريقية عدة، مع طاقة بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، كما سيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 بلدا، حسب أحدث المعطيات المتوفرة.
وفي هذا الشأن، قال عبد الصمد ملاوي، أستاذ باحث خبير دولي في تكنولوجيا الطاقات المتجددة لموقع “هسبريس” إن “المشروع يتضمن إنشاء أنبوب غاز قاري-إفريقي أطلسي نيجيري عبر المغرب إلى أوروبا”.
ولفت أنه تم إنجاز مراحل مهمة من المشروع.
وفي تقدير ملاوي، فإن “الدعم الأوروبي والأمريكي يزيد من أهمية مشروع الغاز ويسرع تنفيذه”.
وأكد أن المغرب “بدأ في تنفيذ فعلي للجزء الخاص به من الأنبوب، من خلال قيامه بمسوح طبوغرافية، وإنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في الناظور، وإطلاق طلبات إبداء الاهتمام الخاصة بتطوير البنية التحتية الوطنية”.
من جهته، قال أمين بنونة، خبير طاقي في تصريح للموقع إن “أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي مثله مثل باقي المشاريع والأوراش الكبرى، خاضع للتقسيم المرحلي، سواء من حيث التخطيط أو التنفيذ”.
ونوه أن المشروع “بلغ إحدى مراحله الحاسمة بعد تحديد تقديرات تكلفته، وبعد معرفة الممرات التي ستمر الأنابيب منها، فإلى جانب الأنبوب الرئيسي في أعالي البحار، يوجد 13 أنبوبا إضافيا ستدخل إلى كل دولة معنية”.
وأضاف أن “المرحلة الحالية هي أيضا مخطط التمويل والدراسات الاقتصادية، بعد استكمال ما يتضمنه من مراحل تقنية وتجارية ضرورية لتحديد التكلفة والمسارات المناسبة لأنابيب الغاز، تم تقدير التكلفة بشكل تقريبي بعد تحديد المسارات”.
ونوه الخبير: “إعداد مخطط تجاري-استثماري يظهر التكاليف والمداخيل ويؤكد المردودية الاقتصادية للمشروع” لافتا أنه بدأ في “جذب واحتضان الممولين، من بينهم مستثمرون إماراتيون وبنك إفريقي للطاقة”.
وخلص إلى أن “إعلان وزارة الانتقال الطاقي بالمغرب اكتمال مرحلة الدراسات التقنية والتجارية، يجعله يمر إلى مراحل متقدمة تقترب من اختتام مسار القرار الاستثماري النهائي المأمول أن يعلن عنه بحلول نهاية 2025”.
المصدر: “هسبريس”
جوع في عدن وجرعة في مأرب.. مرتزِقة العدوان يتاجرون بمعاناة المواطنين