لأول مرة عقوبة غير متوقعة لسرقة الهاتف المحمول في بيرو
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
أثار قرار غير متوقع للحكومة في بيرو وفرضها لعقوبة قاسية الكثير من الجدل حيث فرضت الحكومة على من يسرق هاتفا محمولا، عقوبة السجن المؤبد، وذلك في حال قتل السارق للشخص أثناء سرقة الهاتف المحمول.
ووفقا لأسوشيتد برس قد دخلت تلك التغييرات على قانون العقوبات في البلاد، والتي قد وافق عليها الكونغرس مؤخرا، حيز التنفيذ .
على الجانب الآخر لم يكن قانون العقوبات في بيرو يتضمن أي عقوبة للسجن وذلك لسرقة الهواتف المحمولة، إلا أن السلطات تقول إنها قد قررت إعادة النظر في تلك القانون وذلك بعد أن لاحظت ارتفاع معدل سرقة الأجهزة المحمولة في جميع أنحاء البلاد وذلك لأنه خلال الأشهر الماضية قد تم الإبلاغ عن سرقة 1.2 مليون هاتف محمول يوميا وتتضمن عقوبة سرقة الهاتف السجن 12 عاما، وقد تصل إلى 30 عاما وذلك في حال استخدم سلاح أو متفجرات أثناء القيام بعملية السرقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كاميرات المراقبة واقعة غريبة وجبة خفيفة مقر شرطة
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة وفقا للقانون
تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى