مجلس الشورى يناقش موضوعات مهمة ويصوت على عددٍ من القرارات
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
الرياض : البلاد
تشهد قبة مجلس الشورى انعقاد الجلستين العادية السابعة والثامنة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، يبحث خلالهما عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلستين بعد أن استكملت لجانه المتخصصة دراستها خلال الفترة الماضية، حيث من المقرر أنْ يصوّت المجلس خلال جلسته العادية السابعة التي يعقدها يوم الاثنين القادم على عددٍ من توصيات لجنة الطاقة والصناعة بعد أن يستمع إلى وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية للعام المالي 1443/ 1444هـ ، فيما سيصوّت ضمن جدول أعمال الجلسة على توصيات تقرير اللجنة الصحية المتضمن وجهة نظرها حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1443/1444هـ ، بعد مناقشة المجلس التقريرين في جلسة سابقة، إضافةً لاستماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1443/1444هـ، كما يصوّت المجلس على توصيات لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تجاه التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1443/1444هـ، فيما يطرح المجلس في الجلسة ذاتها للنقاش تقريراً مقدماً من لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1443/1444هـ، وتقرير اللجة المالية والاقتصادية حيال ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1443/1444هـ.
وفي أعمال الجلسة العادية الثامنة التي سيعقدها يوم الثلاثاء القادم يصوت المجلس على توصيات لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، وذلك بعد أنْ يطّلع على وجهة نظر اللجنة حول ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1443/1444هـ، كما يطّلع على وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1443/1444هـ، ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أنْ أنهت اللجنة دراسته ووضعت توصياتها بشأنه، كما أدرج المجلس للمناقشة في هذه الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1443/1444هـ، وذلك بعد أنْ يستمع المجلس إلى رأيِّ اللجنة تجاه أداء الوزارة وما قدمت عليه من توصيات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: توصيات مجلس الشورى قرارات مجلس الشورى مجلس الشورى للعام المالی 1443 1444هـ بشأن التقریر السنوی بعد أن
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
وافق مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي؛ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن حرصها الدائم وفخرها بالتواجد داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع المجلس بما يحقق المصلحة لمصر، كما توجهت لأعضاء المجلس بعد الموافقة على مشروع الخطة بخَالِص التقدير على الدعم المستمر لجهود الحكومة، من خلال المناقشات الجادة والملاحظات القيّمة على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت "المشاط" أن الخطة تم وضعها وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات، مؤكدةً حرص الحكومة على مراقبة الموقف باستمرار، مما يقتضي مراجعة المؤشرات حال استمرار تلك الأوضاع وتفاقمها.
جدير بالذكر أن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، والذي يمثل مُعدّلًا مُرتفعًا نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، حيث أن استهداف ذلك الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، كما تشير المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، ولذلك فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، ومن المتوقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة.
لقطات جديدة توثق دمارا هائلا لحق بمعهد “وايزمان” إثر صاروخ إيراني (صور)