د.حماد عبدالله يكتب: أهمية إسترداد أراضى الدولة !!
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
قانون وضع اليد هو قانون الغابات والبراري والدول التي لم تصحوا من نومها بعد !!
قانون لا يوجد مثيل له في أي مكان في العالم ولم أسمع به في ظل حكومات ديكتاتورية أو ديمقراطية أو "نصف نصف" أو حتى في نظام الحكم القبلي فى أواسط وجنوب إفريقيا !!
هذا القانون السيئ السمعة والذى وصلت سمعته إلى اليابان وعاصمتها "طوكيو" والتي أثيرت في إحدى زيارات وزير الإستثمار الأسبق (د.
راعني أيضًا بأن المستخدم لهذا القانون والواضع يده وقدمه ورأسه في قطعة الأرض 7000 فدان كان من أحد مشرعي الأمة نائب برلماني سبق له أنه كان شرطيًا، برتبه كبيرة بمعنى أنه كان دارسًا للقانون ثم محافظًا على تنفيذ القانون ثم اليوم في مكان مشرع للقانون !!
وهو في نفس الوقت كان ( واضع يد ) على أرض مصرية جائتها الفرصة لكى تنمي بشركة جادة يابانية سوف تعمل على إمتصاص أيدي عاملة في السبعة ألاف فدان بواقع ألف مواطن لكل فدان وملحقاته من مصانع التجفيف والترطيب والتعبئة والتغليف والتصدير والنقل وخلافه.
لم يسمح هذا المسئول الوطني حينها لهذه الطفرة من أجل أبناء بلده وللأسف الشديد والذي يمثلهم في البرلمان لم يسمح لهذا النمو أن يتم بل ما تم نشره على لسانه ولم يكذبه بأنه سيقطع رجل أي ياباني يأتي إلى هذه الأرض في الصعيد !!هل هناك بجاحة أكثر من كده !!
هل هناك دولة تحمي أرضها وتحمي ممتلكاتها وتحافظ علي وعودها مع شركات مصرية أو أجنبية في ظل ( الماراثون ) الذي تقوم به لجلب إستثمار مباشر لمصر وبجانب برنامج طموح سواء كان برنامج الرئيس
"السيسى" أو برنامج الحكومة نحو تنمية الصعيد ووضعه على خريطة البشر القابلين للحياة الكريمة في بلادهم !!وهل مثل هذه الحالة قد إنتهت تمامًا بين أرجاء "مصر" أم ما زالت مثل هذه الوقائع تعيش بيننا فى بجاحة، هذا سؤال إلى المهندس "شريف إسماعيل" المسئول عن هذا الملف فى الدولة اليوم.
إن قانون وضع اليد يجب أن يكون له أولوية في الأجندة التشريعية المصرية بعيدًا عن أيادي المغتصبين لكراسي البرلمان أو غيرهم من واضعي اليد !!ومغتصبى أراضى الدولة !
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
حتى بعد الوفاة.. المعاش يصل لمن يستحق دون عناء | بأمر القانون
أرسى قانون التأمينات والمعاشات الجديد قواعد متكاملة لحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التأمينية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة اجتماعية عادلة تضمن الكرامة الاقتصادية والاستقرار الأسري للعاملين بعد التقاعد، ولأسرهم حال الوفاة.
ويتبنى القانون فلسفة المزايا المحددة، حيث يتم تحديد ما يستحقه المؤمن عليه أو أسرته من معاشات بناءً على اشتراكات تمويلية مسبقة، مع توحيد قواعد التأمين الاجتماعي في قانون واحد، بدلاً من التشريعات المتعددة التي كانت تخلق تعقيدًا في التطبيق، وذلك بما يتوافق مع مواد الدستور التي تضمن الحماية الاجتماعية الشاملة.
ينص القانون على أن للمستحقين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش -في حال وفاته- الحق في تقاضي معاش شهري، وفق جدول مُرفق بالقانون، يشمل فئات محددة هي: الأرمل أو الأرملة، الأبناء، البنات، الوالدين، الإخوة والأخوات، بشرط استيفائهم لشروط الاستحقاق وقت الوفاة.
وتشمل الشروط العامة:
توثيق الزواج بالنسبة للأرمل أو الأرملة.
عدم زواج الإبنة.
ألا يتجاوز عمر الإبن 21 عامًا، مع استثناء الطلاب والعاجزين عن الكسب.
إعالة الأخ أو الأخت من قبل صاحب المعاش شرط أساسي للاستحقاق.
تحديد أولويات الاستحقاق حال وجود أكثر من معاش
وحرصًا على تحقيق العدالة، حدّد القانون أولويات صرف المعاش حال استحقاق أكثر من معاش، بحيث يُصرف المعاش الأعلى فقط، وفق ترتيب: المعاش عن النفس، ثم عن الزوج/الزوجة، ثم الوالدين، فالأولاد، وأخيرًا الإخوة والأخوات.
ويضمن القانون عدم الإضرار بالمستحق، حيث يُصرف الفرق بين المعاشين حال كان أحدهما أعلى، مع إعادة تقييم دوري للحالات حسب التغيرات في القيم أو الحالة الاجتماعية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف