حلقة إقليمية تناقش الأمن الحيوي والإدارة الصحية في مشاريع الاستزراع السمكي
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
مسقط ـ «الوطن» :
بدأت أمس فعاليات الحلقة الإقليمية حول “صحة الأحياء المائية في الاستزراع السمكي في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي” التي تنظمها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبالتعاون مع وحدة الدعم السمكي برابطة الدول المطلة على المحيط الهندي وتستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة من 22 وإلى 26 من شهر أكتوبر الجاري بفندق كراون بلازا حي العرفان.
رعى افتتاح الحلقة معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبحضور عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية وحدة الدعم السمكي برابطة الدول المطلة على المحيط الهندي.
وتناقش الحلقة التدريبية على مدى خمسة أيام محاور علمية عن صحة الأحياء المائية المستزرعة مثل: إدارة الصحة والأمراض والأطر التشريعية والرقابية لعلاج الأمراض السمكية ونظرة عامة على أمراض كائنات المياه العذبة المستزرعة ونظرة عامة على الأمراض الفيروسية في القشريات وطرق الفحص وطرق جمع العينات وحفظها ونقلها إلى جانب عرض تجارب الدول الأعضاء في الرابطة في مجال الإدارة الصحية للكائنات المستزرعة بالإضافة إلى زيارات ميدانية لمركزي العلوم البحرية والسمكية ومركز الاستزراع السمكي بالوزارة.
وقال الدكتور داود بن سليمان بن سالم اليحيائي مدير عام البحوث السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه: إن المحيط الهندي بأهميته الاقتصادية المتمثل في اسهام يصل إلى 14% من الإنتاج العالمي من المصائد السمكية الطبيعية و24% من الإنتاج العالمي من تربية الأحياء المائية و30% من مساحات الشعاب المرجانية في العالم جاء تأسيس وحدة الدعم السمكي برابطة الدول المطلة على المحيط الهندي لتعزيز التعاون بين الدول المطلة على المحيط الهندي وتبادل الخبرات والعلوم والتكنولوجيا وتطوير الاقتصاد الأزرق وقطاع تربية الأحياء المائية يساهم في الإنتاج الغذائي يواجه تحديات عديدة ومنها الأمراض التي تصيب الأحياء المائية المستزرعة مما تسبب خسائر اقتصادية لمشاريع الاستزراع السمكي مما يستدعي وضع أطر قوية للأمن الحيوي والوقاية من الأمراض كخط دفاع أول لحماية مشاريع الاستزراع السمكي وهذه الحلقة التدريبية سوف تناقش العديد من المحاور المتعلقة بصحة الكائنات المائية المستزرعة وإجراءات الأمن الحيوي في المزارع السمكية وعرض التجارب وتبادل الخبرات في مجال صحة الكائنات المائية.
بدورها قالت ريتا سيتاواتي مسؤولة الاقتصاد الأزرق والمصائد السمكية في الأمانة العامة لرابطة الدول المطلة على المحيط الهندي: إن تنظيم هذه الحلقة التدريبية الإقليمية فرصة لتعزيز العمل المشترك للدول الأعضاء في الرابطة عبر وحدة الدعم السمكي التي مقرها مسقط ودفع مجالات التعاون عن طريق مشاريع وبرامج في نواحي البحوث العلمية وتبادل الخبرات وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتطوير الاقتصاد الأزرق وتنمية المصائد الطبيعية إلى جانب تطوير نشاط الاستزراع السمكي والعناية بصحة الكائنات المائية المستزرعة وتطبيق الأمن الحيوي في مشاريع الاستزراع السمكي ووضع استراتيجية لصحة الكائنات المائية في نشاط الاستزراع السمكي للدول الأعضاء في الرابطة.
المصدر
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الدول المطلة على المحیط الهندی الأحیاء المائیة
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.