الإمارات: التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تدخل حيز التنفيذ بين 2024 و2025
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري إن وزراء السياحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتمدوا خلال اجتماعهم السابع الذي عقد مؤخرا في سلطنة عُمان، التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.
وذكر أن إجراءات تطبيق هذه التأشيرة ستناقش خلال الشهر المقبل من قبل وزراء الداخلية في دول المجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى اجتماع القادة في القمة الخليجية المقبلة.
وأضاف لوكالة أنباء الإمارات (وام) أنه سيتم بعد اعتماد التأشيرة، وضع الضوابط والتشريعات الخاصة بتطبيقها؛ وأن من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ خلال عامي 2024 و2025 حسب جهوزية الأنظمة الداخلية لدول مجلس التعاون.
وأشار إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة؛ إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون لمدة أطول، وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وأوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، التي تستهدف زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الصين تدعو لتعميق الشراكة مع الإمارات بالنفط والغاز
أبوظبي – دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى تعميق التعاون مع الإمارات في مجالات الاستثمار والنفط والغاز والبنية التحتية، وفتح آفاق تعاون بمجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة والابتكار العلمي.
جاء ذلك خلال محادثات أجراها، امس الجمعة، مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد في العاصمة أبوظبي، التي يزورها في مستهل جولة إقليمية تشمل أيضا السعودية والأردن، حسب بيان للخارجية الصينية، السبت.
وقال وانغ يي خلال المحادثات إن “الصين تنظر دائما إلى العلاقات الثنائية (مع الإمارات)، وعلى مدى أكثر من 40 عاما من إقامة العلاقات الدبلوماسية، ظل البلدان يتبادلان الاحترام والدعم، وتمكنت العلاقات الثنائية من اجتياز تقلبات الوضع الدولي”.
وأضاف أن “التعاون الثنائي في مختلف المجالات أصبح في طليعة العصر، وحقق نتائج ملموسة في الطاقة والتجارة والاستثمار والمالية وتعليم اللغة الصينية والطيران المدني والسياحة وغيرها، بما عاد بالنفع على شعبي البلدين”.
وأكد وانغ “استعداد الصين لتعزيز التواصل والتنسيق مع الإمارات لتنفيذ التوافقات المهمة بين الدولتين، وتوسيع التعاون القائم على المنفعة المشتركة، واستمرار الصداقة التقليدية، ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية الإماراتية نحو مستويات أعلى”.
وزير خارجية الصين شدد على أن بلاده “تدعم الإمارات في اتباع طريق تنموي يتوافق مع ظروفها الوطنية، وتدعم الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وتنميتها”.
وأضاف أن الصين “ترغب في تعزيز الزيارات رفيعة المستوى مع الإمارات، وترسيخ الثقة السياسية المتبادلة، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية”.
كما دعا إلى “تعميق التعاون في مجالات الاستثمار والنفط والغاز والبنية التحتية، وفتح آفاق التعاون في مجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة والابتكار العلمي”.
وأشار أيضا إلى “أهمية تعزيز التعاون في السياحة والجامعات والطيران المدني ومراكز الأبحاث، وتكثيف التبادل الثقافي، والعمل على تحقيق هدف إدراج اللغة الصينية في 200 مدرسة إماراتية في أقرب وقت ممكن”.
من جانبه، قال عبد الله بن زايد، إن “العلاقات الإماراتية الصينية شهدت تطورا سريعا خلال أكثر من أربعة عقود من العلاقات الدبلوماسية، وذلك على أساس الاحترام المتبادل والثقة المتبادلة”، وفق المصدر نفسه.
وأضاف أن “التعاون الثنائي حقق نتائج وافرة، والصداقة بين الشعبين تزداد عمقاً، ما جعل العلاقات بين البلدين نموذجا يحتذى به”.
الوزير الإماراتي أشار إلى أن “الرئيس محمد بن زايد والرئيس شي جين بينغ تبادلا الزيارات خلال السنوات الأخيرة، وحافظا على علاقات وثيقة، الأمر الذي وفر توجيها مهما ودفعا قويا لتطوير العلاقات الثنائية”.
وأضاف أن “الإمارات تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الصين، وتضعها في صدارة سياستها الخارجية، وترغب في تعزيز الزيارات رفيعة المستوى، وتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا والتعليم”.
واختتم الجانبان اللقاء “بتبادل وجهات النظر حول قضايا الشرق الأوسط، وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك”، وفق بيان الخارجية الصينية.
وكان البلدان قد اتفقا على “الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتأسيس شراكة استراتيجية شاملة في 8 محاور، أهمها الجانبان السياسي والعسكري”، وذلك خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات في يوليو/ تموز 2018، وفق بيان مشترك صادر عن وزارتي خارجية البلدين، في حينه.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، تعد الصين ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد بقيمة 6.3 مليارات دولار، مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 15 مليار دولار في 2022.
الأناضول