الأرملة التي لديها 3 أطفال ستتوصل بمنحة شهرية تبدأ بـ1050 درهما السنة المقبلة وتصل إلى 1200 سنة 2026 (رئيس الحكومة)
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أعْلن عزيز أخنوش، رئيس الحُكُومة، بأن الأرملة التي لديها طفل واحد ستتوصل بمنحة شهرية تقدر بـ500 درهم شهريا.
وإذا كان لها طفلين ستتوصل بـ700 درهم شهريا سنة 2024 و800 درهم سنة 2026، فيما ستتوصل الأرملة التي لديها 3 أطفال بـ 1050 درهما سنة 2024 و1200 درهما شهريا ابتدء من سنة 2026.
وأوضح بأن الأسر المستهدفة من برنامج الدعم الاجتماعي التي ليس لها أطفال أو الأسر التي تجاوز أطفالها سن الـ 21، تستفيد من منحة شهرية جزافية بقيمة 500 درهما ابتداء من نهاية السنة الجارية.
وأضاف خلال تقديمه تصريحا حول هذا الدعم في جلسة مشتركة لمجلس البرلمان، اليوم الإثنين، بأن هذه المنحة التي تصل إلى 500 درهم تشكل “الحد الأدنى لكل أسرة في إطار شبكة للأمان الاجتماعي”.
وقال “إن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى منحة شهرية إجمالية تزيد عن 500 درهم شهريا”.
وستتوصل الأسرة التي لها طفل واحد بمبلغ 500 درهم شهريا ابتداء من نهاية دجنبر الجاري، والأسرة التي لديها طفلين ويتابعان الدراسة ستتوصل بـ500 درهم ابتداء من نهاية السنة الجارية، وتتوصل هذه الأسرة بـ600 درهم ابتدء من سنة 2026. كلمات دلالية الأرامل الدعم الاجتماعي رئيس الحكومة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأرامل الدعم الاجتماعي رئيس الحكومة التی لدیها درهم شهریا سنة 2026
إقرأ أيضاً:
السكوري : الحكومة تتطلع ببرنامج طموح لخلق بين 40 و50 ألف منصب شغل قار قبل نهاية 2025
زنقة 20. الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحكومة تتطلع إلى مواصلة تحسين مؤشرات التشغيل لخفض البطالة إلى مستويات معقولة خلال ما تبقى من السنة الجارية.
وأكد السيد السكوري، في معرض رده على سؤالين شفهيين حول “الآليات والبرامج التي تعتزم الحكومة اعتمادها لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل” خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، أن سياسة الحكومة في مجال التشغيل “طموحة وواقعية”.
وأعلن الوزير أن الحكومة تشتغل على ثلاثة محاور رئيسية بهدف تحسين مؤشرات التشغيل، أولها مواصلة دعم الاستثمار، خاصة من خلال المرسوم المتعلق بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي يهم الاستثمارات التي تقل عن 50 مليون درهم، مبرزا أن هذه الفئة من المقاولات تشغل أكثر من 83 في المائة من اليد العاملة داخل القطاع المهيكل.
وأضاف أن الحكومة تتوقع، بفضل هذا الإجراء، خلق ما بين 40 و50 ألف منصب شغل قار، مشددا على أن الأمر لا يتعلق بمناصب مؤقتة أو موسمية، بل بشغل مستدام يضمن الاستقرار المهني والاجتماعي.
أما المحور الثاني فيتعلق، وفق المسؤول الحكومي، بمراجعة الإطار التشريعي المرتبط بعلاقات الشغل، مشيرا إلى أن هذا الورش سيتم فتحه في إطار الحوار الاجتماعي، حيث ستتم مناقشة التعديلات المحتملة على مدونة الشغل ابتداء من شهر أكتوبر المقبل بهدف “رفع الحيف عن فئات مهنية تعاني من الهشاشة، وإعطاء دفعة جديدة لسوق الشغل”.
وبخصوص المحور الثالث، أشار السيد السكوري إلى السياسات النشيطة للتشغيل، مبرزا أن قانون المالية لسنة 2025 جاء بإجراء جديد ينفذ لأول مرة منذ ثلاثة عقود، ويتعلق بتمكين غير الحاصلين على شواهد من الاستفادة من الدعم العمومي الموجه للمقاولات، معتبرا أنه “إجراء جوهري سيمكن من إدماج فئة واسعة من الشباب في سوق الشغل”.