زوج ينحر زوجته أمام القاضي في جلسة للطلاق للشقاق
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
حالة من الهلع عاشها قضاة ومحامون ومواطنون في جلسة عمومية بقسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بسلا ظهر اليوم الإثنين، حين قام شخص بضرب زوجته أمام قاضي المحكمة والنيابة العامة بسكين على مستوى الوجه والفكين والعنق.
فبينما كان القاضي رئيس الجلسة يستمع للطرفين، حيث تقدمت الزوجة بطلب الطلاق للشقاق، تقدم للزوج، نحو زوجته، وتحدث معها في أذنها قبل أن يخرج سكينا حادة ليقوم بضربها على وجهها وفكها وعنقها في مشهد مرعب.
رئيس الجلسة والنيابة العامة وكاتب الضبط وملحقون قضائيون جدد حضروا للتدريب، فوجؤوا بالحادث فهرعوا إلى مغادرة القاعة بسرعة فيما فر المواطنون والمحامون الذين حضروا للترافع في ملفات أخرى كانت مدرجة في الجلسة. وبعد لحظة تمكن رجال الأمن من السيطرة على الشخص واعتقاله.
السيدة التي سقطت مضرجة في الدماء صرخت بشدة، وقال شاهد عيان ل “اليوم24″، إن فكها الأسفل بدا كأنه قطع من شدة الضربة فيما أصيبت بجرح غائر في الوجه والعنق وقد تم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وتشير المصدر إلى أن الشخص في الثلاثينات من عمره فيما السيدة في العشرينات من عمرها.
وينتظر محاكمة المعتدي بظرف تشديد لانه ارتكب جريمته خلال انعقاد جلسة عمومية للمحكمة
كلمات دلالية إبتدائية سلا المغرب زوج نحر زوجته طلاق الشقاق
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد صباح يوم الأحد الموافق ١ يونيو.
وكان قد وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.
كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية”.
واستطرد قائلا: “في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات”.
واختتم كلمته قائلا: “الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون”.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وافقت الخميس الماضي على مشروع القانون.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي