بكين تكذب مزاعم الخارجية الكندية بأن الصين تحاول تشويه سمعة سياسيين كنديين
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
اعتبرت سلطات الصين، بيانا للخارجية الكندية جاء فيه بأن مواقع إنترنت يزعم أنها مرتبطة بالصين تعد لشن هجمات على السياسيين الكنديين وتسعى لتشويه سمعتهم، عبارة عن كذب وافتراء.
صرحت بذلك ماو نينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية، وقالت: "في بيان الخارجية الكندية هناك خلط واضح بين ما هو صواب وما هو خطأ. هذا البيان يهدف لتضليل الرأي العام، ولذلك يعرب الجانب الصيني عن استيائه الشديد واحتجاجه القاطع".
وأشارت المتحدثة الصينية، إلى أن أوتاوا قامت مؤخرا بمحاولات عديدة لنشر معلومات كاذبة تفيد بأن بكين "تتصرف ضد السياسيين الكنديين، لكن كندا لم تقدم قط أي دليل حقيقي يثبت صحة ذلك".
ونوهت الدبلوماسية الصينية بأن السلطات الكندية أصدرت مرات كثيرة تصريحات بشأن منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم والتبت وهونغ كونغ، والتي تعتبرها الحكومة الصينية مجرد افتراءات واضحة.
وختمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية حديثها بالقول إن "الصين تصر على أن تأخذ كندا في الاعتبار الواقع والحقائق الحقيقية، وتتوقف عن نشر الأكاذيب حول الصين وتتوقف عن تسميم أجواء العلاقات الصينية الكندية من خلال تقويضها بتصريحاتها وأفعالها".
في وقت سابق، زعمت الخارجية الكندية بأن شبكة بوتات إنترنت مرتبطة بالصين متورطة في تشويه سمعة السياسيين الكنديين على شبكاتهم الاجتماعية وذلك خلال ما يسمى بحملة Spamouflage. ومن بين المستهدفين في هذه الحملة، وفقا للجانب الكندي، رئيس الوزراء جاستن ترودو وزعيم المعارضة الكندية بيير بوليفر. ووفقا للمزاعم الكندية تم خلال الحملة في أوائل أغسطس نشر رسائل ومعلومات مضللة عبر Facebook وX، وتسارعت الحملة في شهر سبتمبر.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: تويتر فيسبوك facebook مواقع التواصل الإجتماعي
إقرأ أيضاً:
ما وراء تشتيت المعتقلين السياسيين بتونس في سجون بعيدة؟
تونس – تتهم قوى المعارضة في تونس السلطات بمواصلة التضييق على المعتقلين السياسيين، ليس فقط من خلال الأحكام القضائية الثقيلة الصادرة بحقهم فيما تعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بل عبر ما تصفها بإجراءات انتقامية جديدة تستهدف النيل من معنوياتهم وعائلاتهم ومحاميهم.
ومن بين هذه الإجراءات ما يصفه محامو المعتقلين بـ"التشتيت المتعمد"، إذ تم مؤخرًا نقل عدد من القيادات السياسية المحكومة من سجن المرناقية القريب من العاصمة تونس إلى مؤسسات سجنية داخلية نائية دون إعلام ذويهم أو محاميهم، الأمر الذي عدّته المعارضة "عقوبة نفسية وجسدية مضاعفة".
ووفق شهادات جمعتها الجزيرة نت، فقد شملت عمليات النقل الأخيرة مساجين صدرت بحقهم أحكام ابتدائية في قضايا التآمر، حيث تم ترحيلهم إلى سجون في محافظات بنزرت ونابل وسليانة وجندوبة وغيرها، مما جعل زيارة المحامين والأهالي أكثر صعوبة بالنظر إلى البعد الجغرافي لهذه السجون.
ويبرز من بين هذه القصص ما رواه زعيم جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، شقيق الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي المحكوم عليه بالسجن 18 عاما، والذي نقل مؤخرا إلى سجن برج الرومي في محافظة بنزرت (شمالي البلاد) على بعد نحو 60 كيلومترا من العاصمة.
وقال نجيب الشابي للجزيرة نت إن "زيارة شقيقي عصام في برج الرومي أعادت إلى ذاكرتي ماضيا مؤلما، فقد سجنت في هذا السجن عام 1967 على خلفية محاكمة سياسية، وكان عمر شقيقي حينها 11 عاما حين زارني. أما اليوم فأنا أزوره وهو في السبعين من عمره، في حين بلغت 81 عاما".
وأضاف الشابي أن هذه الحكاية ليست مجرد مأساة عائلية، "بل تعكس تراجيديا وطن يواصل تدمير نفسه من الداخل، وينهش نخبه السياسية والفكرية عبر العقود"، معتبرا أن نقل المساجين هو شكل من أشكال العقاب الذي يستهدف عزيمتهم، كما يحمل أعباء إضافية لأسرهم ومحاميهم.
إعلانوأشار إلى أن حملة الاعتقالات التي انطلقت في فبراير/شباط 2023 وشملت سياسيين ونشطاء وإعلاميين، جاءت في سياق "سياسة أمنية غير مسبوقة" ومحاكمات "انتقامية"، مستنتجا أن السلطة تعتمد سياسة "العزل والإرهاق" للمعارضين داخل السجون.
تواصل السلطات التونسية التنكيل بالمعتقلين/ات السياسيين/ات بنقلهم/ن إلى سجون بعيدة عن مقارّ سكنهم/ن، في خرق لقواعد نيلسون مانديلا، ما يزيد من معاناة العائلات ويكرّس سياسة العقاب الجماعي.#جمعية_تقاطع_من_اجل_الحقوق_والحريات #تونس pic.twitter.com/Cc54RApi25
— Intersection association for rights and freedoms (@Intersectionuno) June 12, 2025
محاكمات سياسيةورأى الشابي أن هذه الإجراءات لا تنفصل عن محاولات تقويض المعارضة، مؤكدا أن نقل المساجين السياسيين إلى مناطق بعيدة لم يكن مجرد قرار إداري روتيني بل هو إجراء مدروس يستهدف تحطيم معنوياتهم وتقييد حقوقهم الأساسية.
كما لم يخف شكوكه بشأن مستقبل مسار المحاكمات، لاسيما أن جلسة النقض لم تحدد بعد، وقال "القضاء التونسي اليوم واقع تحت هيمنة السلطة، وبالتالي فإن القرار بشأن موعد الجلسة لا يعود إليه، بل إلى وزارة العدل والسلطة التنفيذية".
وتابع "لا أستبعد أن تؤيد محكمة الاستئناف الأحكام الابتدائية الثقيلة بحق عشرات من قيادات المعارضة، لأن الغاية من هذه المحاكمات ليست العدالة، بل ترهيب المجتمع وتصفية المعارضين ضمن نظام حكم فردي يقوده الرئيس قيس سعيد".
من جهته، أكد القيادي في حركة النهضة عماد الخميري للجزيرة نت أن "نقل المساجين السياسيين إلى سجون بعيدة يمثل امتدادا لسياسة تنكيل ممنهجة تنتهجها السلطة الحالية للهروب من استحقاقات الحوار الوطني والمطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين".
وقال إن ما يحدث اليوم يعيد إلى الأذهان الممارسات القمعية التي كانت سائدة في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، مشيرا إلى أن نقل المساجين آنذاك إلى مؤسسات سجنية بعيدة عن مقرات سكن ذويهم كان أداة عقابية إضافية ترهق الأسر وتضاعف الألم.
وأضاف أن "الإجراءات العقابية الأخيرة تأتي في إطار مسار سلطوي متكرر، حيث يتم استخدام القضاء والسجون وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، مما يتعارض مع الحد الأدنى من المعايير الإنسانية والحقوقية".
وأكد الخميري أن "جبهة الخلاص الوطني"، التي تعد حركة النهضة أحد أبرز مكوناتها، ستواصل تحركاتها الميدانية والاحتجاجات السلمية للمطالبة بإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين، مشددا على أن "استمرار الاستبداد لا يفاقم الأزمة السياسية فقط، بل ينعكس أيضا على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي".
صمت رسميوشهدت العاصمة تونس السبت الماضي وقفة احتجاجية نظمتها جبهة الخلاص وحركة النهضة، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بالإفراج عن المساجين السياسيين، كما اتهموا منظومة الحكم الحالية بالسعي لتكريس "نظام حكم فردي" وإقصاء المعارضة.
وفي بيان أصدرته يوم 29 مايو/أيار الماضي، قالت المعارضة إن السلطة القائمة "تستخدم القضاء والسجون لتصفية خصومها السياسيين خارج أي إطار دستوري"، ونددت بما سمّته "استمرار التنكيل" بالمعتقلين، داعية إلى وقف هذه السياسات فورا.
إعلانورغم الاتهامات الموجهة إلى وزارة العدل وإدارة السجون، فإن السلطات لم تصدر أي توضيحات بشأن أسباب نقل المساجين أو معايير توزيعهم بين المؤسسات السجنية، مما يثير تساؤلات بشأن الشفافية والإجراءات القانونية المتبعة.
يشار إلى أن العشرات من السياسيين المعارضين من مختلف الأطياف حوكموا ابتدائيا في قضايا التآمر على أمن الدولة أو التخابر مع جهات أجنبية، وتراوحت الأحكام بين 13 و66 عاما، مما تعدّه المعارضة استهدافا سياسيا وتقويضا للحريات العامة في البلاد.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة