وزير الصحة يطالب النائب العام بتدخل حاسم بشأن ظاهرة نقص الأدوية
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
طالب وزير الصحة بالحكومة الليبية د. عثمان عبد الجليل ، النائبَ العام بفتح تحقيق شامل مع إدارة جهاز الإمداد الطبي، بشأن مصروفاته وظاهرة نقص الأدوية بشكل عام ، رغم تخصيص المبالغ الكافية لذلك من قبل الحكومة الليبية.
واعتبر وزير الصحة هذه الحالة قتلًا متعمدًا للشعب الليبي، باعتبار الجهاز هو الجهة الوحيدة المخولة بتوفير الأدوية بشكل رسمي.
وأوضح وزير الصحة، أن الوزارة مازالت تحاول خلق حلول جذرية لمشكلة نقص الأدوية لمرضى الأورام، مؤكداً بأن مرضى الأورام يعانون بشكل كبير نتيجة ما تقوم به تلك الجهات التي لم تتعامل مع الأزمة بجدية.
وشدد وزير الصحة، أن الحكومة لن تتهاون مع المقصّرين وستقوم بردعهم وفقاً للقوانين والأعراف الليبية.
وأشار الوزير إلى أن القانون الصحي الليبي 106 لسنة 1977 ينص على أن تكفل الدولة الدواء والعلاج للمواطن مجانا، موضحاً أن 80% من الأدوية التي تباع في الصيدليات الخاصة، دخلت البلاد بطريقة غير رسمية، ولا تخضع للمواصفات الرسمية، مشيراً إلى أن آخر عطاء لشراء الأدوية قام به جهاز الإمداد الطبي كان في العام 2019.
وأكد وزير الصحة، أن سبب توقف العطاءات هو صراع الشركات والفساد الإداري والمالي كما هو مشاع ، مطالباً مجلس النواب بإصدار تشريع لشراء الدواء مقابل النفط من الدول الأوروبية، داعياً كل المرضى إلى رفع قضية على الدولة الليبية لتخاذلها في جلب الدواء للمرضى.
الوسومأخبار ليبيا الأدوية الصحة النائب العامالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أخبار ليبيا الأدوية الصحة النائب العام وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
اقتراح أمام رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان ومديرها العام
#سواليف
اقتراح أمام #رئيس_مجلس_إدارة مؤسسة #الضمان ومديرها العام
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
يعرف زملائي في مؤسسة الضمان الاجتماعي، ولا سيما في المركز الإعلامي للمؤسسة، بأننا كنا نسارع من وقت إلى آخر للدعوة إلى عقد جلسات عصف ذهني لمناقشة موضوعات ذات أهمية وأثر وأولوية من موضوعات الضمان وقضاياه وتحدّياته. وكانت جلسات مثمرة إلى أبعد الحدود سيما وأننا كنا نشرك فيها أشخاصاً وجِهات وهيئات ذات اهتمام من خارج مؤسسة الضمان.
مقالات ذات صلة قوات الاحتلال تدهم منازل في نابلس 2025/05/13اليوم، يدفعني الحرص الشديد على مستقبل الضمان، إلى تقديم اقتراح للزملاء الأعزاء في المؤسسة، ولرئيس مجلس إدارتها ومديرها العام تحديداً، لعقد جلسة/جلسات عصف ذهني لمناقشة ظاهرة التقاعد المبكر وآثارها الاجتماعية والاقتصادية والمالية والتأمينية والإدارية على مختلف الأطراف.
التقاعد المبكر أصبح ظاهرة لافتة، ومؤسسة الضمان تشكو منه، وهي إنْ لم تكن تئن تحت وطأته وثقله حالياً، فسوف تئن وتئن قريباً وقريباً جداً.!
ناقشوا الموضوع بإسهاب اليوم قبل الغد، وافتحوا كل الملف، ولا تجاملوا أحداً، فمستقبل الضمان ومتانة نظامه التأميني وملاءته المالية يجب أن تكون البوصلة التي ننطلق منها نحو الإصلاح، وتصويب المسيرة، ودرء المخاطر، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية لهذه المؤسسة الوطنية الرائدة.
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟