2025-06-18@13:40:04 GMT
إجمالي نتائج البحث: 7201
«على مشروع قانون م»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، والتواصل السياسي، وممثلي وزارتي الصحة والتعليم العالي.مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة و أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، إن مشروع القانون يتضمن تعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ عام 1955، مشيرا إلى أن مهنة الصيدلة إحدى المهن الصحية، وأصبح فيها صيدلة إكلينيكية وبكالوريوس الصيدلة، وخلال الفترة الماضية كان هناك تطور في المجلس الأعلى للجامعات وأصبح هناك سنة تدريبية، أي تكون الدراسة لمدة 5 سنوات بالإضافة إلى سنة تدريبية بعد مدة الدراسة، مثل...
وجه الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدني وعميد كلية الحقوق الأسبق والمستشار القانوني لرئيس جامعة عين شمس، الشكر لمجلس النواب ولرئيس المجلس على دعوة المجلس للاستماع إلى رأي أساتذة القانون، مؤكداً أنها سنة حسنة للاستماع إلى الرأي الأكاديمي والعلمي في مشروعات القوانين المهمة خاصة المتعلقة بالإيجارات القديمة، جاء ذلك خلال جلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب المنعقدة اليوم 6 مايو. الدكتور السيد عيد نايل، أستاذ القانون المدني وأشار نايل إلى أن مجال إيجار المساكن القديمة به مشاكل كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيراً إلى أن قانون الإيجار الأماكن قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصل. وأكد أن الملكية مصونة وفقاً للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكداً أن الدولة...
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية .وأعطى مشروع القانون الجديد، الحق للجان في الأوقاف بإصدار الفتوى، حيث تضمنت المادة (4) من مشروع القانون تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف والشروط العامة والجوهرية في من يرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإحالة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تحديد الشروط الشرعية الأخرى وكذا قواعد وإجراءات إصدار الترخيص.الجهات المنوط بها إصدار الفتوىوطبقا لمشروع القانون ، تحدد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية في حين يختص بالفتوى الشرعية الخاصة في الأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا...
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف باجتماعها المعقود اليوم برئاسة الدكتور علي جمعة (رئيس اللجنة)، وبحضور وزيــر الأوقاف، والمستشار محمد عبد العليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس)، وممثلين عن (وزارة العدل، الأزهر الشريف، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للصحافة، دار الإفتاء)، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.عقوبات نشر فتاوى غير المتخصصينوأكدت اللجنة ، موافقتها على المادة (٨) التي تنص على: (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (٣)، (٧) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد...
نشأت علي وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية. ورفض الأزهر مشروع القانون رسميًا. ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (9) مواد بخلاف مادة النشر. جاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة...
وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم نهائيا على مشروع قانون بشأن تنظيم اصدار الفتوى الشرعية ، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية.و رفض الأزهر مشروع القانون رسميا ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع ، فإن القانون المعروض مكون من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي...
مقترح جديد لأزمة مشروع قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة والذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب حاليا من حيث المبدأ.ويأتي المقترح الحديد لحل أزمة قانون الإيجار القديم ، في الوقت الذي يواجه مشروع قانون الحكومة انتقادات عديدة خاصة فيما يتعلق بقيمة الزيادة التي تصل إلى ٢٠ ضعفا وانتهاء عقود الإيجار بعد ٥ سنوات والسكن البديل.مقترح جديد لحل أزمة الإيجار القديم في هذا الصدد، أكد النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، أهمية إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، خاصة على مستوى الزيادات التي ستتم على القيمة الإيجارية بشكل سنوي بعد تطبيق القانون، إلى جانب مدة المرحلة الانتقالية المقدرة بـ5 سنوات، مؤكدا أن هذه المدة غير كافية ولا بد من إعادة النظر بشأنها.جاء ذلك...
شهدت المادة السابعة من مشروع قانون الإيجار القديم، مناقشات مطولة حولها من جانب النواب، خاصة فيما يتعلق بتوفير السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم عقب تحرير العلاقة الإيجارية الذي يكون بعد 5 سنوات من سيران وتطبيق مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تتم مناقشته في مجلس النواب في الوقت الحالي.ونصت المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم على أنه تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.السكن البديل في الإيجار القديمونصت يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار القديم ؛ بحسب الأحوال؛ الذين تنتهى عقود ايجارهم طبقا الأحكام هذا القانون أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ ايجارا أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى...
شهدت الساعات الماضية تطورًا بارزًا في ملف الإيجار القديم، بعد أن أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته ، حيث بدأت المناقشات السبت الماضي رسميا، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين.وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل مؤكداً على أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق.بعد قرن من القوانين الاستثنائية.. الحكومة تكشف أسباب جديدة لمشروع قانون الإيجار القديمبرلماني: 33% من مستأجري الإيجار القديم على المعاش.. و22% دخلهم بين 2000 و3000 جنيهرابطة ملاك الإيجار القديم: ننتظر القانون بفارغ الصبر.. لهذا السببمحلية النواب: توفير سكن بديل في الإيجار...
كتب- محمد عبدالناصر:بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، الأحد أولى اجتماعاتها لمناقشة، قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، والذي أحاله رئيس البرلمان إلى اللجان المختصة لمناقشته وإعداد تقرير نهائي بشأنها، للتصويت عليه سواء بالموافقة أو الرفض. ويهدف مشروع القانون، إلى فض الاشتباك بين الملاك والمستأجرين، ووفقا للقانون سيتم توفير وحدات سكنية لمتضررين ويمكن استعراض خطوات الاستفادة من هذه الوحدات على النحو التالي: 1 - يُمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار؛ حسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارهم، أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجارًا أو تمليكًا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة. 2 - سيتم الإعلان عن القواعد والشروط والإجراءات بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان. 3 -...
تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لبدء أولى جلساتها غدًا الأحد لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى معالجة ملف الإيجارات القديمة الذي ما دام أثار الجدل بين الملاك والمستأجرين، وسط توقعات بنقاشات موسعة تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.مشروع قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم يهدف مشروع القانون، الذي حصل موقع "مصراوي" على نسخته الكاملة، إلى إنهاء حالة الجدل المزمنة حول العلاقة الإيجارية القديمة، من خلال وضع إطار قانوني يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويعيد النظر في القيمة الإيجارية المتدنية التي ظلت سارية منذ عقود.زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية للمساكن القديمةمن أبرز ما تضمنه مشروع القانون المقترح، رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة وفقًا...
في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم الخطاب الديني، وضبط عملية إصدار الفتاوى الشرعية، تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد لـ تنظيم الفتوى الشرعية، يهدف إلى توحيد المرجعية الدينية الرسمية، ومنع الفتاوى العشوائية، والحفاظ على الأمن الفكري والاجتماعي، مع فرض عقوبات رادعة على من يخالف أحكامه.جاء مشروع القانون لضبط عملية الإفتاء الشرعي، من خلال تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى العامة والخاصة، ووضع معايير دقيقة لمَن يُصرح لهم بالإفتاء، وتقييد الفتوى بالمؤسسات المعتمدة، وفرض رقابة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي تنشر الفتاوى.تعريف الفتوى الشرعية وأقسامهاينص القانون على أن "الفتوى الشرعية" هي إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة، وتنقسم إلى:فتوى عامة: تتعلق بالشأن العام والنوازل التي تؤثر على المجتمع.فتوى خاصة: تتعلق بمسائل الأفراد الشخصية، والتي يُسأل عنها شرعًا.جهات الفتوى...
نفي المركز الإعلامي للأزهر الشريف صحة ما تم تداوله من تصريحات منسوبة إلى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بشأن اقتراح تشكيل لجان فتوى مكونة من أعضاء بالأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون «تنظيم الفتوى الشرعية» بلجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب.الأزهر: لا صحة لموافقة وكيل الأزهر على ضم لجان فتوى تابعة للأوقاف ضمن مناقشات مشروع قانون تنظيم الفتوىمشروع قانون لتنظيم الفتوى.. تحديد الجهات المختصة وشروط الإفتاءوأكد المركز الإعلامي للأزهر الشريف، أن ما أدلى به وكيل الأزهر خلال الجلسة اقتصر على التأكيد لموقف «هيئة كبار العلماء» الرافض لمشروع القانون بصورته المطروحة، مشيرًا إلى أن الهيئة قد أرسلت موقفها رسميًّا إلى الجهات المعنيَّة ذات الاختصاص.وأوضح المركز الإعلامي أن ممثلي الأزهر الشريف -ورغم استمرار مناقشة مشروع القانون- حرصوا على شرح...
قدم الدكتور حماد عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، رؤيته فيما يخص القيمة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والفترة الانتقالية، قائلاً: "القانون يجب أن يوجه نواب البرلمان إلى مشكلتين: الأولى تتعلق بالقيمة الإيجارية وكيفية رفعها، والمشكلة الثانية تتعلق بالفترة الانتقالية، تمهيدًا لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء العلاقات الإيجارية."عمرو أديب: %33 من سكان الإيجار القديم على المعاش ..فيديوبعد قرن من القوانين الاستثنائية.. الحكومة تكشف أسباب جديدة لمشروع قانون الإيجار القديمتابع عبد الله، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON، قائلاً: "فيما يخص القيمة الإيجارية في الفترة الانتقالية الواردة في مشروع القانون، والتي تبلغ عشرين مثل القيمة الحالية، قال: "من غير المعقول أن تكون جميع المناطق متساوية. يجب أن...
في إطار حرص الدولة المصرية على تنظيم العمل الدعوي والفتوى، وضبط المرجعيات الدينية الرسمية، وضمان سلامة إصدار الفتوى الشرعية العامة والخاصة، جاء مشروع قانون تنظيم الفتوى، الذي وضعته الحكومة وتناقشه لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب.ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية إصدار الفتوى، ومنع غير المؤهلين من الخوض في الأحكام الشرعية التي تمس شؤون المجتمع وأفراده، خاصة في ظل تزايد ظاهرة الفتاوى العشوائية، وما يترتب عليها من آثار اجتماعية ودينية خطيرة.الفتوى الشرعية.. وتعريفها العام والخاصينص مشروع القانون على أن "الفتوى الشرعية" تعني إبداء الحكم الشرعي في فتوى شرعية عامة أو خاصة.وتنقسم إلى قسمين:1. الفتوى الشرعية العامة: وهي إبداء الحكم الشرعي في شأن عام متعلق بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات.مشروع قانون يحدد الجهات المختصة للفتوى.. متحدث الأوقاف يكشف التفاصيلالفتوى...
كشفت المذكرة الإيضاحية المرفقة بـ مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، أن دوافع إعداد القانون الجديد ترجع إلى تراكمات تاريخية بدأت منذ الحرب العالمية الأولى، حين اضطر المشرع للتدخل في تنظيم العلاقة الإيجارية لمواجهة أزمة السكن، وهو ما تكرر خلال الحرب العالمية الثانية وما تلاها من تداعيات اجتماعية واقتصادية.الحكومة توضح أسباب إعداد مشروع قانون الإيجار القديموبشأن مشروع قانون الإيجار القديم، أوضحت الحكومة أن استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية، ومنها القانونان رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، أدى إلى ظهور مشكلات متعددة، أبرزها احتفاظ مستأجرين بوحدات لا يحتاجونها فعليًا، مما ساهم في تفاقم أزمة الإسكان، بالإضافة إلى عزوف الملاك عن صيانة العقارات أو تأجيرها بسبب ضعف العائد الإيجاري والامتداد القانوني للعقود، وهو ما تسبب في زيادة المساكن المغلقة وغير المستغلة.وأضافت...
قانون الإيجار القديم.. يشهد ملف «الإيجار القديم» حالة من الجدل المجتمعي والتشريعي، حيث يواصل مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة إثارة نقاشات موسعة بين مختلف الأطراف المعنية. هذا الجدل حول مشروع قانون الإيجار القديم يتركز حول تأثيرات القانون المحتملة على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في القطاع التجاري الذي يعتمد بشكل كبير على الوحدات الإيجارية لتسيير الأعمال التجارية. في الوقت ذاته، تحاول الحكومة معالجة هذه القضية من خلال تقديم مشروعين لقانون لتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة. اقرأ أيضاًقانون الإيجار القديم.. «نائب»: الحكومة وقعت الشارع في البرلمان اجتماع عاجل للجنة الإسكان حول مشروع قانون الإيجار القديم وفي هذا السياق، عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا مشتركًا مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور...
كشفت الحكومة عن سيناريو مفائ حال عدم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم، حيث حذر المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي من عدم صدور مشروع قانون الإيجار القديم التزاما بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم بإصدار تشريع لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.وكانت قد المحكمة الدستورية العليا حكمًا تاريخيًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فيما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخص بإقامتها لأغراض السكنى حيث اعتبرت المحكمة أن تثبيت القيمة الإيجارية عند لحظة زمنية معينة دون مراعاة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.الحكومة تحذر من فسخ عقد الإيجار القديم وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية...
قانون الإيجار القديم.. يشهد ملف قانون «الإيجار القديم» حالة من الجدل المجتمعي والتشريعي الواسع، حيث تُجرى مناقشات موسعة في البرلمان، بعد أن قدمت الحكومة مشروعَي قانون لتنظيم العلاقة الإيجارية التي تعود إلى عقود مضت. ويمس هذا الملف ملايين المواطنين بين ملاك ومستأجرين، ويتصاعد حوله التباين في الرؤى، وتدور النقاشات حول كيفية إعادة التوازن بين الطرفين، خصوصًا مع تصاعد المطالب بإحداث تغييرات جوهرية في قانون الإيجار القديم. اجتماع حاسم في مجلس النواب في هذا السياق، عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب اجتماعًا مشتركًا مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. اقرأ أيضاًالحائر في أروقة مجلس النواب.. ملامح مشروع «قانون الإيجار القديم» وقد شارك في اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي...
كشف الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، مشروع قانون جديد يحدد الجهات المختصة للفتوى، مشيرا إلى أن هذا القانون في غاية الأهمية في ظل الظزوف الحالية.لجميع المراحل.. جدول امتحانات الفصل الدراسى الثانى بمحافظة القاهرةوزير الرياضة: انطلاق البطولات العربية والإفريقية للترايثلون في مدينة الجلالةوأضاف الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أننا شاهدنا الفترة الماضية على مدار سنوات، تصدى البعض لمسألة الفتوى، أو المبادأة بالفتوى سواء بالبرامج التي يقدمونها أو يُستضافوا فيها، والترويج لذلك على مواقع التواصل الاجتماعى وخلافه، والتقول بأمور ربما فيها انتقائية أو اجتزاء أو عدم مراعاة للسياق، وخطأ من حيث التأصيل المنهجي والشرعى.وتابع الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، أنه من أجل ذلك...
لا يزال قانون الإيجار القديم يثير الجدل والنقاشات بين أعضاء مجلس النواب فما بين رافض للقانون من الأساس، وبين مطالب بمراعاة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، يستمر قانون الإيجار القديم حائرا بين النواب. عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أولى جلسات الاستماع لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن. اقرأ أيضاًبكري عن تعديل قانون الإيجار القديم: الحكومة ألقت بـ «كرة لهب» في حجر النواب وشهدت الجلسة حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. واستهل الوزير فوزي كلمته بتوجيه الشكر لرئيس مجلس النواب على دعمه لتنظيم جلسات الاستماع، مؤكداً أن الحكومة...
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس. وخلال الجلسة، أقر المجلس مشروع قانون بشأن مكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وأحاله إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام، ومناقشة تفاصيله من قبل أصحاب السعادة الأعضاء. كما اطلع المجلس أيضا على بيان الحكومة الموقرة بشأن المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى حول "إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل"، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله. وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسات سابقة الموضوع المشار إليه، وخلص إلى التقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، تضمن مرئيات المجلس حيال الموضوع...
انتقد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب غياب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم .جاء ذلك بعد اعتراضات النواب على عدم دقة بعض الأرقام التي عرضت في الاجتماع المتعلقة بالايجار القديم.وطالب النواب بحضور رئيس الجهاز غدا الثلاثاء لإعلان ارقام مدققة يتحمل مسؤوليتها أمام مجلس النواب .وحذر النواب خلال الاجتماع من عدم دقة الأرقام الخاصة بالمستأجرين والوحدات المؤجرة.الإحصاء لـ النواب: 7687 وحدة إيجار قديم لا تصلح للسكن وصادر لها قرارات إزالةنقاشات حادة في البرلمان حول الإيجار القديم.. ومقترح بتعويض المستأجرين بنسبة 25%وزير المجالس النيابية: عقود 96 لا ينطبق عليها مشروع قانون الإيجار القديمبرلمانيون: أرقام التعبئة والإحصاء غير كافية لحسم قضية الإيجار القديمفيما حذر النائب ضياء الدين داود...
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن الحكومة تقدمت بمشروع تعديل قانون الإيجارات القديمة بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية.وقال المستشار محمود فوزي :الحكومة تقدمت بسبب ثبات القيمة التى تدهورت ،وهناك ممارسة متقدمة جدا من الحكومة والخبراء يشاركون في الحوار المجتمعي الذى تعقده اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجارات القديمة.ووجه الشكر لدور الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على دوره على مدار السنوات الماضية .وأشار النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلي أن عقود الإيجار التى أبرمت في 30 يناير عام 1996 ،وتندرج تحت بند الإيجار الجديد لا علاقة لما بمناقشتها ولاتدخل فى أطار التعديل.فيما شكك النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في صحة البيانات التي عرضت...
تحفظت السفيرة مشيرة خطاب ، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان على مشروع قانون الإيجار القديم .وتساءلت خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات نصوص الإيجار القديم عن سبب أقدام الحكومة على هذا الأمر في هذا التوقيت معتبرة ان هناك أولويات أخرى.وأوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي أن السبب يعود إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر قبل عدة أشهر والزم مجلس النواب باتخاذ اللازم لضبط العلاقة الايجارية بعد عدم دستورية ثبات الأجرة.من جانبها علقت النائبة سميرة الجزار على بيانات الجهاز لمركزي للتعبئة والاحصاء وفقا لعدد من التعدادات "كل عشر سنين تقل وحدات الإيجار القديم ليه محتاجة قانون يطرد الناس بعد خمس سنين هذه مشكلة تصفى وحدها؟".برلمانيون: أرقام التعبئة والإحصاء غير كافية لحسم قضية الإيجار القديمالإحصاء...
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها السادس عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. حيث تم خلال الاجتماع مراجعة التقارير النهائية لعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والتي درستها اللجنة مؤخرا بموجب قانون مجلس عمان، أهمها مشروع قانون السجل العقاري ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم.وفي إطار مناقشة تلك المشروعات استضافت اللجنة مختصين من مختلف الجهات، وذلك للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم حول ما تتضمنه مشروعات القوانين من أحكام، كما عكفت على مقارنة مشروعات القوانين مع القوانين المشابهة في بعض دول الجوار إلى جانب بحث مدى مواءمتها مع القوانين النافذة في سلطنة عمان.كما تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قانون مؤسسات...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ، ووافقت على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي جمعة، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف؛ لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وتستكمل لجنة الشؤون الدينية مناقشة مواد مشروع القانون في...
وافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ، وذلك في خطوة جديدة تهدف إلى ضبط العملية الإفتائية في مصر.كما أقرت اللجنة المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية ضمن الجهات المختصة بالفتوى العامة، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ضمن الجهات المختصة بالفتوى الخاصة. “تشريعة النواب”: لم نتحيز لأي طرف.. فالملاك مظلومون وكذلك المستأجرون النواب يناقش مشروع قانون "تنظيم الفتوى الشرعية".. حصر الإفتاء في جهات رسمية حضور رفيع المستوى ومناقشات موسعة داخل اللجنةجاء الاجتماع بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إلى جانب المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار...
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة الدكتورعلى جمعة، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.وقال الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، إن اللجنة بدات اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بحضور الجهات المعنية من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء وممثل الهيئة الوطنية للصحافة وآخرين،...
كتب- نشأت علي: وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على جمعة، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمقدم من الحكومة، من حيث المبدأ. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة مشروع تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف. وشهد الاجتماع الموافقة على المقترح المقدم من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، بإضافة مجمع البحوث الإسلامية إلى الجهات المختصة بالفتوى العامة، وإضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى إلى الجهات المختصة بالفتوى الخاصة.ومن المقرر أن تستأنف لجنة الشئون الدينية مناقشة مواد مشروع القانون في اجتماعها صباح غدا الثلاثاء. لمعرفة حالة الطقس...
قال النائب المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى ورئيس الجلسة العامة ؛ إن تجديد الخطاب الديني هو مراجعة المفاهيم، وتنقية الفكر من الجمود والتطرف، وإعادة قراءة النصوص الشرعية في ضوء فقه الواقع بطريقة معاصرة تتفق مع ثوابت الدين مع مراعاة متغيرات العصر.واستكمل "أبوشقة" : أن أبعاد تجديد الخطاب الديني تصحيح المفاهيم المغلوطة (مثل الجهاد، الحاكمية، الولاء والبراء)، نبذ العنف والتطرف، وترسيخ قيم التسامح والرحمة. وتجديد الخطاب الديني يمثل ضرورة حتمية في ظل ما يشهده العالم من تحديات فكرية وثقافية، لاسيما مع تنامي الفكر المتطرف ومحاولات استغلال الدين لأغراض سياسية ولما يمثله الخطاب الديني من تشكيل لوعي الأفراد وتوجهاتهم، والدولة اتخذت خطوات استراتيجية لتطوير هذا الخطاب بما يتطلب إعادة بناء المفاهيم الدينية على أسس وسطية عقلانية تواكب متغيرات...
تعقد اللجنة الدينية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا مهمًا لمناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي يهدف إلى تحديد الجهات الرسمية المختصة بالفتوى في مصر، وضبط عملية إصدار الفتاوى العامة والخاصة، مع فرض عقوبات على المخالفين.ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم الخطاب الديني، ومنع الفوضى والفتاوى العشوائية التي قد تثير البلبلة في المجتمع. “تشريعة النواب”: لم نتحيز لأي طرف.. فالملاك مظلومون وكذلك المستأجرون "تشريعية النواب" تكشف تفاصيل مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم ووفقًا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، فإن أحكامه تسري فقط على الفتوى الشرعية والمختصين بها، دون أن تشمل الإرشاد الديني أو الأنشطة العلمية والدعوية، مثل البحوث والرسائل الأكاديمية في مجال الفقه الإسلامي، وذلك حفاظًا على حرية البحث العلمي، وفقًا لنص المادة 23 من الدستور المصري.ويتكون مشروع...
اعترض الأزهر الشريف ، على منح لجنة بوزارة الأوقاف الحق في الفتوى، الوارد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى.وقال د. محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر، إن الأزهر به قطاعات منها قطاع المعاهد الأزهرية وبه ١٧٠ الف مدرس من أبناء الأزهر ومنهم ٥٠ ألفا على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون، مشيرا إلى أنه رغم ذلك لا تستد له الفتوى رغم أنه من أبناء الأزهر.جاء ذلك ردا على أسامة الأزهري وزير الأوقاف الذي طالب ببقاء المادة بحجة أن أبناء الأوقاف هم أبناء الأزهر.وتابع "الأزهري" نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الفتوى وإنما يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل الذي تضعه دار الإفتاء المصرية بشروط الأزهر الشريف.ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: إعجاز قرآني سبق...
حالة من الجدل أثارها قانون الإيجار القديم في شوارع مصر القديمة،خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يعيش ملايين المستأجرين تحت سقف قانون الإيجار القديم، و الذي قرر مجلس النواب إنهاءه بإصدار قانون جديد يتضمن فترة انتقالية 5 سنوات وزيادة في القيمة الإيجارية 20 ضعفا في المرة الأولى و15% سنويًا.ومع طرح مشروع قانون الحكومة الجديد بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية، كان السؤال الأكثر تداولًا ، هل يمنح قانون الإيجار القديم أولوية للمستأجرين في امتلاك شقة سكنية؟ . للمستأجرين أولوية الحصول على شقق سكنيةطبقا لنص المادة 7 من مشروع القانون ، يمنح المستأجرون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة.وذلك وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص...
تناقش اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأثنين مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ، والذي يهدف إلي تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، و دار الإفتاء المصرية .ووفقا للمذكرة الايضاحية للمشروع، فإن القانون المعروض مكونا من (۹) مواد بخلاف مادة النشر، فجاءت المادة (1) منه البيان نطاق سريان أحكام هذا القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع تأكيد عدم سريان أحكامه على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التمسك بثوابت الدين بما يبين للمسلمين أمور دينهم، وكذلك تناقل الفتاوى الشرعية والدعوة أو إعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في مجال الفتوى، وذلك تأكيدا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة (۲۳)...
قال الكاتب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم «كرة لهب» ألقت بها الحكومة في حجر مجلس النواب. وأشار بكري خلال كلمته في اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن الحكومة أصدرت قانونا مناقضا للحكم الدستوري الذي صدر في نوفمبر 2002، والطعن على المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981. وتابع بكري: «حكم المحكمة الدستورية الأخير في نوفمبر 2024 أكدت استمرارية العلاقة الإيجارية بالصيغة التي قدمها المستشار محمود فوزي وزير وزارة شئون المجالس النيابية». وأكمل: «المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة تناقض حكم الدستورية العليا، وهي مادة غير دستورية، وما فعلته الحكومة في الخمس سنوات وإنهاء العقد ليس فيه نظرة اجتماعية ولا قانونية». وأشار...
شهدت الساعات الماضية تطورًا بارزًا في ملف الإيجار القديم في مصر، بعد أن أحال مجلس النواب مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة لمناقشته ، حيث بدأت المناقشات أمس رسميا، ما أثار ردود فعل متباينة بين الملاك والمستأجرين.قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن فكرة تبادل الرؤى بين النواب والحكومة مسألة إيجابية جداً، مشيراً إلى أن أزمة الإيجار القديم هي أزمة معقدة لطرفي العلاقة الإيجارية (ملاك ومستأجرين) حيث يعانون منذ زمن طويل مؤكداً على أهمية إيحاد آلية حقيقية للتطبيق.السجيني خلال مناقشات قانون الإيجار القديم: لا يمكن طرد كبار السن5 سنوات وتنتهي العقود.. مفاجآت في تعديلات الإيجار القديم بالمدن والقرىالمستشار محمود فوزي يحسم الجدل حول تحرير مدة عقد الإيجار القديممشادة بسبب عدم تسليم نسخ مشروع قانون الإيجار القديم للنواب...
الولايات المتحدة – احتجت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور غرين وزميلها توماس ماسي ضد مشروع قانون للحزب الجمهوري يتضمن غرامات بملايين الدولارات أو السجن لمقاطعة إسرائيل. ونشر النائبان منشورا عبر منصة “X” يؤكد رفضهما والتصويت بالرفض ضد مشروع القانون المذكور. ومن المنتظر ان يصوت مجلس النواب اليوم الاثنين على مشروع قانون يُوسّع نطاق قانون مكافحة المقاطعة الحالي ليشمل بعض المقاطعات التي تفرضها المنظمات الحكومية الدولية. ويحظر القانون الحالي إجراءاتٍ مُختلفة من قِبل الأمريكيين (أفرادًا أو كيانات) فيما يتعلق بالمقاطعات التي تفرضها حكومات أجنبية على دولة صديقة للولايات المتحدة وليست هي نفسها هدفًا لمقاطعة أمريكية. يُطبّق القانون هذه المحظورات على المقاطعة المماثلة تفرضها المنظمات الحكومية الدولية. وتشمل الإجراءات المحظورة : رفض التعامل مع شركات مُنظّمة بموجب قوانين الدولة المُقاطعة، إذا كان الرفض...
تحركات جادة شهدها مجلس النواب خلال الساعات القليلة الماضية بشأن مناقشة قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة.برلمانية تطالب لتسهيل الإجراءات لدعم نمو القطاع العقاريبرلماني يوضح أهمية التنسيق بين الحكومة والبرلمان بشأن تطوير القطاع العقاريأمين مسعود: البرلمان يتنتظر بيانات دقيقة حول عدد الوحدات السكنية المشغولة والمغلقةجلسة للتاريخ.. البرلمان يناقش قانون الإيجار القديم لحماية حقوق الملاك والمستأجرينتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقدت اليوم الأحد 4 مايو، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.وشهدت اللجنة المشتركة مناقشات موسعه حول مشروع القانون وانتقادات بشأن إخلاء الوحدات بعد 5 سنوات لترد الحكومة أن الأمر قابل للنقاش.ويهدف مشروع القانون المقترح...
في إطار جهود مجلس النواب لإقرار تشريعات جديدة تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، يوم الاثنين المقبل الموافق 5 مايو 2025، على أن تستمر الجلسات حتى 19 مايو 2025، يهدف هذا الحوار إلى الاستماع إلى آراء مختلف الأطراف المعنية حول القانون.استماع آراء المستأجرين والملاكتستمع اللجنة في أولى جلساتها إلى آراء المستأجرين حول مشروع القانون، بالإضافة إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن العلاقة الإيجارية القديمة. عقب ذلك، سيتم استماع آراء الملاك ومقترحاتهم المتعلقة بالتعديل القانوني. ويحضر هذه الجلسات عدد من الوزراء المختصين في مجالات الإسكان، العدل، التنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي.الحرص على الشفافية والتوازن في التشريعوكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد كلف اللجنة...
شارك المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الاجتماع المشترك بين لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي التنمية المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين ايجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت او تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.الشربيني: بدء تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بأسوان الجديدة اليومالإسكان: بدء تسليم قطع أراضي بيت الوطن "المرحلة التاسعة" للفائزين بدمياط الجديدةجاء الاجتماع برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب...
وصف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم بأنها "جلسة للتاريخ"، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى التي تشهد فيها مناقشات هذا القدر من الوضوح والشفافية.وأوضح درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، أن هناك اتفاقا بين جميع الأطراف على 3 محددات نهائية للقانون الجديد، وهي: “الحفاظ على النسيج المجتمعي” و"عدم إجبار أي مواطن على مغادرة مسكنه" و"تطبيق حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم ثبات القيمة الإيجارية".وأضاف أن هناك شروطًا تتعلق بشكل مباشر بالعقود، وتحرير القيمة الإيجارية، وإنفاذ الحالات التي تنطبق عليها من الشقق المشتركة الخاصة بعقارات أخرى.وتابع درويش أن هناك حالات أخرى تستوجب الحصول على القيمة الإيجارية، وهو مشروع مقدم من الحكومة يتولى التمثيل مع تنظيم الحكومة لتحديد القيمة...
عقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد 4 مايو، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.الشئون النيابية: سنضع أمام البرلمان كافة الحقائق بشأن قانون الإيجار القديمرئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ يطالب بسد الثغرات التشريعية لمواجهة الجرائم الإلكترونية122 يوما في السنة.. مقترح برلماني لتقليص عدد الإجازات الرسميةبرلمانية: الدولة لم تدخر جهدًا في دعم العمال باعتبارهم العمود الفقرى للاقتصادوحمل مشروع قانون الإيجار القديم تفاصيل مثيرة فيما يتعلق بالمدن والقرى وتحديد القيمة الإيجارية.ووفقا للمادة الأولى من القانون، تسري أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 بشأن...
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أحقية المشرع في إجراء تدخل تشريعي بشأن تحرير العقد.وأضاف خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة ،بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة :يثار تساؤلات عن أحقية المشرع إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير والإجابة نعم:وقال: فالأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار ،وكان التدخل التشريعي بموجب حكم الدستورية العليا فى شأن تحديد الأجرة، وذكرت إنه لا يستعصى على حكمها التعديل التشريعي ولا يعد حكمها مطلقا.وقال المستشار محمود فوزي: إذن المحكمة فتحت الباب ليتخير المشرع ما يراه من تنظيم، ومن وجهة النظر القانونية نعم يجوز تحرير عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، ولكن يمكن الاختلاف فى المدد القانونية.السجيني: الأزمة والإشكالية الكبرى في تعديل قانون الإيجار القديم الطرد بعد 5...
شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان والمرافق مشادة خلال مناقشة تعديلات القوانين المنظمة للإيجار القديم.بدأ اجتماع اللجنة البرلمانية بحديث رئيس اللجنة البرلمانية الدكتور محمد عطية الفيومي قائلا : إن هذه القضية عاملة شبورة في المجتمع.واعترض النائب ضياء الدين داود على عدم استلام النسخة الأصلية المحالة من الحكومة وتوزيع نسخة مكتوبة pdf وقال إن هذه نسخ غير محالة من الحكومة، وقال "قطعنا مئات الكيلو مترات على نسخة بي دي اف معرفش دي جاية منين"، مطالبا بنسخة للقانون مصحوب بالمذاكرة الايضاحية، مشددا على أهمية هذا التشريع.وعقب الفيومي "قبل ما تمشي تاخد نسخة"، فرد داود "لا قبل ما أبدا مناقشة". طباعة شارك للجنة البرلمانية الإسكان الإدارة...
تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد ٤ مايو أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة ، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.وجاء مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد بجانب مادة النشر. وجاء نص مشروع قانون الإبجار القديم كالتالي:حيث نص مشروع قانون الإيجار القديم فى المادة (1) على أن:تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.ونصت المادة (2) من مشروع قانون...
يبدأ مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية. يأتي هذا بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية المرخصة بموجب القانون رقم 136 لعام 1981، وهو ما فتح الباب أمام البرلمان لتشريع قانون جديد يوازن بين حقوق الطرفين. القوى العاملة بالنواب: قانون العمل الجديد بمثابة هدية للعمال رئيس جمعية المتضررين من قانون الايجار القديم: مشروع القانون مفيد للمالك والمستأجر التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديمتشمل التعديلات المقترحة من الحكومة تحديد فترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات، على أن تطبق هذه الزيادة بشكل تدريجي مع مراعاة البُعد الاجتماعي. وتهدف التعديلات إلى...
قال المهندس عمرو حجازى نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن قبل صدور القانون الجديد يجب التفرقة بين المسأجر المقتدر والمستأجر غير المقتدر. وتابع عمرو حجازى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم”، المذاع عبر قناة “الحياة”، أن الوحدات الآيله للسقوط يجب أن تكون أولوية ضمن قانون الإيجار القديم، معقبا:"الذين يسكنون فى مثل تلك الإماكن هم الأولى عقب صدور القانون".وطالب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم بإنهاء عقود المستأجرين الإجانب، معقبا:" عندى اجانب مستأجرين وحدات بـ 8 جنيه وحماية الفئات الأولى بالرعاية. مناقشة مشروع قانون الإيجار القديمجدل على الهواء بين ممثلي الملاك والمستأجرين حول مشروع قانون الإيجار القديمجمعية المتضررين من الايجار القديم: تحرير العلاقة الإيجارية يعني فتح 450 ألف شقة مغلقةالإيجار القديم| حجازى:الدستور ينص على حق المواطن فى سكن...
نشب نقاش ساخن، بين شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، وأشرف السكري، رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة والمنتظر مناقشته في البرلمان بدءًا من الغد، وذلك في حلقة برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”.جمعية المتضررين من الايجار القديم: تحرير العلاقة الإيجارية يعني فتح 450 ألف شقة مغلقةالإيجار القديم| حجازى:الدستور ينص على حق المواطن فى سكن آمن تكفله الدولةاللجنة المشتركة تناقش مشروعي القوانين بشأن الإيجارات القديمة غدامحلية البرلمان: هناك خلل بين قيمة الإيجارات القديمة والجديدة في نفس المنطقةوأكد شريف الجعار أن مشروع القانون يتضمن جورًا كبيرًا على حقوق المستأجرين، قائلاً:"المستأجرون مجموعة من البشر لهم حقوق و مراكز قانونية ومكتسبات دستورية اكتسبوها بقوة القانون والدستور".واعترض الجعار خلال مداخلة هاتفية...
قدمت الحكومة مشروع قانون جديد للإيجار القديم إلى مجلس النواب، يتضمن عددا من الضوابط المنظمة لزيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى. ونصت المادة (2) من مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية القانونية، اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تصبح عشرين ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية.كما شددت المادة ذاتها على ألا تقل القيمة الإيجارية الشهرية بعد تطبيق الزيادة عن: - ألف جنيه للوحدات السكنية الكائنة في المدن والأحياء. - خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى، والتي تطبق عليها أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981.وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، عن بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك يوم الإثنين الموافق 5 مايو...
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس الوزراء و وزير الصحة و السكان بشأن تأخير تكليف أطباء الأسنان دفعة 23.وكان قد رفع المجلس جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 11 مايو 2025م.وكان قد وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات لحوكمة الثروة العقارية وتسهيل التعامل الرقمي عليها بما يسهم في تنقية السوق العقاري من العديد من التحديات التي يواجهها وأهمها وضع سجلات دقيقة بحصر الثروة العقارية.كما وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2024 بإصدار قانون الثروة المعدنية، لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية...
النائبة عبلة الهواري.. عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب في حوارها لـ« صدى البلد»:التحرش مسؤولية مجتمعية.. وتوعية الأطفال خط الدفاع الأولالتحرش في بيئة العمل يسلب حرية المرأة ..والتبليغ وسيلة ضغط لتوثيقه ومكافحته لسنا في حاجة لسن تشريع جديد لمواجهة العنف الأسريقانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة تعكس التزامًا كاملا بروح الدستورقانون المحاكم الإبتدائية مهم لتقريب جهات التقاضي وسرعة الفصل في القضايامشروع قانون الأسرة الموحد تم إحالته للجنة القضائية لمناقشتهقانون الإيجار القديم لن يخرج إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية“ التوعية و تضافر الجهود للقضاء عليها” .. هكذا علقت النائبة عبلة الهواري ، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية لمواجهة ظاهرة التحرش، تلك الظاهرة التي باتت شبحا يؤرق ملايين الأسر المصرية لاسيما بعد قضية الطفل ياسين الأخيرة في دمنهور محافظة...
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في احتفال عيد العمال، والذي عقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس. ووجه الرئيس ، العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاحتفال تضمن عرض فيلم تسجيلي عن عمال مصر بعنوان "أياد كريمة"، وفيلم تسجيلي عن شركة السويس للصلب، وكلمات لكل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، و محمد جبران وزير العمل، و عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر الذي قدم للرئيس درع الاتحاد، ورفيق ضو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب وأحد الشركاء في المصنع.وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس شاهد عرضاً لعدد من المصانع الجديدة الناجحة من القطاع الخاص بتقنية...
أقر مجلس الوزراء في جلسته امس في السرايا الحكومية مشروع قانون تعزيز استقلالية القضاء، من ضمن باقة القوانين الاصلاحية المطلوبة.وحسب المعلومات اعطى المشروع السلطة لمجلس الاقضاء الاعلى بتعيين خمسة من اعضائه وانتخاب خمسة آخرين. ورأى رئيس الحكومة نواف سلام ان المشروع «يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات ويبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين أنهم بلجوئهم الى القضاء سوف ينالون أحكاماً بعيدة عن التأثيرات أو التدخلات من مرجعيات سياسية أو دينية أو مالية». وقال وزير العدل عادل نصار في تصريح لـ «اللواء» إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون استقلالية القضاء بأنه انجاز للبنان وخطوة بنيوية في اتجاه الإصلاحات، مشيرا الى انه يضمن انسجام الجسم القضائي وهيبة القضاء واستقلاليته من التدخلات السياسية....
أعطى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مهلة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون الذي أقره مجلس النواب نهائيا.وذكر تقرير مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أن مشروع القانون يحقق أحد أهم مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية مصر ۲۰۳۰ ، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية كذلك فإن اللجنة ترى أن هذا المشروع بقانون يمثل تحولاً جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة. رقم قومي للعقار خلال 6 شهورونص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات...
بدأ البرلمان الجزائري، خلال الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم “التعبئة العامة”، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع بعض الدول المجاورة. وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن حزب “الاتحاد من أجل التغيير”، المعارض لسياسات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد دعا إلى إجراء نقاش وطني شامل يضم الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، وممثلي الجالية الجزائرية في الخارج، معتبراً أن هذا المشروع يتجاوز اختصاصات الأجهزة الأمنية ويتعلق بمصير البلاد. تضمن مشروع القانون، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، تفاصيل تنظيم وتنفيذ “التعبئة العامة”، حيث أكدت الحكومة أن الهدف منه هو تعزيز القدرات الدفاعية للدولة لمواجهة أي تهديدات محتملة تهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية. وأوضحت الحكومة الجزائرية أن القانون يكمل الإطار التشريعي المتعلق بالدفاع الوطني، خاصة بعد إقرار قانون الاحتياط العسكري في...
علق الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على قانون الإيجارات القديمة قائلاً:"يجب إجراء تحليل إحصائي دقيق للنسب التي اقترحتها الحكومة لتحرير العلاقة الإيجارية".وأوضح فوزى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن أي نص قانوني يحمل شبهة عدم الدستورية، يمكن الطعن عليه وإقامة دعوى دستورية من قبل المتضررين، إذا رأوا أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة.الأحكام الموضوعية فوزى: مجلس النواب السلطة المختصة بإقرار تعديلات قانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديم: تعويض المستأجر بـ 25% من القيمة السوقية للوحدةالشقة في الزمالك بـ 5 جنيه.. بكري: مشروع قانون الإيجار القديم سيخضع لحوار مجتمعيلا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم وتابع:" الأحكام الموضوعية دائمًا ما تخضع للدستور القائم وقت صدور التشريع.وشدد فوزي...
عقد مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، جلسة عادية في السرايا الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام. وخلال الجلسة، أقرت الحكومة قانون استقلالية القضاء كما بحث في أمور وبنود أخرى. وبعد الجلسة، تلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات الجلسة، فقال إن سلام نوه بإقرار مشروع القانون الرامي إلى تعزيز إستقلالية القضاء، ورأى أنّه يُحصّن القاضي من الضغوط والإغراءات ويساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي ويعزز مصداقية الدولة. وأوضح أنَّه تمت الموافقة على توصية المجلس الأعلى للدفاع لناحية تحذير حركة "حماس" من القيام بأي تحرّك يمسّ بالأمن ووضع حدّ نهائي لأي عمل ينتهك السيادة اللبنانية. كذلك، قال مرقص أن مجلس الوزراء قرّر تأليف لجنة للنظر في إيجاد حلول للمطالب المحقّة للعسكريين المتقاعدين. مواضيع ذات صلة مجلس الوزراء أقرّ...
كتب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عبر حسابه على منصة "إكس"، مساء اليوم: "مع إقرار مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون الرامي إلى تعزيز استقلالية القضاء، يهمني التأكيد ان هذا المشروع: -يعزز الحيادية المطلوبة للقاضي في إصدار الاحكام، من خلال تحصينه في موقعه تجاه الضغوط أو الإغراءات. -يبعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين انهم، بلجوئهم إلى القضاء، سوف ينالون احكاماً بعيدة عن تأثيرات أو تدخلات مرجعيات سياسية أو دينية أو فعاليات مالية، أو غيرها. -يساهم في تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال استعادة مناخ الثقة المطلوب لجذب الاستثمارات. -يساهم في إقامة التوازن المفقود بين السلطة القضائية والسلطتين التشريعية والتنفيذية. -يعزز من صدقية الدولة في الداخل كما في الخارج". مع إقرار مجلس الوزراء اليوم مشروع القانون الرامي...
كتب النائب جورج عدوان عبر حسابه على منصة "إكس": "نثمن إقرار مجلس الوزراء في جلسة اليوم مشروع قانون استقلالية القضاء". تابع عدوان: "كما نؤكد على أهمية الاقتراح الذي كانت عملت عليه لجنة الإدارة والعدل وأرسلته للهيئة العامة، مجددين استعدادنا للعمل على دراسته فور تسلمه من الحكومة، فالقضاء المستقل هو الحجر الأساس لأي إصلاح". مواضيع ذات صلة مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون إستقلالية القضاء Lebanon 24 مجلس الوزراء أقرّ مشروع قانون إستقلالية القضاء 02/05/2025 18:15:51 02/05/2025 18:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24 مرقص: إقرار مشروع قانون للمتضرّرين من الحرب الإسرائيلية لإعفائهم من بعض الضرائب والرسوم Lebanon 24 مرقص: إقرار مشروع قانون للمتضرّرين من الحرب الإسرائيلية لإعفائهم من بعض الضرائب والرسوم 02/05/2025 18:15:51 02/05/2025 18:15:51 Lebanon 24 Lebanon 24 مرقص:...
تقدَّم النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لإنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في دعم قضايا المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.وأكد النائب، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، أن العالم يشهد تحولات متسارعة في شتى المجالات، وأصبحت المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات عنصرًا محوريًا في تحقيق التوازن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا الصندوق يُعد آلية فعالة لتفعيل هذا الدور وتوجيهه بشكل منظم.وأوضح بدوي أن مشروع القانون يقوم على فلسفة التكامل بين القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، بما يضمن بيئة تشجع على مساهمة المؤسسات في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، عبر دعم مجالات حيوية كالتعليم، والصحة، والبيئة، والتنمية...
أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وقال: « بعد أن تمت الموافقة نهائيًا على الإجراءات الجنائية الجديدة لقانون التصالح، ووجود مواد تجيز إثبات التصالح في جرائم كانت من قبل التعديل غير جائز التصالح عنها، أصبح بعد صدور حكم في الدعوى يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في الجرائم المنصوصة في بعض جرائم الدم في قانون العقوبات، وذلك حتى إذ صدر بها حكم بات». وأكد «محفوظ»: «يترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة، وذلك وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات، مع الحفاظ على سلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها»، أما في مرحلة المحاكمة، فكان السبيل الوحيد للتحايل بالقانون على إثبات الصلح بالتنازل أمام القاصي الجنائي...
أسبوع تاريخي لمجلس النواب، وافق خلاله المجلس نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إشادات من الحكومة ونقابة المحامين وممثلي مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأساتذة الجامعات بأن القانون يمثل طفرة في منظومة العدالة الجنائية في مصر وينافس أقوى التشريعات الدولية المقارنة لما تضمنه من تفعيل حقيقي لضمانات الحقوق والحريات، كما أشادوا بانفتاح المجلس على كافة الآراء وما اتسمت به مناقشات مشروع القانون في جميع مراحله من دقة وتأن غير مسبوق.ووافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومى الموحد للعقارات لحوكمة الثروة العقارية وتسهيل التعامل الرقمي عليها بما يسهم في تنقية السوق العقاري من العديد من التحديات التي يواجهها وأهمها وضع سجلات دقيقة بحصر الثروة العقارية.كما وافق المجلس نهائياً على...
تقدَّمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك في ضوء تنامي ظاهرة استخدام الأسلحة البيضاء، خاصة بين فئة الشباب، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة المجتمع.وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون، أن انتشار جرائم القتل باستخدام الأسلحة البيضاء في وضح النهار أصبح ظاهرة مقلقة، وسط ضعف رقابة بعض أولياء الأمور، مما أدى إلى تطبيع حمل تلك الأسلحة لدى المراهقين بحجة "الدفاع عن النفس"، دون وعي بخطورة تلك الأفعال وما قد تؤول إليه من نتائج كارثية قد تصل إلى إزهاق الأرواح.وأضافت الطباخ أن مشروع القانون يهدف إلى تغليظ العقوبات لتحقيق الردع العام والحد من...
تعقد لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب عدة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل ، لمناقشة تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم.و مع بدء مجلس النواب مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم، و المقدم من الحكومة، منح مشروع قانون الإيجار القديم أولوية للمستأجرين من خلال تأجير أو تمليك الوحدات التابعة للدولة .حيث نص مشروع القانون على أن يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛...
كشف المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، عن أن مشروع قانون الإيجار القديم قد تم تقديمه بالفعل إلى مجلس النواب، إلا أنه لم يُحال حتى الآن إلى لجنة الإسكان المختصة لدراسته ومناقشته. وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، إن القانون المرتقب يثير اهتماماً واسعاً داخل الأوساط النيابية والشعبية على حد سواء، لما له من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين. وأوضح «مسعود»، أن التسريبات الأولية المتداولة بشأن مشروع القانون تشير إلى أن أحد بنوده الأساسية يتضمن إنهاء العلاقة الإيجارية للأماكن التي يشملها القانون خلال مدة خمس سنوات من تاريخ بدء تطبيقه. وأضاف: «حتى هذه اللحظة، لم تُعرض...
أكد المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن مجلس النواب ملتزم بالوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المعنية بملف الإيجار القديم، مشدداً على أن القانون الجديد المنتظر سيأخذ في الاعتبار مصالح كل من الملاك والمستأجرين، بما يحفظ حقوق الجميع ويصون السلم المجتمعي.وأوضح مسعود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “90 دقيقة” الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، أن مشروع قانون الإيجار القديم يُعد من أكثر القوانين إثارة للجدل، نظراً لحساسيته الشديدة وارتباطه بشريحة واسعة من المواطنين، مما يتطلب أن يكون القانون واقعياً، قابلاً للتطبيق، ويحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية العمرانية.2 مليون وحدة سكنيةالشقة في الزمالك بـ 5 جنيه.. بكري: مشروع قانون الإيجار القديم سيخضع لحوار مجتمعيلا تقل عن ألف جنيه...
أعلن المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة، أن الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم سيبدأ يوم الاثنين المقبل، مؤكدًا أنه سيتم إلغاء الإجازات داخل اللجنة خلال تلك الفترة لضمان الجدية في النقاشات.وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على قناة المحور، : “الحوار سيكون شاملاً، وسيشارك فيه ممثلون عن الملاك والمستأجرين، إلى جانب خبراء واستشاريين وممثلين عن المجتمع المدني بكافة أطيافه، بحيث يُتاح لكل طرف أن يُدلي برأيه بقوة ووضوح.الشقة في الزمالك بـ 5 جنيه.. بكري: مشروع قانون الإيجار القديم سيخضع لحوار مجتمعيلا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديممستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضحنائب رئيس...
مشكلة قانون الإيجار القديم.. .من أبرز القوانين التي أثرت في العلاقات العقارية في مصر لعقود طويلة، حيث يتضمن قانون الإيجار القديم مجموعة من الأحكام التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر، يعد مشروع قانون الإيجار القديم 2025 الذي تقدمت به الحكومة، والذي يهدف إلى تعديل المنظومة القائمة منذ أكثر من 75 عامًا، يأتي هذا التحرك التشريعي بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أكد ضرورة تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقة بين الملاك والمستأجرين. وتوفر الأسبوع لمتابعيها، كل ما يخص حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، و مدة إخلاء الوحدات السكنية، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا. حسم قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب، إجراءات إخلاء الوحدات والأماكن التي يشملها القانون،...
صادق مجلس الوزراء الجزائري، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع قانون التعبئة العامة، وهو الإجراء الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية بالبلاد، لما يحمله من دلالات تتجاوز البعد القانوني إلى الحسابات الجيوسياسية والأمنية. ويهدف مشروع القانون، بحسب ما ورد في بيان رئاسة الجمهورية الجزائرية، إلى "تنظيم التعبئة العامة وتحضيرها وتنفيذها"، وذلك استناداً إلى المادة 99 من الدستور، والتي تنص على أن "التعبئة العامة تُعلَن بموجب مرسوم رئاسي بعد مداولة مجلس الوزراء". وينص القانون الجديد على السماح للسلطات المدنية والعسكرية بتسخير الأشخاص والموارد والممتلكات والخدمات، سواء من القطاع العام أو الخاص، لتلبية احتياجات الدفاع الوطني في حالات التهديدات الخطيرة أو الحرب. ويتضمن مشروع القانون بنوداً تتيح إنشاء لجان تعبئة على...
تناقش لجان مجلس النواب ملامح قانون الايجار القديم حيث تنعقد لجنة مشتركة من الإسكان و الادارة المحلية و التشريعية لمناقشة مشروع القانون، ونوضح فيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون : و نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن : تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضحنائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجرالجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار...
حددَّ مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، حالات إنهاء عقد العمل غير مُحدد المدة لأسباب غير مشروعة، فقد نصت المادة (164) من مشروع القانون على أنه: إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا. ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون. 2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك. 3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من...
كان ترمب قد أعلن في 2 أبريل (نيسان) عن رسوم جمركية شاملة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، ثم تراجع عن القرار بعد أيام قليلة نتيجة لانهيار في الأسواق، وعلق فرض الرسوم على الواردات لمدة 90 يوماً. وفي ظل هذا الغموض الذي يواجه المستهلكين والشركات الأميركية، أعلنت وزارة التجارة يوم الأربعاء أن الاقتصاد الأميركي انكمش بنسبة 3.0 في المائة بين شهري يناير (كانون الثاني) ومارس، وهو أول تراجع اقتصادي منذ ثلاث سنوات، وفقاً لما ذكرته وكالة أسوشييتد برس. وجاءت نتيجة التصويت 49 مقابل 49، بعد أسابيع من موافقة مجلس الشيوخ على قرار سابق كان سيقيد قدرة ترمب على فرض رسوم على كندا، وأقر ذلك القرار بأغلبية 51 مقابل 48، بمشاركة أربعة أعضاء جمهوريين. وقال الديمقراطيون إن هدفهم الأساسي من...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة. ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي...
زنقة20ا الرباط عقدت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 30 أبريل 2025، اجتماعًا خصصته للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، الذي قدمه وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد. وقد وافق أعضاء اللجنة، بإجماع الحاضرين، على مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز حماية التراث المادي واللامادي الوطني، وضمان نقله للأجيال المقبلة، في انسجام مع المعايير الدولية ذات الصلة. وشهد الاجتماع تقديم مداخلات المستشارين برلمانيين نوهوا بأهمية هذا النص التشريعي في صيانة الهوية الثقافية المغربية، وتحقيق التنمية الثقافية المستدامة، مع دعوات إلى توفير الآليات والموارد اللازمة لتفعيل مقتضياته على أرض الواقع.
كتب-عمرو صالح: علق شريف الجعار رئيس شعبة مستأجري العقارات القديمة، على قرار الحكومة بإحالة مشروع قانون الإيجار القديم للجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته ووضع الصيغة النهائية له. وقال شريف الجعار في تصريحاته لمصراوي إن المستأجريين ليس لديهم أي مانع في زيادة القيمة الإيجارية بقيم تتناسب مع ظروفهم الإقتصادية وتتناسب مع إمكانيات العقار . وأوضح الجعار أن أي زيادة بقيمة الإيجار يجب أن تراعي البعد الاجتماعي للمستأجرين وتضع في الحسبان المنطقة المقام بها العقار والإمكانيات التي تتوافر به مشيرا إلى أن الأحكام القضائية التي قضت بزيادة القيمة الإيجارية خلال الفترات الماضية لم تلق أي اعتراض. ولفت الجعار إلى أن أزمة الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين أزمة مفتعلة من قبل بعض الملاك الجدد وبعض الورثة مشيرا إلى...
كتب-عمرو صالح: علق مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة على قرار الحكومة بإحالة مشروع قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشته و الخروج بصيغة نهائية له من شأنها أن تحقق التوافق بين الملاك والمستأجرين. وقال عبد الرحمن خلال تصريحاته لمصراوي:"نثمن مجهودات الحكومة والقيادة السياسة في العمل على حل أزمة الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود طويلة دون جدوى أو الوصول لحل نهائي". وأوضح عبدالرحمن أن مطالب الملاك هي زيادة القيمة الإيجارية للشقق المؤجرة بنظام العقود القديمة داخل الأماكن الشعبية لـ 2000 جنيه و8000 للشقق المؤجرة بذات العقود بالمناطق الراقية وذلك لمدة 3 سنوات ليتم الإنتهاء بالعمل العقود القديمة ويتم تحريرها وكتابة عقد جديد. وتابع: وفيما يتعلق بالمحلات التجارية فإننا نطالب بأن يكون الحد الأدنى للمحل 5000 الاف...
قانون الإيجار القديم.. شهدت الساحة القانونية في مصر حالة من الترقب والتوتر خلال الفترة الأخيرة، مع اقتراب موعد مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، الذي طالما كان موضوعًا للجدل بين الملاك والمستأجرين. وفي خطوة تفاعلية مع حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم الجهات المختصة بضرورة وضع ضوابط جديدة لعقود الإيجار القديم، أعلنت الحكومة عن مشروع قانون جديد يستهدف تحقيق توازن عادل بين الأطراف المعنية. متى سيتم مناقشة التعديلات الجديدة؟ من المقرر أن يعقد مجلس النواب أولى جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم يوم الإثنين المقبل 5 مايو 2025. ستستمر جلسات النقاش حتى 19 مايو 2025، حيث سيتم الاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين على حد سواء، مما سيسهم في الوصول إلى صيغة نهائية تعكس مصالح الطرفين....
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.تفاصيل مشروع القانون وأهدافهتتمحور فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة...
يحتفل العمال في جمهورية مصر العربية في الأول من مايو من كل عام بعيدهم، في مناسبة تحمل في طياتها تقديرا كبيرا لما يقدمه العامل المصري من جهد متواصل في دعم مسيرة التنمية والبناء.برلماني: الرئيس السيسي الداعم الأول لعمال مصر.. وهم شريك رئيسي في بناء الجمهورية الجديدةموعد صرف معاش تكافل وكرامة.. وبرلماني: استمرار الحصول عليه دائما طبقا للقانونبرلمانى: شركة السكر تعهدت بصرف مستحقات مزارعى القصببرلماني: دعم قبرص لمصر بمنحها 4 مليارات يورو يعكس ثقة الدول الأوروبية في البلدوتأتي هذه المناسبة في ظل اهتمام متزايد من الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أولى ملف دعم العمال أهمية خاصة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والسياسات خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحسين أوضاعهم وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية.مشروع قانون العملوفي ذات السياق وافق النواب...
عرض وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة. أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. وأشار وزير العدل خلال عرضه لمشروع القانون، أن التعبة العامة هو مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان فعالية في انتقال القوات المسلحة. وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية. وكذا الإقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي وتهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة. عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية. للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية. بالإضافة كذلك إلى حماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف. كما ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة...
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا. وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود. كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة. وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم...
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن...
أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن التصويت بالموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني الإجرائي الذى يحقق فلسفة الإجراءات الجنائية، وهو ضمانة حق المتهم والمجني عليه والمجتمع.ووجه رئيس الوفد الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرى العدل والمجالس النيابية ونقيب المحامين وكل المعنيين بخروج هذا القانون للنور، حيث إن هذا القانون هو أحد مخرجات الحوار الوطنى، ومكملاً تشريعياً مهماً للدستور المصرى.وأضاف رئيس حزب الوفد، أن الحزب نظم لقاء مشتركاً مع نقابة المحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمقر حزب الوفد، وقلعة الحريات وبيت الوطنية المصرية والمدافع الأول عن حقوق المصريين.وأشار الدكتور عبدالسند يمامة ، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى الميزان، وأن الحكم عليه...
كتبت -داليا الظنيني: أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم إرساله بالفعل إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشته وطرحه للحوار مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء البرلمان. وأوضح "الحمصاني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن تصريحات رئيس الوزراء جاءت ردًا على الأسئلة المطروحة خلال المؤتمر الصحفي الأخير. وشدد على أن القانون المنتظر سيكون متوازنًا في التعامل مع حقوق الملاك والمستأجرين، ولن يصدر لصالح طرف على حساب الآخر، كما سيتم اعتماد فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، مع وضع الضوابط الكفيلة بضمان مصالح الجميع. وفي سياق متصل، أشار إلى أن ما تناولته...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تمثل لحظة استثنائية في مسيرة الإصلاح التشريعي في مصر. وأوضح أن القانون الجديد يأتي كآلية حقيقية لتفعيل العقد الاجتماعي وتعزيز سيادة القانون، مشيرًا إلى أنه يستجيب للاستحقاقات الدستورية ويضعها موضع التطبيق الفعلي.النائب إيهاب رمزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول في مسار العدالة ويرسخ ضمانات المواطنينمجلس النواب يقر نهائيًا قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. رمزي: طفرة في مجال العدالة وحماية للحرياتحزب المصريين: موافقة النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تشريعيقيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسانوخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أشاد فوزي بالجهود المتأنية والصادقة التي بذلتها جميع الأطراف في إعداد ومناقشة مشروع القانون، واصفًا إياه بأحد أطول وأعمق المشروعات...
في خطوة حاسمة لمعالجة ملف الإيجارات القديمة الذي أثار جدلًا طويلًا بين المالكين والمستأجرين، أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، إلى لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. جاء هذا القرار لدراسة المشروع وإعداد تقرير شامل يتضمن توصيات اللجنة بشأن التعديلات المقترحة. حوار مجتمعي واسع لتعديل قانون الإيجار القديمأوضح رئيس مجلس النواب أهمية إجراء حوار مجتمعي مستفيض حول مشروع القانون، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والجهات المعنية، بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى أساتذة القانون المدني والخبراء.لميس الحديدي تُعقب على تصريحات مدبولي بشأن قانون الإيجار القديم وتطالب بسرعة إنجازهبعد إحالة قوانين الإيجار القديم للبرلمان.. مؤسس رابطة عايز حقي تطالب بتسليم الشقق للملاكتشريعان أمام البرلمان لحل...
يشارك نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك للتصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وكان النقيب العام قد حضر أيضًا جلسة أمس التي عُقدت بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتي خُصصت لمناقشة التعديلات الحكومية على بعض مواد مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في مجموعه خلال جلسة المجلس المنعقدة في 24 فبراير 2025.وأكدت مصادر برلمانية أن التعديلات الحكومية تركزت على ضبط الصياغة القانونية لبعض المواد، دون المساس بالمكتسبات التي حصل عليها المحامون خلال مراحل المناقشة السابقة.
أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد خطوة تشريعية فارقة وإنجازًا تاريخيًا يضاف إلى مسيرة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأوضح ”أبو العطا“، في بيان اليوم الثلاثاء، أن القانون الجديد جاء متكاملًا وشاملًا، يعكس إرادة سياسية واعية، ورؤية تشريعية مدروسة تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر بشكل غير مسبوق، بما يضمن التوازن الحقيقي بين حماية المجتمع من الجريمة من جهة، وصون كرامة المواطن وضمان حقوقه الدستورية من جهة أخرى.الرئيس السيسي يؤكد ضرورة الحفاظ على المواقف الإفريقية الموحدة تجاه القضايا الدوليةالرئيس السيسي: مصر مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لـ أنجولاالرئيس السيسي: وقعنا مع أنجولا عددا من مذكرات التفاهم في مجالات الاتصالات...
قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية وخطوة تاريخية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، وتُجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.برلماني: قناة السويس خط أحمر ولن نقبل المساس بالسيادة المصريةبرلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النوابمدبولي: حريصون على تقديم قانون الرياضة للبرلمان خلال أسابيعبرلمان المجر يصوت على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدوليةوأضاف: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُبرز الدور المحوري للبرلمان والحكومة في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس”.وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مواد مشروع القانون تدعم حقوق...
وصف القبطان محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بأنه يمثل تطويرًا شاملًا لمنظومة العدالة في مصر، مشيدًا بمناقشات مجلس النواب واللجنة التشريعية على مدار الشهور الماضية، والتي تضمنت تمثيلًا لكافة الآراء ومختلف الجهات المعنية بالقانون حتى خروجه بصيغة توافقية.برلماني: قناة السويس خط أحمر ولن نقبل المساس بالسيادة المصريةبرلمانية: قانون الإجراءات الجنائية محطة تشريعية فارقة في تاريخ مجلس النوابمدبولي: حريصون على تقديم قانون الرياضة للبرلمان خلال أسابيعبرلمان المجر يصوت على الانسحاب من المحكمة الجنائية الدوليةوقال: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية هو نتاج حوار مجتمعي موسع مع الخبراء والمحامين ومنظمات المجتمع المدني، لضمان توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية”.وأوضح القبطان محمود جبر، أن مواد مشروع القانون تستهدف تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز حقوق وحرية المواطنين، وترسخ مبادئ العدالة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية. وكان قد استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، موضحًا أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة...
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية. وتنشر «الأسبوع» نصر كلمة رئيس مجلس النواب: جاء في نصها السيدات والسادة النواب المحترمون، بعون الله وتوفيقه، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا، لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعاً، أنه لعقودٍ ممتدةٍ، قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا. واليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً، تواكب نبض...
كتب- نشأت علي: قال النائب ناصر عثمان، أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وعضو اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن مشروع القانون يمثل نقلة حضارية، معربًا عن سعادته لمشاركته في صياغة مشروع القانون، سواء من خلال اللجنة الفرعية المسؤولة عن صياغة مشروع القانون أو من خلال اللجنة التشريعية والمناقشات في الجلسة العامة. وأضاف عثمان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والمخصصة لإقرار قانون الإجراءات الجنائية بصفة نهائية، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد أن الدولة المصرية ممثلة حامية للحقوق والحريات ومحققة للعدالة الجنائية، مؤكدًا أن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون مثَّلت أحداثًا جوهرية. وأشار أمين سر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق. ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن. ويستهدف التعديل رفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة. ونص تقرير اللجنة...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بشكل نهائي. وكانت جلسة المجلس أمس شهدت الموافقة على مشروع القانون في مجموعه، بعدما استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة، قائلا: في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية. لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط...
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، وكذا دراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.وكان قد استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعًا؛ أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.وأضاف: اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة. وكان قد استعرض النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أنه في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية. واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل...
إليسا تنتصر قضائيًا في دبي: فسخ اتفاقيتها مع “وتري” ومنع توزيع أغانيها