2025-05-08@20:27:10 GMT
إجمالي نتائج البحث: 31
«فی قیمة الإیجار»:
تزامنًا مع مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، داخل أروقة مجلس النواب، شغلت محركات البحث تساءل الملايين من المواطنين عن قيمة الإيجار القديم في المدن والقري وفقا للمشروع الجديد، والذي نستعرض تفاصيله في سياق التقرير الآتي . ونص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بما لا يقل عن 1000 جنيه في المدن و 500 جنيه في القرى. و حدد مشروع القانون زيادة قيمة الإيجار القديم بنسبة 5 أضعاف مرة واحدة فور تطبيقه، على أن يتم زيادة قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات بعد ذلك، بحيث تنتقل الوحدة إلى المالك بالقانون بعد انتهاء هذه الفترة.قيمة الإيجار القديم في المدن والقري وتكون الزيادة طبقا لمشروع القانون كالآتي: _ زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية تُحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بـ20 ضعف القيمة الحالية،...
أكد المستشارمحمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أنه لا انحياز لطرف على حساب طرف وانما الانحياز للعدالة وللحفاظ على سلام المجتمع .وقال فوزي خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة إن المحكمة الدستورية العليا أشارت إلي أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمن، كلما امتدت العلاقة الايجارية دون مراعاة قيمة التضحم واضمحلال قيمة العائد من المباني يجعل الأجرة هى والعدم سواء.وأشار وزير الدولة للمجالس ابنيابية والتواصل السياسي إلي إنه إذا تدخلت فى أجرة المباني، فلاتترك المؤجر يعلو ويبالغ فى تحديد الأجرة ولا تجعل الأجرة تافهة وتهدر قيمة العائد من قيمة الأرض.جلسة مجلس النواب تناقش تحديات الإيجار القديم.. وزير الشئون النيابية يكشف التفاصيلوزير المجالس النيابية: قانون الإيجار القديم يستهدف تحقيق العدالة والتوازن والاستقرارالشئون...
أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يتضمن تسع مواد، ويتناول تنظيم العلاقة الإيجارية الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، سواء للوحدات السكنية أو التجارية للأشخاص الطبيعيين.لميس الحديدي: نقترب من التعامل الجاد مع الإيجار القديم بقانون عادلعمرو حجازى: المالك والمستأجر مضاران بالفعل من قانون الإيجار القديمأنا مذيعة مش مشرعة| مشادة بين بسمة وهبة وممثل المضارين من الايجار القديمالإيجار القديم.. كيف يعوض القانون الجديد المستأجرين بعد إخلاء الوحدات؟وقال عمرو درويش في مداخلة هاتفية في برنامج “ كلمة اخيرة ” المذاع على قناة “ أون ”، :" البرلمان سيبدأ مناقشات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك عبر لجانه المختلفة، ابتداءً من غدٍ الأحد وحتى الثلاثاء، وذلك...
حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرق تقديم طلبات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي إلكترونياً، تزامناً مع تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح والتي يحررها مأمورو الضبط القضائي ضد المواطنين المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، في إطار الجهود الخاصة برقمنة جميع الخدمات لإنهاء التواصل المباشر ما بين مقدم الخدمة وطالبها وتدعيمًا لمبادئ الحوكمة والشفافية. وزارة الإسكان قبل تقديم طلب التصالح، تُرسل المنظومة المُميكنة، رسائل نصية قصيرة SMS للمواطنين المحرر ضدهم محاضر ضبطية قضائية، وتتضمن الرسالة رابطا إلكترونيا للمنظومة، ويبدأ مقدم الطلب الإجراءات الخاصة بالتصالح إلكترونياً وهي الآتي: - الدخول على الرابط الإلكتروني المُرسل في الرسالة النصية. https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Account/Login - تسجيل الرقم القومي وكلمة مرور حال وجود حساب على موقع الصندوق للعميل - إنشاء حساب على الموقع حال عدم...
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر. مستجدات قانون الإيجار القديم.. قيمة الايجار وموعد التطبيق مفاجأة عن عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم المغلقة رفع قيمة الإيجاروأضاف المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن أول قانون صدر لحماية المستأجر صدر في عام 1920 لمنع استغلال المالك للمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث.ولفت المستشار القانوني لرابطة المستأجرين إلى أن معظم...
قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، إن إعداد التوازن بين المالك والمستأجر الذي ذُكر في حكم المحكمة الدستورية لا يُعني إنهاء العلاقة الإيجارية على وجه الإطلاق، بل يعني استكمال العلاقة من خلال إعداد توازن بين المالك والمستأجر. وأضاف "حليم"، في تصريحات تليفزيونية، أن أول قانون صدر لحماية المستأجر صدر في عام 1920 لمنع استغلال المالك للمستأجر، موضحًا أن الحديث عن رفع قيمة الإيجار في قانون الإيجار القديم بصورة مُماثلة للقيمة السوقية هو حديث عبث. ولفت إلى أن معظم مباني الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار قديمة وليست حديثة، ولذلك لا يجب الحديث عن أن تدفع هذه الوحدات إيجارًا وفقًا للقيمة السوقية، خاصة وأن المستأجر في هذه الوحدات دفع قيمة ما انتفع به، ولديه حقوق مادية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الأسبوع المقبل لعقد جلسات للجان المختصة التي تم تشكيلها بخصوص تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمعروف بقانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.حكم الدستورية أقر عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية والتي كانت تتضمنها الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، والتي كانت محددة بنسبة ٧% من قيمة الأرض والمباني وقت صدور الرخصة، وهو ما أثار جدلا كبيرا بين المؤجرين والمستأجرين.وعلى خلفية حكم المحكمة أعلن مجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس النواب، العمل على تعديلات جديدة في القانون تهدف إلى خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين،...
وضع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في بداية نوفمبر الجاري، حدًا لإشكالية الإيجار القديم، إذ أكد على عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليقوم البرلمان بصياغة مشروع قانون لتلك المادتين من القانون الصادر برقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة لعقود الإيجار. ويقوم البرلمان خلال الفترة الحالية بدراسة المقترحة المقدمة له لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بهدف الوصول لقانون عادل يرضي الطرفين لتعديل المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون. الأحوزة العمرانية الجديدة تحدد قيمة الزيادة في الإيجار القديم ومن ضمن الاقتراحات المقدمة والتي أوضحها محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالنواب، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»...
شهد قانون الإيجار القديم السكني في مصر تطورات جديدة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير، الذي أكد ضرورة تعديل التشريعات المتعلقة بهذه القضية، بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية، وجاء الحكم ليضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية إجراء تعديلات قانونية تعالج التشوهات القائمة في العلاقة الإيجارية، التي ظلت عقودًا طويلة تمثل جدلًا بين مؤيدين ومعارضين للتغيير. صياغة مشروع قانون جديد وأكدت الحكومة العمل على صياغة مشروع قانون جديد يوازن بين حقوق الطرفين، ويحفظ السلم المجتمعي، ويحقق العدالة، ومن جانبه بدأ البرلمان مناقشات موسعة حول القضية، وشكل لجنة خاصة لدراسة المشروع المقترح من الحكومة، بمشاركة لجنتي الإسكان والتشريعات، بجانب ممثلين عن المجتمع المدني والخبراء القانونيين، وتهدف المناقشات إلى تحديد آليات تنفيذ التعديلات، مع الأخذ بعين الاعتبار الفئات...
تساؤلات عديدة تشغل ذهن المواطنين بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بتعديل قانون الإيجار القديم بشأن أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.من أهم هذه التساؤلات كانت ماهي قيمة الإيجار القديم المتوقعة في الأحياء الشعبية والراقية.وبسؤال النائب إيهاب رمزي ، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب عن قيمة الإيجار القديم المتوقعة في الأحياء الشعبية والراقية ، كان رده أن هناك معيارين سيلجأ إليهما المشرع لتحديد قيمة الإيجار القديم في الأحياء الشعبية والراقية.تشكيل لجان خاصة فى كل منطقة لتحديد إيجار المتروأشار رمزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذين المعيارين هما أولا نسبة الضريبة العقارية ، وثانيا تقديرات الوحدة المحلية في العقار لقيمة المتر ،...
القاهرة – فتحت المحكمة الدستورية العليا فصلا جديدا في تاريخ عقود الإيجار في مصر ظل مغلقا لعقود، بإصدارها حكما بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، وهو قرار يشكل حدثا قانونيا وقضائيا بالغ الأهمية. وقضت المحكمة، السبت الماضي، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، ودعت إلى تدخل المشرّع (مجلس النواب) لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية. وثمة نوعان أساسيان من الإيجارات في مصر: الإيجار القديم وهو إيجار ممتد ثابت القيمة الإيجارية ولا يمكن فسخ العقد الإيجاري إلا في حالات قليلة للغاية. وما يعرف بالإيجار الجديد وهو عقد محدد المدة يتم إدراج بنود نسب زيادة الإيجارات السنوية فيه. واعتبرت المحكمة في حيثياتها أن ثبات القيمة الإيجارية عند قيمة...
صدر قانون الإيجار القديم، قانون رقم 136 لسنة 1981، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر. نص القانون على العديد من الأحكام المتعلقة بتأجير وبيع الأماكن، حيث يُمنح المستأجر الحق في البقاء داخل الوحدة المؤجرة ما دام يؤدي الإيجار بانتظام، ويمنع المالك من طرده إلا بحكم قضائي.قواعد وأحكام تحديد الأجرةجاء في القانون أن الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكنى لا يجب أن تزيد على 7% من قيمة الأرض والمباني، وفق تقديرات معينة. وقد أدى هذا النص إلى بقاء قيمة الأجرة ثابتة لعقود طويلة، مما دفع البعض إلى وصفه بالقانون الاستثنائي، حيث حافظ على ثبات القيمة الإيجارية منذ تاريخ العمل به، مع حظر أي زيادات على القيمة إلا بنص قانوني.تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2022أُجريت تعديلات هامة على قانون الإيجار القديم، شملت الأشخاص...
بعد عقود من النزاع والعلاقة المتوترة بين المالك والمستأجر بسبب قانون الإيجار القديم.. انتصرت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار بولس فهمي، لأصحاب العقارات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم، وقضت بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والخاص بتأجير الأماكن السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. تفسير حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية قانون الإيجار القديم ينظم القانون رقم 49 لسنة 1977 إجراءات ومدة وبنود عقود تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وينظم القانون رقم 136 لسنة 1981 معايير تحديد قيمة أجرة تأجير الأماكن وزيادتها السنوية، وتمثل قوانين الإيجار القديم قنبلة موقوتة؛ لما تتضمنه من أمرين؛ أولهما مدة العقد، وامتداد هذه المدة إلى الورثة، وثانيهما أجرة الإيجار، وزيادته السنوية. مدة عقد الإيجار القديم عقد إيجار الشقق السكنية لم يكن محددًا...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إن الدستور ينص على أن أحكام المحكمة الدستورية العليا ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وبالطبع من بينها مجلس النواب.وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، تعليقا على حكم الدستورية بشأن بطلان ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن، إلى أننا الآن أمام خيارين إما أن يتدخل مجلس نواب ويقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وإما لا نقوم بإصدار قانون الإيجار القديم، وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا يسرى بعد انتهاء الفصل التشريعي الخامس والأخير لمجلس النواب.تدخل المشرعوأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه يرى من وجهه نظره أنه لابد أن يتدخل المشرع، حتى يضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.وتابع: سنرى ما إذا كانت الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم، وإذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما تاريخيا اليوم السبت ان يخص والشر فئه عريضه من الملّاك والمستأجرين، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وقالت المحكمة الدستورية في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه "يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية".ويبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)وأعملت المحكمة سلطتها في ذلك لحاجة المشرع...
علق النائب محمد الحصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور.وأشار الحصي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلي أنه وضع باطلل لأن ما بني على باطل فهو باطل ، قائلا: الأمر ليس فيه شرع ولادين ولاعرف ، متسائلا هل تظل قيمة الجنيه ثابتة رغم كل الظروف.وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن الحكم عادل جدا، قائلا ليس من العدل أن يظل تثبيت قيمة الجنيه في كل العصور، وبالتالي لابد من تحريك الجنيه، خاصة وأنه لم تكن هناك رؤية من جانب المشرع بأن الزمن سيتغير.وقال إن من يضع قانون للإيجار القديم يجب أن يكون القانون في صالح المالك والمستأجر ، خاصة وأن العلاقة بين المالك والمستأجر لن تكون...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية واستندت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكني الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ويجب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية. وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و2» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنت من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غدًا السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وتنص المادة الأولى من القانون على أنه، فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14)...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غدًا السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. هل يسقط مبلغ إيصال الأمانة بالحبس؟ وما هي الحالات؟.. أنت تسأل والقانون يجيب نشرة الحوادث| 13 مصابا في برج العرب.. أزمة نجل محمد رمضان.. وملابسات جديدة في مصرع فتاة ببولاق أبوالعلا لو مش معاك أصل إيصال الأمانة.. اعرف العقوبة القانونية وحالات توقيعها «من موبايلك».. إزاي تقدم بلاغ لـ النائب العام.. اعرف الخطوات وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وتنص المادة الأولى من...
أوضحت مصلحة الضرائب كيفية التعامل مع المصروفات المشتركة في حالة إمساك الدفاتر والحسابات المنتظمة لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية (التجارة الإلكترونية/ صناعة المحتوى). وذكرت المصلحة، في إنفوجراف أصدرته اليوم، أن المصروفات المشتركة يقصد بها المصروفات المشتركة بين الاستخدام الشخصي والاستخدام الخاص بالنشاط والناتجة عن ممارسة النشاط من خلال المنزل، ولا يوجد مكان منفصل خاص لممارسة النشاط غير المنزل مثل مصروف الكهرباء والإيجار والإنترنت. وأشارت إلى أن المصروفات المشتركة يتم الاعتراف بها من إجمالي قيمة المصروف (مصروف الإيجار 25% من قيمة الإيجار الشهري وفقا لعقد الإيجار مثبت التاريخ، 75% من قيمة فواتير الإنترنت، و20% من فواتير الكهرباء). ولفتت إلى أنه في حالة وجود مكان منفصل غير المنزل لممارسة النشاط فإنه يتم اعتماد كافة المصروفات المتعلقة بالمكان، موضحة أنه لمزيد من الاستفسارات يرجى...
مرة جديدة تظهر أزمة الإيجارات في لبنان، مع استفحال المشكلة وسط التوترات التي تشهدها المنطقة بين محور المقاومة وإسرائيل التي أشعلت الأمور بعد سلسلة من الإغتيالات نفذتها بين خان يونس والضاحية الجنوبية لبيروت وطهران. وكما بات معروفًا، تشهد المناطق اللبنانية أزمة نزوح داخلية نحو تلك القريبة من بيروت، والتي من غير المتوقع أن يتم قصفها من قبل إسرائيل، أهمها بعبدا وعاليه وصوفر، بالاضافة إلى كسروان وجبيل، إذ تشهد هذه المدن والبلدات نسبة نزوح كثيفة، خاصة من داخل بيروت. وحسب المصادر المتابعة، فإن عملية النزوح لم تنحصر فقط بالعائلات المتواجدة في الضاحية الجنوبية لبيروت، أو حتى تلك التي تقع ضمن نطاق نفوذ "الحزب"، إنّما أيضا من بلدات أخرى خارج بيروت، بالاضافة إلى البلدات الجنوبية التي ارتفعت فيها مؤخرا...
قال محمود عطية، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن قضية الإيجار القديم يتم إحيائها كل فترة، موضحا أن التوازن بين المالك والمستأجر لا يكون بطرد المستأجر، ووضعه تحت سيطرة المالك. الإيجار القديموأشار عطية، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنه ليس ضد رفع قيمة الإيجار القديم ولكن بشكل متوازن، مضيفا: "هنخلي الناس لاجئين في بلدهم.. الناس الغلابة هتروح فين، تنام في الشارع". بسبب واقعة سيدة التجمع| أديب ينفعل على الهواء: "أوبر ابن مين في مصر" التعادل الإيجابي يحسم قمة ليفربول ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز وأضاف محمود عطية، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن المستأجرين لا يرفضون زيادة القيمة الإيجارية ولكن بشكل متوازن ومعتدل، بحيث يتم زيادة الإيجار وفقا لشرائح...
قانون الإيجار القديم هو قانون نظامي ينظم علاقة المالك والمستأجر للشقق السكنية، حيث يحدد حقوق وواجبات كل منهما، ويهدف هذا القانون إلى توفير مسكن آمن ومستقر للمواطنين، وضمان حقوقهم في الحصول على سكن مناسب بتكلفة معقولة، ومع ذلك يتضمن هذا القانون العديد من الشروط التي يجب توافرها لتطبيقه، كما يحمل بعض النقاط فيه عيوبًا ينبغي مراجعتها والتفكير فيها بعناية قبل اعتماده. تأجيل دعوى إلزام الحكومة بتقديم قانون الإيجار القديم لجلسة 10 يونيو "امتداد عقود الإيجار القديم" حقوق وتحديات في ظل تعديلات قانون الإيجار قانون الايجار القديمأحد الشروط الرئيسية لتطبيق قانون الإيجار القديم هو أن يكون العقار مشمولًا بهذا النوع من العقود، وهذا يعني أن يكون العقار تحت تصرف المالك قبل تاريخ القانون الجديد الذي سيتم تطبيقه، ويجب أن يتوافر إشعار...
يتساءل العديد من الأشخاص عن طرق إثبات دفع الإيجار في حال وجود نزاع مع المالك، حيث يلجأ بعض ورثة المؤجرين والملاك للتهرب من المستأجرين لادعاء تأخير دفع القيمة المستحقة للإيجار، حتى يتمكنوا من رفع دعوة قضائية لإثبات عدم الدفع أو التأخر فيه، وهو ما يترتب عليه في حال ثبوته أن تقرر المحكمة طرد ورثة المستأجر للعقار محل الخلاف. وبناء على تلك الحيل، يجب أن يعرف المُستأجر كيف يستطع إثبات دفع الايجار للحفاظ على وحدته السكنية حيث يمكن للمستأجر دفع الإيجار في المحكمة في حالة عدم وجود اتفاق بينه وبين المؤجر على طريقة الدفع، أو في حالة وفاة المؤجر أو عدم قدرته على استلام الإيجار، أو في حالة وجود نزاع بين المستأجر والمؤجر حول قيمة الإيجار. الأوراق المطلوبة لدفع الإيجار في...
كتب- محمد نصار: يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في قيمة الإيجارات القديمة اعتبارا من شهر مارس المقبل وذلك للسنة الثانية على التوالي. الزيادة في قيمة الإيجار القديم للعام الثاني على التوالي، تأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022 والخاص بحالات الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية. وتبلغ قيمة الزيادة المرتقب تطبيقها على الإيجارات القديمة للأشخاص الاعتبارية 15% من قيمة الإيجار الحالية التي يسددها مستأجرو الوحدات. القانون الصادر في بداية 2022، فرض زيادة القيمة الإيجارية للوحدات المستهدفة بمقدار 5 أضعاف، بمجرد تطبيقه، على أن يتم كذلك زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% ولمدة 5 سنوات. ونص القانون الصادر أيضًا على انتهاء مدة التعاقد بين المالك والمستأجر بمرور 5 سنوات منذ تطبيق القانون على أرض الواقع، ليتم بعد ذلك تحرير العقود نهائيًا.اقرأ أيضا:...
زيادة الإيجار القديم.. مع اقتراب تطبيق الزيادة الجديدة بقانون الايجار القديم، يتساءل المستأجرون والملاك عن تفاصيل الزيادة الجديدة في قانون الايجار القديم المقرر تطبيقها في شهر مارس المقبل.تعديلات قانون الإيجار القديموأكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، علي تصدر الإيجار القديم أجندة أولويات اللجنة البرلمانية خلال الفصل التشريعي الحالي، مع تحقيق التوازن من خلال حوار مجتمعي موسع تشارك فيه جميع الأطراف المعنية.وتحدث الفيومي عن تعديلات قانون الإيجار القديم، فتسببت قيمة الإيجار القديم في معاناة، والتي تبلغ 100 جنيه لعمارة كاملة تصل قيمة العمارة كعقار لـ 200 و300 مليون جنيه، وهذه مشكلة تمس أصحاب العمارات وخاصة أصحاب العمارات في وسط البلد.تفاصيل زيادة الإيجار القديمونص القانون اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، علي أنّ تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن...
الرياض أوضحت منصة إيجار أن المستأجر مُلزم بدفع قيمة الإيجار حتى نهاية العقد في حال الخروج قبل انتهاء المدة بدون رضى المالك . وكانت المنصة تلقت سؤالاً عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، جاء فيه : ” في حال خروج المستأجر قبل انتهاء مدة العقد بدون رضى المالك ، هل المستأجر مُلزم بدفع قيمة الإيجار إلى نهاية العقد ؟ ” . وردت المنصة : ” نعم ، مُلزم بدفع القيمة الإيجارية للمؤجر” ، مؤكدة على أهمية إلتزام المستأجر بشروط عقد الإيجار ، وعدم الخروج منه قبل انتهاء المدة المتفق عليها ، حفاظاً على حقوقه وحقوق المالك .
زيادة قيمة الإيجار القديم.. حدد قانون الايجارات ان إخلاء الوحدات السكنية فى الماده رقم 10 الصادر في عام 2022، عدد من الحالات التي ستخضع لزيادة في قيمة الإيجار القديم بنسبة تصل إلى 15% في الشهور الأولى لبداية العام المقبل. قرار جديد في مشروع قانون الإيجارات القديمة موعد تطبيق زيادة جديدة على الإيجارات القديمة أصدر مجلس النواب في عام 2022، قانونا بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير غرض السكنى، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ العمل به بداية من مارس 2023، إذ جرى تطبيق الزيادة مرة واحدة حتى الآن، ومن المقرر أن تكون الزيادة الثانية للقيمة الإيجارية في مطلع العام المقبل. ونص القانون على أن تعتبر زيادة الإيجار القديم بنسبة مئوية وليست قيمة محددة، وهي 15% من...
حدد قانون إخلاء الوحدات السكنية رقم 10 الصادر في عام 2022، عدد من الحالات التي ستخضع لزيادة في قيمة الإيجار القديم بنسبة تصل إلى 15% في الشهور الأولى لبداية العام المقبل. الأشخاص الاعتباريون وكان مجلس النواب، قد أصدر في عام 2022، قانونا بشأن بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، لغير غرض السكنى، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدأ العمل به بداية من مارس 2023، إذ جرى تطبيق الزيادة مرة واحدة حتى الآن، ومن المقرر أن تكون الزيادة الثانية للقيمة الإيجارية في مطلع العام المقبل. ونص القانون على أن تعتبر زيادة الإيجار القديم بنسبة مئوية وليست قيمة محددة، وهي 15% من قيمة الإيجار السارية في هذا الوقت، وذلك بشأن الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، ولمدة...
شفق نيوز/ ذكرت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الخميس، أنَّ ملاكاتها في محافظة المثنى نفَّذت عمليَّة ضبطٍ لحالة هدر بأكثر من ثلاثة مليارات دينارٍ من المال العام في ديوان المحافظة.وأشارت الدائرة في بيان إلى أنَّ ملاكاتها في المُحافظة كشفت عن قيام مُديريَّة بلديَّة السماوة بتقدير قيمة عقارٍ أُبرِمَ عليه عقد مساطحةٍ بمبلغٍ يقلُّ كثيراً عن الأسعار الحقيقيَّـة السائدة لمصلحة أحد المُواطنين والحاصل فيه تنازل لمصلحة شقيق المُحافظ الحالي، مُبيّنةً أنَّ لجنة التقدير والتثمين قامت بتقدير قيمة الإيجار السنويّ للعقار في العقد المُبرم لمُدَّة (25) سنة بمبلغ (9,900,000) ملايين دينار فقط، على الرغم من كونه يقع في موقعٍ تجاريٍّ ومُتميّزٍ ومساحته تبلغ أكثر من ألفي متر.وأضافت إنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر استقدام (5) مُتَّهمين، هم: رئيس وأعضاء لجنة التقدير والتثمين،...
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل