الإيجار القديم في قبضة النواب.. ائتلاف الملاك: القانون الحالي أصبح "مهلهلا" ويجب إلغاؤه.. رابطة المستأجرين: ملتزمون ولكن يجب مراعاة ظروف المواطنين الاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الأسبوع المقبل لعقد جلسات للجان المختصة التي تم تشكيلها بخصوص تعديلات قانون الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمعروف بقانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
حكم الدستورية أقر عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية والتي كانت تتضمنها الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، والتي كانت محددة بنسبة ٧% من قيمة الأرض والمباني وقت صدور الرخصة، وهو ما أثار جدلا كبيرا بين المؤجرين والمستأجرين.
وعلى خلفية حكم المحكمة أعلن مجلس الوزراء بالتنسيق مع مجلس النواب، العمل على تعديلات جديدة في القانون تهدف إلى خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ومن المنتظر ان تناقش التعديلات، الوحدات المغلقة وغير المستغلة، وضوابط تحديد الأجرة السكنية وآليات الزيادة وفقا لموقع ومكان الوحدة المؤجرة.
وفي هذا السياق، قال النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه سيتم عقد اجتماع بين لجنة الإدارة المحلية ولجنة الإسكان واللجنة الدستورية والتشريعية، وهي اللجان المشكلة لمراجعة القانون، خلال الأسبوع المقبل.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن المجلس سوف يدعو لحوار مجتمعي وجلسات استماع مع جميع الأطياف من اجل الاستماع إلى الآراء المختلفة من أجل ضمان خروج القانون بأفضل صيغة، وبما يحقق مصلحة المالك ولا يجور على حق المستأجر.
وأوضح "عزت"، أن أعضاء مجلس النواب سيقومون بجمع آراء المواطنين كلا في دائرته، لمعرفة آرائهم فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجههم في القانون وما هي الحلول التي ينتظرونها.
ومن جهته طالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، بإلغاء قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى كثرة التعديلات به والتي جعلته "مهلهل" على حد وصفه ولم يعد يتناسب مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي.
وقال عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن ائتلاف الملاك قام بتقديم وثيقة للبرلمان تتضمن البنود التالية؛ أنه يجب أن يكون الحد الأدنى للإيجار الشهري للوحدة السكنية 2000 جنيه وبحد أقصى 8000 جنيه للمناطق الراقية مع مراعاة أن لا تزيد مدة التعاقد عن ثلاث سنوات وبعدها يتم تحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر.
وقدّر رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عدد الوحدات السكنية المؤجرة بإجمالي 2.5 مليون وحدة، تصل نسبة المُغلق منها حوالي 50% لاستغناء المستأجر وإصراره على الاحتفاظ بها "للذكرة" بحسب تعبيره ، وبالتالي فإن إعداد تشريع جديد للإيجار القديم، سيسهم في توفير العديد من الوحدات السكنية، وتحقيق مصلحة المؤجر.
وعلى صعيد أخر رفض شريف الجعار، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، تحديد فترة انتقالية للعقد بين المالك والمستأجر موضحًا أن ذلك يخالف حكم المحكمة الدستورية رقم 70 لسنة 18 ق الذي لم ينص على فترة زمنية محددة ولكن نص على عدم امتداد العقد لأكثر من جيل واحد فقط، منذ الميلاد حتى الوفاة أو الترك، موضحا أن هذا المبدأ قد ثبت بأحكام دستورية متوالية، كان آخرها في نوفمبر الماضي، ما يُلزم المشرع بأخذه بعين الاعتبار عند تعديل القانون.
وأكد "الجعار" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، التزام اتحاد المستأجرين بتطبيق أحكام القضاء دون أي تغيير، مشيرًا إلى أن مقترح عدم ثبات الأجرة وضرورة زيادتها غير قانوني وغير عادل، موضحًا أن هناك قيمة سوقية وهي التي يطالب بها الملاك وهناك قيمة قانونية والتي نص عليها القانون، مطالبا بضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين، موضحا أن الملاك قد استفادوا بالفعل من الخلوات والأجرة العالية المدفوعة مسبقا عند توقيع العقود، فضلا عن دعم الدولة لهم بإعفاءات ضريبية ومواد بناء مدعومة، بالإضافة إلى أن قيمة الأرض حددت وفقًا لثمن الترخيص بالبناء، وقيمة المباني وفقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية العليا العلاقة بين المؤجر والمستأجر مجلس الوزراء الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نقيب أطباء الأسنان يعلن رفضه تعديلات قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، رفضه التام لتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقترحة، مشددًا على أن العيادات الطبية والصيدليات لا يجب التعامل معها كوحدات سكنية في القانون، بل كمؤسسات خدمية واستثمارية تحمل أصحابها تكاليف باهظة في تجهيزها وتأسيسها.
وأوضح هيكل، أن قانون الإيجارات رقم (6) لسنة 1997، كان قد نظم بالفعل أوضاع العيادات والصيدليات، ورفع القيمة الإيجارية لها إلى عشرة أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 10%، وهو ما يعني أن هذه الفئة تم تعديل أوضاعها منذ ما يقرب من 30 عامًا، ولا يصح إدراجها مرة أخرى ضمن تعديلات جديدة مخصصة للوحدات السكنية.
وأضاف أن تطبيق مشروع القانون الجديد بصيغته الحالية سيؤدي إلى الإضرار بالأطباء الذين استثمروا ملايين الجنيهات في إنشاء وتجهيز عياداتهم، ليُفاجأوا اليوم بمطالبات بالإخلاء أو الإغلاق في ظل قانون المنشآت الطبية الجديد، الذي يتيح الاستثمار في المجال الطبي ويشجع على التوسع فيه، لا التضييق على من يعملون به.
وشدد نقيب أطباء الأسنان على أن العيادات ليست وحدات سكنية، بل منشآت خدمية تقدم الرعاية الصحية للمواطنين، ولا يجوز إخضاعها لنظام الإيجار السكني، كما دعا إلى استثناء الوحدات الطبية من أي تعديلات تمس استقرار القطاع الصحي، محذرًا من الآثار السلبية المحتملة على منظومة الرعاية الصحية في حال إقرار القانون بصيغته الحالية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال