إيجار : المستأجر مُلزم بدفع الايجار في حال خروجه قبل انتهاء العقد
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الرياض
أوضحت منصة إيجار أن المستأجر مُلزم بدفع قيمة الإيجار حتى نهاية العقد في حال الخروج قبل انتهاء المدة بدون رضى المالك .
وكانت المنصة تلقت سؤالاً عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، جاء فيه : ” في حال خروج المستأجر قبل انتهاء مدة العقد بدون رضى المالك ، هل المستأجر مُلزم بدفع قيمة الإيجار إلى نهاية العقد ؟ ” .
وردت المنصة : ” نعم ، مُلزم بدفع القيمة الإيجارية للمؤجر” ، مؤكدة على أهمية إلتزام المستأجر بشروط عقد الإيجار ، وعدم الخروج منه قبل انتهاء المدة المتفق عليها ، حفاظاً على حقوقه وحقوق المالك .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: منصة إيجار قبل انتهاء
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد بلال: الدولة كانت طرفا في الايجار القديم منذ 40 سنة
أعلن النائب أحمد بلال، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وقال بلال في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب : "اليوم يوافق 30 يونيو، وفي 30 يونيو 2013، خرج عشرات الملايين للإطاحة بحكم الإخوان المسلمين، واليوم ملايين من هؤلاء أيضًا قاعدين في بيوتهم ينظروا لهذه الجلسة وخايفين يتم طردهم من منازلهم".
واستكمل بلال كلمته منفعلًا: "سيادة الرئيس: احنا نواب كل المصريين، ويجب أن يخدم القانون كل مواطن مصري، ويجب ألا نغفل أن الدولة كانت طرفًا في هذا القانون منذ 40 سنة، حيث كانت الحكومة من تحدد الأجرة في هذه العلاقة، وعندما تغيب الدولة 40 سنة وتعود لمناقشة القانون، لا يجب أن تعود منحازة لطرف من الطرفين، والحكومة في الحقيقة لا تنحاز لا للمالك ولا للمستأجر!، إنما منحازة للمُلاك الجدد، وشركات الاستثمار العقاري اللي أسمائها عبر كل شوارع عمارات وسط البلد، عشان تستورد مشروع تطوير من مدينة صحراوية تطبقه في القاهرة اللي عمرها 1000 سنة".
وقال: "وفي النهاية الحكومة هتسيب المواطن المالك والمواطن المستأجر يحلوا خلافاتهم مع بعض، وهتدخل لصالح الشركات الخاصة فقط". وبعد 40 سنة من المفترض أن ترجع الحكومة وعينها على تطبيق العدالة الاجتماعية.. مش عينها على الضرائب العقارية اللي محتاجاها عشان تسدد فوائد الديون اللي حذرنا منها".
واختتم نائب التجمع: هذه الحكومة تلعب بالنار، حكومة تتعالى بالصمت ولا تجيب على أحد، حتى واجب العزاء لا تتقدم به، وفي تحمل المسئولية تقول: "مش هنسيب الوزارة إلا لما نموت" وفي النهاية مشروع قانون بهذا الشكل الذي نرفضه!.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال