2025-07-06@14:40:16 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1909
«قانون 8 لسنة 2022»:
رئيس ائتلاف الملاك: الدعاوى المنظورة أمام الدستورية بشأن الإيجار القديم انتهت بوفاة الخصمآخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاصخبير قانوني: حالة تسمح بإقامة دعوى جديدة بشأن عدم دستورية «الإيجار القديم» أصبح قانون الإيجار القديم حديث الشارع المصري خلال الأيام القيلة الماضية ، بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه ، وفي إنتظار تصديق الرئيس السيسي ، وينتظر المستأجرين بارقة أمل بعد رفع عدد من الدعاوى القضائية بشأن دعم دستورية قانون الإيجار القديم ، يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه المحكمة الدستورية أمس السبت حكم في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم ، والذي استطلع “صدى البلد” المعنيين بهذا الأمر.في البداية قال مصطفى عبد الرحمن ، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة أنه كانت هناك...
بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب ، التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق ٦ يوليو ٢٠٢٥، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.استكمل مجلس النواب نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب أشرف حاتم و(٦٠) نائبًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٨ سنة ٢٠١٥ بشأن...
قرر مجلس النواب تأجيل الموافقة النهائية على قانون المهن الطبية بعد رفض وزارة المالية تحمل الموازنة و المقترح بنسب وبدلات التخصصات الجديدة وعدم تحمل الأعباء المالية والبدلات والنسب المقترحة في القانون التي تترتب على ما نص عليه تعديل القانون بضم اصحاب التخصصات الجديدة من خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)، ودمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم.جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير مشروع قـانون مُقدم من النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة و(60) نائبًا يمثلون أكثر من عُشر عدد أعضاء...
اقترح النائب كريم بدري، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إضافة مادة مستحدثة على مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادربالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.مجلس النواب يناقش مشروع تعديل قانون المهن الطبيةالتزامات جديدة لمزاولي المهن الطبية فى القانون الجديدوينص المقترح على إضافة مادة نصها: "يمنح أعضاء المهن الطبية حوافز متدرجة وفق لطبيعة المؤهلات العلمية على النحو المبين بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون".ووافق مجلس النواب على المقترح. طباعة شارك مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي ، على نص مادة (12/ فقرة أولي، من مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادربالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014،وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.رئيس النواب يدعو وزير الشئون النيابية لحضور اجتماع لجنة الشباب لمناقشة مشروع قانون الرياضةرئيس النواب: تم التوافق على إعادة صياغة مواد مشروع قانون التعليم بتعديله بما يزيل جميع التخوفات بشأنهرئيس النواب: بيانات الحكومة عن الإيجار القديم خلت من أرقام المستأجر الأصلي والجيل الأولرئيس النواب يوجه بإحالة تعديلات قانون الرياضة للجان المختصةونصت المادة على أنه:...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة يناقش المجلس اليوم خلال جلستة العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع تعديل قانون المهن الطبية بشأن العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات. جاء مشروع تعديل قانون المهن الطبية، في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات...
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب تقرير لجنة الصحة عن مشروع تعديل قانون المهن الطبية بشأن العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات. جاء مشروع تعديل قانون المهن الطبية، في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.و وفقا لجدول أعمال الجلسة العامة يناقش المجلس اليوم خلال جلسته العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع تعديل قانون المهن الطبية بشأن العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات. جاء مشروع تعديل قانون المهن الطبية، في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال...
أكدت المحكمة الدستورية العليا، في حيثيات قرارها الصادر اليوم السبت بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، أنه صدر بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة المدعي منذ فترة طويلة، دون أن يتم اتخاذ إجراء قانوني لاستمرار السير في الدعوى من قبل الورثة أو من له صفة.حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديمتسجيل طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على البرنامج الإلكتروني الجديد للهيئة الوطنيةالمادة 17 من القانون رقم...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.الوطنية للانتخابات: تقدم 201 شخص بأوراق الترشح لانتخابات الشيوخ فرديالهيئة الوطنية: انتخابات مجلس الشيوخ أول أغسطسالوطنية للانتخابات: لأول مرة بطاقات اقتراع لذوى الإعاقة البصرية والسمعيةالوطنية للانتخابات: 109 لجان و27 معملا لإجراء الكشف الطبي لمرشحى الشيوخ«الوطنية للانتخابات» تعقد غدًا اجتماعا لإعلان الجدول الزمني لـ«انتخابات مجلس الشيوخ»الوطنية للانتخابات: 10 آلاف و600 قاض يشرفون على انتخابات مجلس الشيوخالمادة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا. قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة وكان قد استعرض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، مشيرًا أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.و أضاف: وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف...
يواصل مجلس النواب غدا الأحد مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤.برلمانية: تخصيص 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة يخفف معاناة غير القادرينبرلماني: ثورة 30 يونيو أنهت مشروع الإسلام السياسي فى الإقليمبرلماني: منصة إلكترونية لتسجيل المستأجرين لتوفير وحدات بديلةوفد برلماني يزور التجمعات التنموية الزراعية في سانت كاترينجاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو...
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" من ثانيا في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وعدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافي لدور المحاكم. وطالبت الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضى بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ونصت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد. وتثبت إقامة غير المصرى...
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب، جلساته العامة غدا الأحد .ومن المقرر أن يستكمل المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من السيد النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤.و جاء مشروع القانون في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية)،...
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني. كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005. تنص المادة...
الحكم يشمل المادة 17 و18 من قانون 1981 والفقرة الأولى من المادة 29 من قانون 1977 تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت 5 يوليو 2025، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية المادة 17، والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن قانون الإيجار القديم، والمتعلقة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد. كما تطعن الدعوى في دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والتي تنص على أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونًا لإقامتهم بالبلاد.أما بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، فيجوز للمؤجِّر أن...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان...
وافق مجلس النواب، الأربعاء، نهائيًا، على تعديلات قانون الإيجار القديم وقوفًا خلال الجلسة العامة، حيث جاء نص مشروع القانون بعد الموافقة عليه، كالتالي:- مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.- مادة (2)تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من...
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني. كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005. تنص المادة 24...
تقوم اللجان الدائمة لمجلس الشورى "وعددها ست" بدور محوري في ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية، من خلال دراسة مشروعات القوانين، والنظر في المقترحات برغبة، ومتابعة ما يحال إليها من المجلس من موضوعات، ورفع التقارير والتوصيات بشأنها. وتشمل هذه اللجان اللازمة لأعمال المجلس: لجـنـة الشـؤون الـقـانـونـية والتـشـريـعـيـة، ولجـنـة الشـؤون الـداخـليـة والخـارجـيـة، ولجـنـة الشـؤون المـاليـة والاقـتـصـاديـة، ولجـنـة شــؤون الصـحـة والخـدمـات الـعـامــة والبيئـة، ولجـنـة شـؤون التـعليـم والثـقـافـة والريـاضــة والإعـــلام، ولجـنـة الشـؤون الاجـتمـاعـيـة والعـمـل والإسـكـان. وفي دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين، شهدت أعمال اللجان نشاطا مكثفا، حيث عقدت ما مجموعه "81 اجتماعا"، ناقشت خلالها "49 موضوعا"، تنوّعت بين مشروعات قوانين، وطلبات مناقشة عامة، ومقترحات برغبة، وبيانات حكومية، ليسهم هذا الزخم في تعزيز مخرجات المجلس، وصياغة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.تفاصيل تعديل القانون وتأتي التعديلات المعروضة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، ولضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشيًا مع المادة (18) من الدستور التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يواجهها. وتضمنت التعديلات إدراج فئات من خلال توسيع نطاق القانون ليشمل "أخصائي تكنولوجيا العلوم...
أقر مجلس النواب نهائيًا خلال جلسته العامة اليوم مشروع قانون الإيجار القديم، الذي أثار جدلًا واسعًا داخل القاعة وخارجها، وسط انقسام نيابي حاد بين مؤيد ومعارض انتهى بانسحاب عدد من النواب من الأحزاب والمستقلين اعتراضًا على بعض مواده.تحريك الإيجار وتحرير العلاقة الإيجارية ينص مشروع القانون الجديد على تحريك قيمة الإيجار شهريًا بمقدار 250 جنيهًا كحد أدنى، يبدأ تطبيقه من تاريخ بدء العمل بالقانون، ويستمر هذا التحريك حتى تنتهي لجان الحصر من تحديد المناطق السكنية وقيم الإيجارات المناسبة لكل منطقة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 3أشهر.بعد موافقة النواب.. ما هو نطاق تطبيق قانون الإيجار القديم؟بعد الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. متى يتم إخلاء الشقق؟سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته حول قانون الإيجار القديم بعد موافقة النوابإسكان النواب: المعارضون أخذوا فرصتهم في...
سادت حالة من الجدل بين المواطنين خلال الساعات الماضية، بعد إعلان مجلس النواب عن إقرار تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت هذه التعديلات تشمل جميع الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم، أم تقتصر فقط على الشقق الخاضعة لقانوني رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، دون أن تمس العقود المُبرمة وفقًا لقانون رقم 4 لسنة 1996.وقد تسبب هذا الخلط في حالة من الارتباك بين الملاك والمستأجرين، بشأن مصير العقود المختلفة وما إذا كانت جميعها تخضع لتعديل القانون أم أن هناك فروقًا جوهرية بين القوانين الثلاثة تنعكس على استمرار أو انتهاء العلاقة الإيجارية.وفي هذا السياق قال المحامي علي كريم، المحامي بالنقض والمستشار القانوني، إن التعديلات التي أقرها مجلس النواب اليوم بشأن قانون الإيجارات القديمة،...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.وأكدت مصادر برلمانية بلجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون ينص على التالي: يلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.منح الحق للمالك في اللجوء للقضاء وأن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء.حل إشكالية طرد المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد من خلال منحهم وحدات سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من...
ينشر موقع صدى البلد نص تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة للبرلمان، ووافق عليه مجلس النواب اليوم نهائيا برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان فيما يلي:مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.250 و400 و1000 جنيه.. تفاصيل زيادات الإيجار القديم بعد قرار البرلمانرسمياً.. متى يتم الإخلاء الفوري أو الطرد في قانون الإيجار القديم ؟زيادة الإيجار 10 مرات و238 ألف شقة للمتضريين.. النواب...
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، في خطوة تشريعية طال انتظارها لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الجمود القانوني في هذا الملف الشائك.القانون الجديد يسري على الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة وفقًا لأحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويحدد مددًا نهائية للعقود القديمة: 7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني من تاريخ تطبيق القانون، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية.زيادة الإيجار 10 مرات و238 ألف شقة للمتضريين.. النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديممجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديمالنواب يوافق علي إقرار 250 جنيها حد أدنى للإيجار القديم بعد تعديل القانونحنفي جبالي لـ النواب: إقرار مشروع قانون الإيجار القديم اليومالإخلاء الفوري في حالتينينص القانون على الإخلاء...
أقرَّ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وإعادة توازن السوق العقاري في إطارٍ تدريجي يحفظ حقوق الطرفين.وتتضمَّن التعديلات فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع ٧ سنوات للأماكن المؤجَّرة لغرض السكنى، و٥ سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين، على أن تُلزِم التعديلات المستأجرين بإخلاء الوحدة وردّها للمالك بنهاية تلك الفترة.ونصَّ القانون صراحةً على إلغاء كافة القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم عقب انتهاء الفترة الانتقالية، لتخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني وفقًا للاتفاق بين الطرفين.وشملت التعديلات إعادة تقييم القيمة الإيجارية، حيث تمَّ تحديد الإيجار في المناطق المتميزة بـ٢٠ ضعف القيمة السارية حاليًا، وبحد أدنى ١٠٠٠ جنيه، وفي المناطق...
أقر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك وفقا لما وردت دون إجراء تعديل عليها.وتنص المادة على الآتي:"تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر".وشهدت مناقشة المادة مقترحات بتعديل على المادة، الأول مقدم من النائب اشرف الشبراوي، الذى طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 لنص المادة.وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيى، قائلا:" لا علاقة للقانون سالف الذكر بالموضوع المطروح".وفى...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم ، وذلك وفقا لما وردت دون إجراء تعديل عليها.وتنص المادة على أن " تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وشهدت مناقشة المادة مقترحات بتعديل على المادة، الاول مقدم من النائب اشرف الشبراوي، الذى طالب بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997 لنص المادة.وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسيى، قائلا:" لا علاقة للقانون...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود. وأكد أن الحكومة أصدرت عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو 2017. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حق الدولة في التصرف بأملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الجلسة العامة للمجلس، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة من حيث المبدأ. وينشر مصراوي نص المشروع في نسخته الأخيرة التي جرى الموافقة على نصوصها. مادة (1) مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء ، تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 من حيث المبدأ.تأتي التعديلات المعروضة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، ولضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشياً مع المادة 18 من الدستور التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي ، إلي جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يواجهها. وتضمنت التعديلات إدراج فئات من خلال توسيع نطاق القانون ليشمل "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" (شعبة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع، نهائيا.واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.وقال السجيني: "وفي هذا الصدد، أصدرت الحكومة عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، وكان يهدف إلى تنظيم...
منذ أن استعادت الدولة المصرية بوصلتها الوطنية في 30 يونيو، أدركت أن المعركة الحقيقية لا تقتصر على السلاح والميادين، بل تمتد إلى العقول والوعي، حيث تحوّلت الشائعات وخطاب الكراهية إلى أدوات حرب تستهدف هدم الثقة وضرب الاستقرار من الداخل.لم تتأخر الدولة في التحرك، إذ اختارت طريق التشريع لمواجهة تلك الهجمات الناعمة، فوضعت قوانين حاسمة تنظم الفضاء الرقمي، وتحاصر الفوضى المعلوماتية، وتتصدى للانفلات الإعلامي والدعائي.محافظ الجيزة يهنئ الرئيس بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيوالوفد : ثورة 30 يونيو أنقذت الوطن من مخطط كان يستهدف هويته ووحدتهالجيل: 30 يونيو أسقطت مخططات جماعة الإخوان الإرهابية واستعادت قوة الدولةنائبة حماة الوطن: 30 يونيو طوق النجاة من الفوضى.. وبداية عهد جديدقانون مكافحة جرائم الإنترنت.. ضربة البداية ضد الفوضى الرقميةفي عام 2018، شكّل قانون مكافحة جرائم...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع. وأرجأ مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون، لحين مراجعة رئيس مجلس الوزراء في بعض التعديلات. واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود. وقال: وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما:1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 314 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي لدعم المرونة الغذائية بمصر.2- قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم ٢٣٥/ د-٤٧ بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد.(أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة كما أحال مجلس النواب( 5 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة...
عرض المهندس أحمد السجيني ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع.و لفت النائب أحمد السجيني، إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.و أضاف : وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، و ( 5 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى: أ. قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين: 1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 314 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي لدعم المرونة الغذائية بمصر. 2) قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم ٢٣٥/ د-٤٧ بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد. (أحيلا إلـى لـجنـة الشئون...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، و ( 5 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى:أ. قرارا رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين*:1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 314 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي لدعم المرونة الغذائية بمصر.2) قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم ٢٣٥/ د-٤٧ بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد. (أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)ب. *مشروعات...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، اليوم الأحد، والتي تستمر حتى الثلاثاء 1 يونيو 2025. ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، الآتي: أولاً: مناقشة مشروعات القوانين الآتية: - مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20255/2024. يهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية. - مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة. يهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين،...
28 يونيو، 2025 بغداد/المسلة: علي التميمي القوانين العراقية تُجرّم قطع الأشجار أو الإضرار بها، سواء كانت في الشوارع أو المتنزهات أو الحدائق العامة.. العقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة، بل وتصل أحيانًا إلى مصادرة الأدوات المستخدمة في القطع. المادة 480 من قانون العقوبات العراقي تنص على الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو الغرامة أو كلاهما، لمن يُقدم على قطع الأشجار دون موافقة الجهات المختصة. قانون حماية الغابات والمشاجر رقم 30 لسنة 2009 نص في مواده المختلفة على الحبس حتى سنة واحدة وغرامات تصل إلى 250 ألف دينار عراقي، بالإضافة إلى مصادرة معدات القطع في حال الإضرار بالأشجار أو اقتلاعها. قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 وضع حماية خاصة للأشجار المعمّرة، إذ نصّت المادة 18/خامسًا منه على...
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة يوم الأحد والإثنين والثلاثاء 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025. ويتضمن جدول الأعمال، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ يهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية. مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع...
اشترط قانون العقوبات اعتياد المتهم على الإقراض أى تعدد القروض المستقلة ولو لشخص واحد متى زادت الفائدة المشترطة فى كل قرض على الحد الأقصى للفائدة التى يجوز قانونًا الاتفاق عليها وما يلابس الفعل المادى المستفاد من تعدد الإقراض من قصد جنائى لا يحتاج فى تقريره إلى بيان وهو العلم بماهية الفعل المخالف للقانون. وواجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جريمة الأقراض بالربا الفاحش، بعقوبات تصل إلى الحبس عامين، وحسب المادة ( 339) من القانون رقم 58 لسنة 1937، يعاقب كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص واقرضه نقودًا بأى طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه. ...
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 90 لسنة 2025 في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ونشر القانون في الجريدة الرسمية. اقرأ أيضاًالقوات المسلحة تُهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجرى الجديد 1447هـ الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، ثماني فئات يُحرَم أفرادها من المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو أي استحقاقات دستورية.ويهدف هذا التحديد القانوني إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع من صدرت بحقهم أحكام قضائية أو يعانون من أوضاع قانونية خاصة من التأثير على نتائج التصويت. مناقشة 40 قانون.. ننشر الحصاد التشريعي والرقابي لمجلس "الشيوخ" خلال الفصل التشريعي الأول "تشريعية النواب": قانون الإيجار القديم لا يحتاج لائحة تنفيذية ويُطبق فور نشره أولًا: حالات الحرمان لأسباب صحية وقانونيةالمحجور عليه قانونًا: يُمنع من التصويت طيلة مدة الحجر.المصاب باضطرابات نفسية أو عقلية: يتم حرمانه مؤقتًا خلال مدة احتجازه الإلزامي بأحد المنشآت الصحية النفسية، وفقًا لقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.ثانيًا: حالات...
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.وفي ضوء ذلك، نستعرض في التقرير التالي كل الأسئلة الشائعة التي تشغل بال المستأجرين والملاك، من واقع مواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:من يطبق عليهم مشروع القانون؟مشروع القانون يطبق على: الأماكن المؤجرة لغرض السكن الخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن (مثل العيادات، المحال، المكاتب الخاصة).ولا يسري على العقارات المؤجرة لأشخاص اعتبارية، أو على الوحدات التي تم تحرير عقودها بعد عام 1996.متى يتم الإخلاء طبقًا للقانون؟الوحدات السكنية: بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.الوحدات غير السكنية للأشخاص الطبيعيين: بعد 5 سنوات من تاريخ تطبيق القانون.مع إمكانية الإخلاء المبكر باتفاق الطرفين...
في سبتمبر 2014، انضم السودان إلى اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد، وبعد ذلك بعامين أجاز البرلمان قانون المفوضية القومية للشفافية والاستقامة ومكافحة الفساد لسنة 2016. ثم جاء أبريل 2021 ليشهد إلغاء قانون 2016 وإجازة قانون المفوضية القومية لمكافحة الفساد لسنة 2021، التي كانت من ضمن المؤسسات التي نصّت عليها الوثيقة الدستورية لسنة 2019. كل هذه المحطات تؤكد أن موضوع مكافحة الفساد لم يغب أبدًا عن المشهد السوداني، سواء قبل الثورة أو بعدها، وحتى في خضم ظروف الحرب التي نعيشها اليوم. من حيث النصوص والقوانين، هناك بالفعل إرثٌ متراكم من التشريعات. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل كان هناك فعلًا إرادة حقيقية لتطبيق هذه القوانين؟ وأين الأثر على الأرض؟ الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن معظم هذه القوانين بقيت حبرًا على...
دعت وزارة العدل المواطنين والمقيمين من أصحاب الوكالات الصادرة قبل عام 2011 إلى مراجعة إدارة التوثيق بالوزارة، لقيد تلك الوكالات في السجل المخصص، وذلك تطبيقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن التوثيق، وقرار سعادة وزير العدل رقم (156) لسنة 2024 بشأن تنظيم وحفظ السجلات والوثائق والفهارس المتعلقة بالتوثيق. وأوضحت السيدة أريج محسن الشمري مدير إدارة التوثيق، أن هذه الدعوة تأتي تنفيذا للقرار الوزاري الصادر استنادا إلى القانون المشار إليه، مشيرة إلى أن إجراءات القيد تشمل تقديم نموذج الطلب المعد بالإدارة، وإرفاق أصل أو صورة طبق الأصل من الوكالة المراد قيدها، بالإضافة إلى إثبات هوية الأطراف المعنية، وتقديم أية وكالات سابقة ذات صلة، إن وجدت. وأشارت إلى أن تقديم الطلبات يتم في مقر مركز الخدمات الحكومية - فرع الهلال بمكتب...
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، بالأغلبية، على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022. وجرت مراسم التصويت في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، وبحضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو. هذا، وصوّت على مشروع القانون 104 أعضاء بنعم، من أصل 60 عضوًا حاضرًا و44 توكيلاً، في خطوة تعكس دعمًا برلمانيًا واسعًا لمبدأ الرقابة المالية وتحسين الحكامة. وأوضح وزير المالية في كلمته قبل التصويت، أن الإيرادات المسجلة بلغت 7244.86 مليار دج، مقابل نفقات قدرها 10494.02 مليار دج، بنسبة استهلاك عامة قدرت بـ 90.38٪، مع تحقيق رصيد إيجابي في حسابات الخزينة بلغ 2169.83 مليار دج نهاية السنة، وهو ما يعكس تراجعًا بنسبة 9.61٪ عن التقديرات الأولية، مقابل ارتفاع معتبر مقارنة بسنة 2021. وأكد الوزير...
تغطية: جيهان شعيب أسدل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أمس الستار على دور انعقاده العادي الثاني من فصله التشريعي الحادي عشر، الذي حفل بمناقشات وأطروحات ومقترحات مميزة من الأعضاء والعضوات على مدار قرابة تسعة أشهر، استضاف فيها المجلس دوائر وهيئات محلية وناقش سياسة عملها بحضور مسؤوليها، بموضوعية وشمولية، وتمكن وإجادة.ترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، وأقر المجلس فيها توصياته في شأن هيئة مطار الشارقة الدولي، التي كان ناقش سياستها، فيما بدأت الجلسة بتلاوة العضو الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر لجنة إعداد مشروع التوصيات، قائلاً: ناقش المجلس في جلسته الرابعة عشرة، التي عقدت 24 من ذي القعدة من عام 1446ه الموافق 22 مايو من العام الجاري، سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي، بحضور علي سالم المدفع رئيس الهيئة، والشيخ فيصل بن...
أعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، الموافقة رسميا على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وفقًا لمستجدات الواقع الاقتصادي. يأتي ذلك في أعقاب تقديم الحكومة تعديلات جديدة تتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، سواء لغرض السكنى أو لغير السكنى، وفقًا للقوانين السارية منذ عقود طويلة، أبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.سريان القانون على عقود السكني وغير السكنيينص مشروع القانون الجديد على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، واللذَين ينظمان العلاقة بين المالك والمستأجر.اقرأ أيضًا:الإيجار القديم في ثوبه...
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعدما تقدمت الحكومة بنسخة جديدة من المشروع بعد الرفض الواسع الذي واجهه.ومن المنتظر بعد موافقة لجنة الإسكان على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، أن يحال بتقرير إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته.ويتكون مشروع قانون الإيجار القديم الجديد من 10 مواد، حيث تضمنت ملامحه تقسيم زيادة القيمة الإيجارية بحسب المنطقة ما بين متميزة أو متوسطة أو اقتصادية.وفيما يلي، ننشر نص مشروع قانون الإيجار القديم الجديد:مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين...
كتب - نشأت علي:وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، نهائيًّا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزراء عن الحكومة. وجاء مشروع القانون في 10 مواد على النحو التالي: مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢)تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من...
ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية عن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يشغل بال ملايين المواطنين، وذلك بعدما قدمت الحكومة مشروع قانون أثار ضجة واسعة مؤخراً. في السطور التالية نقدم لك تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم التي قدمتها الحكومة وجاري مناقشتها بعد إحالتها لـ لجنة الإسكان بمجلس النواب .. تعديلات مشروع قانون الايجار القديم مواد مشروع القانون:مادة (1)مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرتسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.مادة (٢)تنتهي عقود...
قالت المذكرة الإيضاحية التى أعدتها الحكومة بشأن مشروع قانون الإيجارات القديمة ،أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية ألقت التي نشأت في أعقاب الحرب العالمية الأولى بظلالها على تقشي أزمةالسكن، مما اضطر المشرع إلى التدخل لتنظيم العلاقة الإيجارية حيث صدر القانون رقم 4 لسنة ١٩٢١ بتقييد أجر الأمكنة، واستمر العمل به حتى الأول من يوليو سنة ١٩٢٥ ، ليعود بعدها التقنين المدني القديم حاكما لهذه العلاقة القانونية.ومع بداية الحرب العالمية الثانية ظهرت الحاجة إلى العودة مرة أخرى للتدخل في تنظيم العلاقة الإيجارية حيث صدر عدد من الأوامر العسكرية تحظر على الملاك زيادة الأجرة، إلا في أضيق الحدود ، مع التأكيد على امتداد العقود تلقائيا بعد انتهاء مدتها ، ثم عمد المشرع إلى تقنين هذه الأوامر العسكرية من خلال إصدار القانون رقم ١٢١ لسنة...
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022،في جلسة علنية ترأسها ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس. وجرت المصادقة بحضور وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد, ووزيرة العلاقات مع البرلمان. كوثر كريكو, وكذا عدد من أعضاء الحكومة. ويتضمن النص نتائج تنفيذ قانون المالية، حيث يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دج. في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دج. وبالنسبة للنفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022، فقد توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز. بنسبة استهلاك قدرت ب90.4 بالمائة. أما الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار...
وجه المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية رئيس نيابة مركز سمنود بالتحقيق العاجل في البلاغات المقدمة من أسر وعائلات الضحايا وسماع أقوالهم حيال وقائع النصب عليهم من من مالك مصنع مراتب استولى منهم على 50 مليون جنيه بدعوى تشغيلها في مجال الاتجار في بيع وشراء المراتب .تحرك جهات التحقيق كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان وطلب تحريات المباحث حول الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المشكو في حقه .تفاصيل الواقعة وجاء ذلك عقب تقدم عدد من من ضحايا مستريح قرية ميت عساس بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية ببلاغات بمركز شرطة سمنود ضد متهم بجمع والاستيلاء على 50 مليون جنيه من المواطنين وإيهامهم بتشغيل أموالهم في المراتب.وكشف الضحايا أن المتهم يعمل صاحب مصنع مراتب مقيم...
تضمن قانون السكة الحديد عدد من العقوبات بشأن كل من يخالف نصوص مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.عقوبات قانون السكة الحديدوضع قانون السكة الحديد رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديد.ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى...
ما تزال السوق المصرية تحتفظ بجاذبيتها أمام رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن موطئ قدم في منطقة الشرق الأوسط، غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي لا يعني أن الأبواب متاحة أمام الجميع، خصوصًا في ما يتعلق بممارسة الأنشطة التجارية.ووفقًا للتشريعات المصرية، لا يُسمح للأجانب بمزاولة التجارة داخل مصر إلا بشروط قانونية محددة، أبرزها وجود شريك مصري يمتلك حصة لا تقل عن 51% من رأسمال الشركة، إلى جانب الالتزام بحد أدنى لرأس المال المدفوع يختلف بحسب النشاط، والحصول على موافقات رسمية من الهيئة العامة للاستثمار أو الجهات المختصة.4 أجانب يتاجرون في المخدرات بمدينة نصر.. قرار عاجل من النيابةخبير اقتصادي: المتحف المصري الكبير يعزز قطاع السياحة ويدعم النقد الأجنبيالتحفظ على 52 مليون جنيه من حصيلة تجارة غير مشروعة بالنقد الأجنبيترامب يمنع الطلاب الأجانب من...
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب. وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص. وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي: القوائم المخصصة...
تضمن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.، عدة ضوابط وإجراءات لمنح امتيازات إنشاء المنشآت الصحية.ونصت المادة 2 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعدم المساس بخدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة، التى تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.ويجوز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، دون التقيد بأحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار...
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية. وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم...
عرض وزير المالية،عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية. وأوضح الوزير، في عرضه للمشروع، أن هذا النص، الذي يتضمن نتائج تنفيذ قانون المالية، يظهر أن الإيرادات المحققة خلال سنة 2022 بلغت 7244 مليار دينار. في حين بلغت نفقات الميزانية المنفذة 10494 مليار دينار. وأشار إلى أن النفقات، التي سجلت انخفاضا قدره 1116 مليار دج مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي لسنة 2022. توزعت بين 7443 مليار دج نفقات التسيير و 3050 مليار دج نفقات التجهيز، بنسبة استهلاك قدرت بـ 90.4 بالمائة. أما بخصوص الحسابات الخاصة بالخزينة، فقد سجلت، مع نهاية سنة 2022، رصيدا إيجابيا قدره 2169 مليار دج، مقابل 477 مليار دج نهاية سنة 2021، وهو ما يعكس....
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى رقم 124 لسنة 29 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. المادة 503 من القانون رقم 17 لسنة 1999 وتنص المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على أنه: 1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه، وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة (515) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها. ...
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تبذ قصارى جهدها للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في جميع ربوع مصر، للتوعية بالتسهيلات الضريبية الجديدة لتحقيق الاستفادة قبل فوات الفرصة بانتهاء المدة المقررة قانونًا، حيث تم التواصل مع مجتمع الأعمال قائم على مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة، بما يحقق مستهدفات الدولة وتطلعات المواطن، مشيرةً إلى أن المصلحة قدمت مئات ندوات التوعية المباشرة وعبر الإنترنت، ومستمرة في مسيرتها للوصول إلى مجتمع واعٍ ضريبيًا ملتزم طوعيًا. وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الفرصة محدودة للاستفادة من المميزات التي توفرها التسهيلات الضريبية، حيث من المقرر أن تنتهي في12 أغسطس القادم الفترة المقررة للاستفادة من التسهيلات المتاحة في قانون 5 لسنة 2025، داعيةً كل أصحاب الأعمال بالإسراع بالاستفادة من التسهيلات وبدء صفحة جديدة على...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، بانقطاع الخصومة في الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، التي تطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة «18» من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم. يشار إلى أنه نصت المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة...
افتتح مجلس الشيوخ ، الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والصحة والسكان عن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد على عبد الفضيل، بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسعًا من المادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2028.ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).برلماني: تعديلات قانون مجلس الشيوخ خطوة ضرورية لتحقيق التوازن في التمثيل النيابيرئيس مجلس الشيوخ يؤكد عمق...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة. يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل. وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة. يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل. وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى...
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".وأشار إلى أن قانون 180...
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن المادة رقم 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كانت من المواد التي بذل مجلس النقابة فيها جهدًا كبيرًا لتغييرها.وأضاف خلال لقاء عقدته نقابة الصحفيين اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقاش لا يجب أن يقتصر فقط على تعديل هذه المادة؛ وذلك نظرًا أن العديد من القوانين تمس حرية الصحافة بشكل مباشر، ليس قانون تنظيم الصحافة والإعلام فقط، ولكن تحتاج النقابة أن تفتح النقاش حول كل تلك القوانين، والتي تخالف الدستور بشكل صريح.وتابع: "يجب أن يكون لنا محاولات مكثّفة خلال الفترة المقبلة لتغيير هذه النصوص، وأن يكون لنا خطة من الآن بسرعة إجراء تعديلات على القانون ككل".وأشار إلى أن قانون 180...
اختتمت اليوم بقاعة فندق منتجع الربوة ببورتسودان ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم من وزارة الثقافة والإعلام ومجلس الصحافة والمطبوعات يومي ٢٦-٢٧ مايو والذي جاء تحت شعار حرية إعلامية بمعايير مهنية .وذلك بمشاركة نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد مالك عقار ووزير الثقافة والاعلام الأستاذ خالد الاعيسر ووكيل وزارة الإعلام الأستاذة سمية الهادي ووكيل الثقافة الدكتور جراهام عبدالقادر والي ولاية البحر الأحمر الفريق مصطفى محمد نور والنائب العام وقادة الأجهزة النظامية والعدلية وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة وجمع كبير من الصحفيين والاعلاميين.وشارك في الورشة عدد من الخبراء الوطنيين في مجالات الصحافة والإعلام قدموا أوراق علمية في عدد من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بالصحافة ووجدت الأوراق مناقشات واسعة من المختصين خرجوا بمجموعة من الوصايا ستسهم في...
فجر الدكتور وليد وهبة أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض مفاجأة في ملف قانون الإيجارات القديمة، وقال: «المحكمة الدستورية العليا ملزمة لكل السلطات حتى لو صدر قانون من مجلس النواب» بحكم الدستور، مشيراً إلى أن مجلس النواب سلطته مقيدة في ضوء أحكام القانون وضوء السلم والأمن المجتمعيين. وأكد الدكتور وليد وهبة، خلال حوار أجراه معه الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» عبر فضائية «صدى البلد»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا فيما يخص الإيجارات له صفة كشفية، بمعنى أنه يقوم بتوضيح الوضع القانوني القائم دون أن يستحدث مراكز قانونية جديدة أو يمس المراكز القائمة مسبقًا، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من الأحكام لا تستتبع إلغاء أو إنهاء العقود المبرمة بين المؤجرين والمستأجرين. وأوضح الدكتور وهبة، الفروق الجوهرية بين زيادة القيمة الإيجارية...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهما:1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الشريحة الثانية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء عدد (13) قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق والموقع في 8/12/2015.2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.(أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية) كما أحال رئيس مجلس النواب ( 3 ) مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهم: 1) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة...
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.أشار رئيس اللجنة التشريعية، إبراهيم الهنيدي، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقًا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥.اهم التعديلات على قانون تقسيم الدوائرعرض النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، بتعديل بعض...
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الإشراف القضائى على العملية الانتخابية لا يزال قائما، متسائلا:" من قال أن الإشراف القضائى اتلغى؟.وتابع:" أؤكد للجميع أن الذى يدير العملية الانتخابية هيئة مستقلة، وهي الهيئة الوطنية للانتخابات التي تتمتع بخبرة كبيرة متراكمة وممارسات على مدار سنوات اكسبتها خبرة محلية ودولية فى الإدارة الحسنة وفقا لأفضل الممارسات".وقال فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، ، ا:" نشهد زخم كبيرا...
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس حزب مستقبل وطن ، أننا كنا نتمني أن يقدم ممثلي أحزاب المعارضة تحت قبة البرلمان ، مشروع قانون للانتخابات وتقسيم الدوائر سواء قائمة نسبية أو مطلقة ، ويكون لدينا أكثر من مشروع قانون ،ونفاضل بينهم ونختار الأفضل .وقال النائب علاء عابد ، مشروعي القانونين المقدمين من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ ، يتماشي مع حكم المحكمة الدستورية ، حيث راعي مشروع القانون كوته للمرأءة 25% والشباب،والمصريين...
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم 25 مايو، أعلن عدد من نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، تنسيقية شباب الأحزاب توافقهم حول مواد مشروعي القانونين المقدمين من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. وأشاد النواب بمشروعي القانونين لتحقيقهما التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، مؤكدين أن التعديل يراعي الالتزام الوارد بالمادة 102 من الدستور بالتمثيل العادل والملائم للسكان والناخبين والمحافظات، معتمداً على أحدث الإحصائيات الصادرة...
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروعات القوانين المقدمة بشأن الانتخابات البرلمانية، جاءت ملبية لاحتياجات عملية أظهرتها التغييرات التى طرأت على قواعد البيانات وجدوال قيد الناخبين، الأمر الذى كان يتطلب التدخل بإجراء تعديل فى القانونين لمواجهة هذه المتغيرات جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروعي القانونين المقدمين من االنائب الدكتور عبدالهادي القصبي (وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠. واضاف الحصرى، أن تعديل قوانين الإنتخابات تعد عملية من أدق...
أعلنت أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، تنسيقية شباب الأحزاب) بجلسة النواب ، موافقتهم حول تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٢٥ مايو. و أعلن عدد من نواب و أحزاب (مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، تنسيقية شباب الأحزاب) توافقهم حول مواد مشروعي القانونين المقدمين من النائب الدكتور عبدالهادي القصبي (وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب) الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.مشيدين بمشروعي القانونين لتحقيقهما التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، و( 3 ) مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. وتم إخطار اللجان المختصة برسالتين من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ، وهي: قراري رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين: 1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الشريحة الثانية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء عدد (13) قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق والموقع في 8/12/2015. 2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، و(3) مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. كما أخطرت اللجان المختصة برسالتين من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ.وجاءت الاتفاقيتان كالتالي:قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الشريحة الثانية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لشراء عدد (13) قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق، والموقّع في 8/12/2015.قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.وقد أحيلا إلى لجنة الشئون الدستورية...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية ، و( 3 ) مشروعات قوانين الى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها .كما أخطرت اللجان المختصة برسالتين من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ. وهي : قراري رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين التاليتين:1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الشريحة الثانية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لشراء عدد (13) قاطرة للخط الثاني لمترو الأنفاق والموقع في 8/12/2015.2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر...
حدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أرض فضاء ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير العقوبة المفروضة بالقانون.عقوبات التعدي على أملاك الدولةنصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد...
في جلسة عامة عُقدت اليوم السبت، وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، لتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020. ويأتي هذا التعديل في إطار تطوير المنظومة التشريعية والانتخابية لمجلس الشيوخ، بما يعزز من كفاءتها وفعاليتها. بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون المجلس مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تعديل قانونه: النص الكامل بعد إقراره وشهدت الجلسة موافقة المجلس على نص مشروع القانون الذي تقدم به عدد من النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.تفاصيل مشروع القانون المعدل لقانون مجلس الشيوخجاء...
أكد يحيى عيسوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ جاءت بسيطة لكنها ضرورية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تحقيق عدالة التمثيل من خلال مراعاة الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي العادل للدوائر الانتخابية.برلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يساعد على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالميةبرلمانية: زيادة الصادرات الصناعية يعزز التنافسية بالأسواق الخارجية ويوفر عملة صعبةالبرلمان الإيراني: الولايات المتحدة تسعى إلى تفكيك إيران جيوسياسيابرلمانية: خفض الفائدة خطوة جريئة لدعم الصناعة وتخفيف أعباء الإنتاجوأوضح عيسوي خلال تصريح اليوم أن هذه التعديلات استندت إلى بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حول التوزيع السكاني لعام 2025، مضيفًا أن الهدف منها هو تجاوز التفاوتات الجغرافية بين المحافظات وضمان تمثيل متوازن لجميع المواطنين.وأضاف أن التعديلات...
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، غدا السبت، جلساته العامة لنظر تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠ وذلك بعد أن وافق اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمد حسام، بشكل نهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنه ٢٠٢٠. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة أمس الخميس، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية، وبينها وزارة العدل. تعديلات قانون الانتخابات وتنص التعديلات على الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ بدون زيادة، بواقع 300 مقعدا، بيتم انتخابها ما بين القوائم المغلقة المطلقة والفردي، وتضمن مشروع القانون، إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بواقع دائرتين (٣٧) ودائرتين (١٣)، مع...
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة القذف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة القذف.عقوبة القذفونصت المادة (303) من قانون العقوبات : «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».وكان قد وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري،...
حدد قانون المرور عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكرنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس...
خالد الظفيري قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية بالكويت سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من (1292) حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء وهي بالتفصيل كالآتي:- 1- فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (10 ، 11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (8) حالات (للازدواجية). 2- سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (189) حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية. 3- سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (1) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (73) حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية (أعمال جليلة) . 4- إسقاط الجنسية الكويتية وفقا...
حدد قانون المرور عقوبة السير بالسيارة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد...
صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام، لمجلس النواب بأنه تلقى اليوم الخميس، ردًا من المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد فيه بأن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قد وافق بجلسته المعقودة بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٥ بإجماع الآراء على مشروعي القانونين المقدمين من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، الأول: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠. وتأتي موافقة الهيئة الوطنية للانتخابات على تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ في ضوء ما تقضي به المادة (٣) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من أخذ رأي الهيئة...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مبدئيًا على التعديلات المقدمة بشأن القانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، الضرورة لمراجعة قوانين الانتخابات دوريًا قبل إجراء أي انتخابات برلمانية جديدة، لا سيما وما فرضه دستور 2014 بشأن القيد التلقائي لمن بلغ السن القانوني بقاعدة بيانات الناخبين، مشيرًا إلي أن الدستور في هذا الصدد انحياز لحق الانتخابات. تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤ والقانون...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود اليوم ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.القصبي: تعديلات قانون تقسيم الدوائر راعت التجاوز الجغرافي بين المحافظاتتشريعية النواب توافق على تعديلات قانون...
أعلن نواب أحزاب الشعب الجمهوري وتنسيقية شباب الأحزاب ومصر الحديثة والمؤتمر والتجمع، موافقتهم على مشروع القانون المقدم من السيد النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم 22 مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية. وأكد نواب هذه الأحزاب أن مشروع القانون يراعي الالتزام الوارد بالمادة 102 من الدستور بالتمثيل العادل والملائم للسكان والناخبين والمحافظات، وتم إعداده بحرفية متناهية وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. اقرأ أيضاًبدء اجتماع «دستورية...
صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأنه تلقى اليوم ردًا رسميًا من المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، يفيد بموافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات على مشروعي القانونين المتعلقين بتعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ. جمال عبدالرحيم يهنئ الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على اكتمال النصاب القانوني وعقد الانتخابات حزب الجبهة الوطنية يُعلن عن تشكيل “أمانة الذكاء الاصطناعي” جلسة 21 مايو 2025 تشهد موافقة بالإجماعوأوضح مناع أن مجلس إدارة الهيئة قد عقد جلسة بتاريخ 21 مايو 2025، ووافق خلالها بإجماع الآراء على مشروعي القانونين اللذين قدمهما النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، واللذان يتضمنان:أولًا: تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم...
خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المعقود اليوم ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، أعلن نواب أحزاب الشعب الجمهوري وتنسيقية شباب الأحزاب ومصر الحديثة والمؤتمر والتجمع، موافقتهم على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.بحضور وزير المجالس النيابية..انطلاق اجتماع تشريعية النواب لمناقشة قانون الانتخاباتتشريعية النواب: تقسيمات جديدة لضمان عدالة التمثيل النيابي وفق بيانات 2025تشريعية النواب تناقش تعديل قانوني تقسيم الدوائر الانتخاب ومجلس النوابتشريعية النواب: نناقش إنهاء العلاقة الإيجارية وتعويض المستأجر بنسبة من القيمة السوقيةوأكد نواب...
صرح المستشار أحمد مناع، الأمين العام، لمجلس النواب بأنه تلقى اليوم رداً من المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات يفيد فيه بأن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات قد وافق بجلسته المعقودة بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٢٥ بإجماع الآراء على مشروعي القانونين المقدمين من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب، الأول: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني: بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠. القصبي: تعديلات مشروعي قانوني انتخابات النواب والشيوخ تراعى التوزيع الجغرافيالقصبي: المرأة المصرية تشهد تمكينا حقيقيا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسيالقصبي: مجلس النواب سيظل مؤسسة تشريعية لبناء دولة القانون...
انطلق اجتماع اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء و ذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية و التواصل السياسي.و أكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنه ورد إلى مجلس النواب مشروعا قانونين خاصين بالانتخابات النيابية، مقدّمان من أكثر من عُشر عدد الأعضاء. وقد تمت إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته فورًا، كما أرسل مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ، الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠، إلى مجلس الشيوخ الموقر لإبداء الرأي فيه؛ تمهيدًا لعرض المشروعين على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت. و من جانبه...
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي