مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, August 2025 GMT
منح القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، العديد من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المزايا.
مساعدات شهريةونصت المادة (25) من القانون، علي أن يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وتحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق الأشخاص ذوي الإعاقة للمساعدة المشار إليها.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، وأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الزوج أو الزوجة أو الوالدين أو الأولاد أو الإخوة أو الأخوات وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل، وتتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الفارق، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط تطبيق ذلك.
ووفقا للمادة (26) تلتزم الجهة الإدارة المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (٥%) من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما أشارت المادة (27) إلي إنه يكون للأشخاص ذوي الإعاقة البالغين سن التجنيد، معاملة خاصة في مناطق التجنيد، وكذا في القومسيون الطبى العسكرى، بشأن إجراءات إعفائهم من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
وكان قد أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد المجلس خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق المجلس على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، إضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ المجلس 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأشخاص ذوى الإعاقة قانون الضمان الاجتماعى مساعدات شهرية المعاشات للأشخاص ذوی الإعاقة القانون رقم قانون ا
إقرأ أيضاً:
بعد سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس.. هذه عقوبتهم طبقا للقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى استخلاص مادة فعالة من عقار طبي تستخدم فى تصنيع مخدر الآيس تمهيداً لتهريبها للخارج .. تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 66 مليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام تشكيل عصابى يضم 8 عناصر إجرامية "من بينهم 3 يحملون جنسيات أجنبية"، تخصص نشاطه الإجرامى فى إستخراج مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية تستخدم فى تصنيع مخدر الآيس تمهيداً لتهريبها إلى خارج البلاد ، وإتخاذهم من دائرة مركز شرطة منوف بالمنوفية وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط عناصر التشكيل.. وبحوزتهم (30 كيلو جرام لمخدر الآيس - 40 كيلو جرام للمادة الفعالة المستخدمة فى التصنيع– 250 ألف قرص لعقار طبى "الذى يستخلص منه المادة الفعالة" - الآدوات المستخدمة فى إستخلاص المادة من العقاقير الطبية– 7 سيارات) .
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (66 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً للنجاحات الأمنية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى ومهربى المواد المخدرة .
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات