تأجيل محاكمة 11 مهندس بحي العجمى بالإسكندرية إلى 22 فبراير الجاري
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أجلت محكمة جنح العامرية أول غرب الإسكندرية، أولى جلسات إحالة 11 مهندس ومهندسة إلى المحكمة في القضية رقم 31270/2024 والتي كانت مقيدة برقم 8306 لسنه 2022 إداري عامرية أول، لجلسة 22 فبراير الجاري.
وجاء قرار التأجيل بعد أن قدم محامي حي العجمي أوراق تفيد بوفاه اثنين من المهندسين دون ان تخطر النيابة بذلك، و بطلان إقامة إجراءات الدعوي لاستبعاد المتهمين الاساسين المقدم ضدهم البلاغات والشكاوي وهم مسئولي جمعية 6 أكتوبر، ووجود إجراءات فعليه اتخاذها مهندسي الحي في كل مخالفة تمت حسب قانون البناء المحالين عليه بالإضافة إلي أن الإجراءات الادراية تعيق اي تحرك سريع بحسب قانون الإدارة المحلية .
و تعود وقائع القضية منذ عام 2018 عندما تقدم احد قاطني مدينة 6 أكتوبر ببلاغ للكسب غير المشروع و نيابة العامرية أول والرقابة الادارية ،ضد مسئولي الجمعية و الإدارة الهندسية بحي العجمي ، البناء المخالف و تحويل الشاليهات الي محلات وعدم تنفيذ قرارات بالازالة و التربح من ذلك
وخلال التحقيقات استبعد المحامي العام مسئولي جمعية ٦ اكتوبر و جري أدراج 17 مهندس ومهندسه من الذين تعاقبوا علي متابعه مدينة ٦ أكتوبر خلال السنوات من عام 2011 الي عام 2024 ، ثم استبعدت التحقيقات 6 منهم وجري إحالة 11 من العاملين بالإدارة الهندسية الي محكمة الجنح طبقا لمواد القانون 99 و 113من قانون البناء رقم 119 لعام 2008 ، للتحقيق معهم في مخالفات للبناء والاستيلاء علي اراضي الإصلاح الزراعي وتحويل الشاليهات الي محلات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية محكمة الجنايات محكمة جنح فبراير الجارى الإجراءات لتحقيقات شاليهات
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 108 متهمين بالانضمام إلى جماعة أحرار الشام
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 108 متهمين بتهمة الانضمام إلى جماعة "أحرار الشام" التابعة لما يُعرف بـ "ولاية سيناء"، التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، في القضية رقم 3202 لسنة 2025 جنايات القطامية، إلى جلسة 28 أكتوبر المقبل للاطلاع والاستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وقد اتهمت النيابة العامة المتهمين جميعًا، بأنهم في غضون الفترة من عام 2016 وحتى 24 فبراير 2024، بمحافظات القاهرة، والإسماعيلية، وشمال سيناء، ومحافظات أخرى بجمهورية مصر العربية، انضموا إلى جماعة إرهابية، تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والممتلكات العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من أداء عملها، ومقاومتها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
وذلك بأن انضموا إلى جماعة "ولاية سيناء"، التي تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، الداعية إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ووجوب قتاله، وقتال أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء الهيئات القضائية ومنشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، مع علمهم بذلك، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين من الثالث والثمانين حتى الأخير بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك بتمويلهم جماعة إرهابية وإرهابيين، بأن جمعوا، ووفّروا، ونقلوا، وأمدّوا الجماعة سالفة الذكر وأعضاءها بأموال ومواد دعم لوجستي، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.