التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح ..نواب: الحكومة جادة فى تيسير الإجراءات .. والقانون فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
التنمية المحلية: قانون التصالح يحافظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقاريةبرلماني:بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانوننائب:قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي
صرحت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بتصريحات وزارة التنمية المحلية، مؤكدين أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمل رسائل طمانة لملايين المصريين من الشعب المصري الذين كانوا ينتظرون القانون بفارغ الصبر لإتمام عملية التصالح.
و شددوا على ضرورة التزام المواطنين بسرعة التصالح لتقنين أوضاعهم لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن .
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب،تصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، ،مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون.
وأكد " يحيي " خلال تصريحات " لصدى البلد "أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع،مطالبا بضرورة إجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء على مستوى الجمهورية لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء ليتم التجديد لكل من يحققوا المستهدف فى هذا الملف.
في سياق متصل، أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ ، بتصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأشار " الكحيلي" في تصريحات "لصدى البلد" إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، حيث كان الهدف من إصدار هذا القانون، القضاء على حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية مخالفات البناء البناء العشوائي
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط