يعد قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي أقره مجلس النواب، من القوانين التي تدعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.


 

قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية 


وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالتالي:

 

أولا: يدعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة، خاصة وأن تعدد الجهات الإدارية المسؤولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات ترتب عليه ضعفا في سبل المعالجة وتشتيتًا لجهود الدولة.
 

ثانيًا: يهدف قانون الجهاز المصري للملكية الفكرية، ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.

 

ثالثًا: يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات تسبب فى عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقى، ومن ثم كان لزاما وضع آلية لحماية الملكية الفكرية بشكل حقيقى وجاد، ورغم أن القانون تأخر كثيرا إلا أنه خطوة جيدة، ومن ثم هذا القانون يوفر الأمان في مسألة الحماية الفكرية.

 

رابعًا: يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات، من بينها العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية الجهاز المصري للملكية الفكرية التنمية الاقتصادي التنمية الاقتصادية والاجتماعية دعم الاقتصاد المصري دعم الاستثمار حماية حقوق الملكية الفكرية حقوق الملكية حقوق الملکیة الفکریة للملکیة الفکریة

إقرأ أيضاً:

الدولة تشرع في تصفية ملف تعويضات نزع الملكية بمشروع وادي مرتيل بقيمة 6 مليارات درهم

علم موقع « اليوم 24 » من مصادر مطلعة، أن وزارة المالية قررت الشروع في حل ملف تعويضات نزع الملكية المرتبطة بمشروع وادي مرتيل، والتي تفوق قيمتها الإجمالية 6 مليارات درهم، تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية صدرت لفائدة المتضررين.

ويأتي هذا القرار بعد تأخر طويل في تنفيذ الأحكام القضائية، بسبب ضخامة المبالغ المالية المطلوبة، وتشير المعطيات إلى أن الدولة قررت أخيرًا تصفية هذا الملف على مراحل، في إطار خطة لتسوية الوضعية وتعويض أصحاب الحقوق.

يُشار إلى أن المشروع موضوع النزاع، دشنه الملك محمد السادس في 20 أكتوبر 2015، ويهم تهيئة ضفتي وادي مرتيل، في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان.

وقد تطلّب المشروع نزع ملكية حوالي 1200 قطعة أرضية، من مجموع مساحة إجمالية تُقدّر بـ1600 هكتار. ومنذ ذلك الحين، وضعت الشركة المكلفة بالتهيئة يدها على الأراضي المعنية، دون صرف التعويضات اللازمة للمتضررين.

في هذا السياق، شكّلت الساكنة المتضررة عددًا من الجمعيات المحلية، سبق أن رفعت مطالبها إلى الجهات المختصة، ووقعت عريضة جماعية تطالب بإنصاف ذوي الحقوق وتسوية الملف بما يكفل احترام أحكام القضاء وتعويض أصحاب الأراضي.

مقالات مشابهة

  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • ما الإجراءات حال فقد النسخة الأصلية للأحكام؟.. الإجراءات الجنائية يجيب
  • بنكا «QNB» و«EBRD» يطلقان برنامج دعم المصدرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • حبس 3 أشهر بقانون الملكية الفكرية مع الغرامة .. تفاصيل
  • الدولة تشرع في تصفية ملف تعويضات نزع الملكية بمشروع وادي مرتيل بقيمة 6 مليارات درهم
  • هل تصرف مكافأة نهاية الخدمة للعامل حال عدم اشتراكه في التأمينات؟.. القانون يجيب
  • وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة محرك التحول في الدول النامية..نواب: دعمها يبدأ من التمويل والتسويق ومنح حوافز تشريعية
  • برلمانية: تمكين المشروعات الصغيرة يتطلب تسويقًا فعالاً لتحفيز النمو الاقتصادي
  • برلماني: دعم المشروعات المتوسطة خطوة رئيسية لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة
  • وزير الري يتابع حماية الشواطئ المصرية ويحث على تيسير تراخيص الاستثمار