قانون حماية الملكية الفكرية عامل جذب المستثمرين للإمارات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً عبر تسجيل 10.7 آلاف علامة تجارية خلال السبعة أشهر الماضية، ما يشير إلى الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الدولة والإقبال الكبير من المستثمرين ورجال الأعمال على بدء مشاريعهم وأفكارهم الجديدة.
وبموازاة الإقبال من المستثمرين ورجال الأعمال، حرصت الإمارات على الحفاظ على علاماتهم التجارية وحقوقهم الفكرية بقانون جديد صدر قبل عامين، وكان له أثر كبير في دعم الجانب التشريعي لتحقيق النمو الاقتصادي.مرسوم بقانون وأوضحت المحامية هبة أهلي عبر 24 ، أن الإمارات عززت من حماية الحقوق في العلامات التجارية التي يطرحها الأفراد والشركات والمؤسسات، من خلال إصدار "المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية". ضوابط وإجراءات وبينت أن أهمية المرسوم بقانون تنبع من كونه ساهم في وضع الضوابط والإجراءات، ونظم آليات تسجيل العلامات التجارية والحقوق ذات الصلة بها، بما يحافظ على الحقوق ويدعم الاستثمار وجلب المستثمرين والمواهب . تجريم التعدي والتزوير
وأوضحت أن المرسوم بقانون تضمن العديد من المواد التي جرمت التعدي على الحقوق الخاصة بالعلامات التجارية أو تزويرها، وهو ما يحمي الحقوق والابتكارات للأشخاص والأفراد والمؤسسات.
ولفتت أهلي إلى أن جريمة تزوير العلامات التجارية معاقب عليها بالمادة 49 التي تنص على أنه:" ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولاتزيد عن مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: تزوير علامة تم تسجيلها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور سواء بالنسبة للسلع أو الخدمات التي تميزها العلامة التجارية الأصلية أو تلك التي تماثلها، أو استعمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة لأغراض تجارية مع علمه بذلك، وضع بسوء نية على سلعه أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة تجارية مملوكة لغيره، أو حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير العلامات التجارية المسجلة أو المشهورة، أو باستيراد أو تصدير سلع تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة مع علمه بذلك".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي ثريدز وتويتر محاكمة ترامب أحداث السودان مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات العلامات التجاریة
إقرأ أيضاً:
القبض على عامل استعرض بدراجته النارية في الإسكندرية
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد دراجة نارية بأداء حركات إستعراضية والسير برعونة بالإسكندرية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو "بدون تراخيص" وقائدها (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق).
وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد الاستعراض ، ونشر مقطع الفيديو على حسابه بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات.
تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها .
تعتبر جريمة السير عكس الاتجاه من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المرور ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة السير عكس الاتجاه طبقا لما نص عليه قانون المرور
السير عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة