كيف دعم قانون الملكية الفكرية الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، بهدف حماية الإبداع البشري كجزء أساسي من دعم الاستثمار على المستويين الوطني والدولي.
ويسعى القانون إلى إنشاء هيئة وطنية متخصصة في حماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وتوظيف هذه الحقوق بشكل يوازن بين الحماية اللازمة لها وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء اقتصاد المعرفة.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية مهام واختصاصات إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية كالآتي:
ويتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص:
١-إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
٢- تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
٣- إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات.
٤- إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها.
٥- العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
٦- وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.
٧- إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقانون المنظم لذلك.
٨- إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقًا للمعايير التي يضعها الجهاز.
٩- نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال.
١٠- فحص الشكاوى التي تقدم إلى الجهاز وإبداء الرأي، بالمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتباره جهة خبرة.
١١- اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، وذلك فى حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
١٢- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلبًا على النقل الدولي للتكنولوجي، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
١٣- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
١٤- إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونًا مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
١٥- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر السياسي حقوق الملكية الفكرية حماية حقوق الملكية الفكرية حقوق الملكية الوزارات والجهات المعنیة مع الجهات المعنیة فی هذا
إقرأ أيضاً:
إدارة شؤون الزكاة تعلن تقديم خدمة حساب الزكاة للأفراد والشركات على مدار العام
أعلنت إدارة شؤون الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن تقديم خدمة حساب الزكاة للأفراد والشركات "مجانا"، وبشكل مجاني طوال العام، بهدف مساعدة المكلّفين على معرفة مقدار الزكاة الواجب عليهم بدقة ووضوح، استنادا إلى الضوابط الشرعية والمعايير المحاسبية المعتمدة.
وأوضح السيد أحمد جابر الجربوعي، رئيس قسم خدمات الزكاة، أن الإدارة تحرص من خلال هذه الخدمة على تمكين الأفراد وأصحاب الشركات من أداء فريضة الزكاة بسهولة ويسر، بما يعكس الدور الريادي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في خدمة المجتمع، وتحقيق مقاصد الزكاة في نشر التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع.
وبيّن الجربوعي أن قسم خدمات الزكاة يضم نخبة من المتخصصين الشرعيين والمحاسبين المؤهلين لتقديم الاستشارات الدقيقة في مجال حساب الزكاة، سواء عبر الزيارات الميدانية أو القنوات الرقمية والتواصل المباشر مع الجمهور، مشيرًا إلى أن الخدمة تُقدَّم بسرّية تامة وبما يضمن حفظ خصوصية المعلومات المالية للمكلّفين.
وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تم تقديم الخدمة لأكثر من (150) شركة داخل الدولة، حيث تولّى فريق الزيارات الميدانية بقسم خدمات الزكاة زيارة هذه الشركات والتواصل مع إداراتها المالية، وتم تسليمها خطابات رسمية من الإدارة تتضمّن المبالغ الواجب إخراجها زكاةً، بعد مراجعة دقيقة للبيانات المالية المقدَّمة من كل شركة.
وأكد رئيس قسم خدمات الزكاة أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الإدارة في تعزيز الوعي بأهمية إخراج الزكاة في وقتها، وتقديم الدعم الشرعي والمحاسبي للمؤسسات والأفراد الراغبين في أداء هذه الفريضة على الوجه الصحيح، مشيرًا إلى أن الخدمة متاحة على مدار العام عبر زيارة مقر الإدارة أو التواصل الإلكتروني مع المختصين.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا