كيف دعم قانون الملكية الفكرية الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، بهدف حماية الإبداع البشري كجزء أساسي من دعم الاستثمار على المستويين الوطني والدولي.
ويسعى القانون إلى إنشاء هيئة وطنية متخصصة في حماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وتوظيف هذه الحقوق بشكل يوازن بين الحماية اللازمة لها وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء اقتصاد المعرفة.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية مهام واختصاصات إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية كالآتي:
ويتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص:
١-إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.
٢- تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
٣- إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق المتاحة في حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، وذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بسرية المعلومات والبيانات.
٤- إنشاء آليات للتنسيق أو مكاتب ونقاط دعم تابعة للجهاز لدى الوزارات والجهات المعنية؛ للتنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني ونشر التوعية والتثقيف بحقوق الملكية الفكرية وكيفية استغلالها.
٥- العمل على تشجيع الباحثين والمخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على تسجيل مخرجاتها البحثية واختراعاتهم وإبداعاتهم وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها؛ لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
٦- وضع سياسات تقييم أصول الملكية الفكرية المملوكة للدولة واستغلالها بالاشتراك مع الجهات ذات الصلة، وتدريب وتوعية القطاع الخاص على استغلال أصول الملكية الفكرية وكيفية الاستفادة منها من الناحية الاقتصادية، والمساهمة في تدريب الخبراء والشركات العاملة في مجال تقييم الأصول بالتعاون مع الجهات المعنية.
٧- إنشاء سجلات لقيد وكلاء البراءات والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقانون المنظم لذلك.
٨- إنشاء سجل لقيد الخبراء الفنيين المختصين بتقييم أصول الملكية الفكرية وفقًا للمعايير التي يضعها الجهاز.
٩- نشر الثقافة والتوعية بأهمية حقوق الملكية الفكرية والمرونات المرتبطة بها لدى الجهات الحكومية والشركات والأفراد من خلال عقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وإصدار النشرات والمطبوعات المتخصصة في هذا المجال.
١٠- فحص الشكاوى التي تقدم إلى الجهاز وإبداء الرأي، بالمنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية التي تحال إليه من المحاكم والجهات القضائية والشرطية وجهات إنفاذ القانون باعتباره جهة خبرة.
١١- اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لحماية الصحة العامة والتغذية، أو تنمية القطاعات الحيوية في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، وذلك فى حدود أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
١٢- اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لمنع حائزي حقوق الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التي تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة، أو تؤثر سلبًا على النقل الدولي للتكنولوجي، وذلك كله في إطار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
١٣- التعاون والتنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك في نطاق تحقيق أهداف الجهاز، والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وذلك كله وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
١٤- إتاحة وتبادل المعلومات المسموح بها قانونًا مع الدول الأخرى والجهات والمنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الحماية من التجارة في السلع والخدمات المتعدية على حقوق الملكية الفكرية، وذلك وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وطبقًا للسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
١٥- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية، وكذا إبداء الرأي في شأن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفجر السياسي حقوق الملكية الفكرية حماية حقوق الملكية الفكرية حقوق الملكية الوزارات والجهات المعنیة مع الجهات المعنیة فی هذا
إقرأ أيضاً:
توطين أحدث التكنولوجيا.. تعاون مشترك بين الإنتاج الحربي والشركات الصربية
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج، الحربي جورو ماتسوت رئيس الوزراء بجمهورية صربيا، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون والتباحث حول فتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها من الشركات الصربية فى العديد من مجالات التصنيع العسكري .
وأكد "صلاح الدين"، أن سياسة العمل بالوزارة تقوم على الانفتاح للتعاون مع كافة الشركات المحلية والعالمية العاملة بمختلف المجالات من أجل تبادل الخبرات وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة، جاء ذلك بمقر شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربي).
في بداية اللقاء أكد الوزير "محمد صلاح" على عمق وقوة العلاقات التي تربط بين مصر وصربيا، موضحًا أن هذا اللقاء يأتي بهدف بحث آليات تعزيز التعاون الثنائي بعدد من مجالات التصنيع المشترك، من منطلق إيمان الجانبين بأهمية الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين.
وخلال اللقاء إستعرض الوزير إمكانيات وخبرات شركات ووحدات الإنتاج الحربي في مجال التصنيع العسكري والمدني ، مشيرا إلى أن الوزارة يتبعها عدد (15) شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخرى لنظم المعلومات، ومركزًا للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية بما تمتلكه من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة .
كما تضمنت الزيارة جولة تفقدية داخل معرض المنتجات العسكرية الخاص بشركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة، والتي تعد احدى قلاع الصناعات الدفاعية في مصر، كما تم تفقد أحد خطوط الإنتاج الخاصة بإنتاج الذخيرة الصغيرة والمتوسطة.
استعرض الوزير محمد صلاح الإمكانيات التصنيعية للشركة، وما تمتلكه من أحدث خطوط الإنتاج والتقنيات الحديثة المستخدمة في التصنيع ، مؤكدا حرص الوزارة على تطوير الصناعات وتوطين التكنولوجيات الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن الدور الأساسي للوزارة يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الآلات والمعدات والأسلحة والذخائر بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة بجودة عالية وأسعار تنافسية، وكذا المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة.
مصر دولة محورية
من جانبه أوضح جورو ماتسوت رئيس الوزراء الصربي أن هذا اللقاء يأتي في إطار زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا على أن مصر دولة محورية ومؤثرة على الصعيد الإقليمي والدولي وأن العلاقات (الصربية – المصرية) تعود إلى سنوات طويلة وهو ما أكسب تلك العلاقات خصوصية تاريخية مُتفردة، مشيراً إلى أن ما يميز هذه العلاقات الراسخة أنها ترتكز على التفاهم والتعاون المثمر على كافة الأصعدة، مشيدًا بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا خاصة على مستوى الزيارات رفيعة المستوى لمسئولي البلدين، مشددًا على ضرورة الاستفادة من تطور التعاون الاقتصادي مؤخرًا وعمق العلاقات الطيبة التي تجمع الشعبين المصري والصربي لتطوير آفاق التعاون الحالي على كافة الأصعدة والمستويات.
وأشاد رئيس وزراء صربيا بما اطلع عليه خلال الزيارة، مؤكدا على اهتمام العديد من الشركات الصربية العاملة في قطاعات التصنيع المختلفة بتعزيز التعاون مع الشركات المصرية وعلى رأسها شركات الإنتاج الحربي نظرًا لما يتوافر بالجهات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي المصرية من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية هائلة وخبرات بشرية متميزة وبنية تحتية على أعلى مستوى، إلى جانب حرصها على أداء الأعمال الموكلة إليها بدقة وسرعة وكذا مشاركتها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة المصرية.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن