حين يكون الإخلاص هو سر النجاح الوطني
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
خالد بن حمد الرواحي
خلال زيارةٍ دراسيةٍ قمتُ بها إلى اليابان، التقيتُ بأحد كبار السن من الخبراء في العلاقات العُمانية اليابانية. وبدافع الفضول، طرحتُ عليه سؤالًا بسيطًا: "ما الأمر الذي يمكن أن تتبعه بلادي، سلطنة عُمان، لتصل إلى ما وصلت إليه اليابان من تقدُّم ونهضة؟" أجابني بهدوء وعمق: "أنتم بحاجة إلى الإخلاص في العمل.
كانت إجابته مُوجزة، لكن وقعها كان عميقًا. ومنذ تلك اللحظة، بدأت أتأمل هذه القيمة التي نُرددها كثيرًا، لكننا لا نقف عند حقيقتها بما يكفي. فالإخلاص، في جوهره، ليس مجرد انضباطٍ وظيفي أو تنفيذ أوامر، بل هو تلك الروح التي تدفع الإنسان إلى أن يُتقن ما يصنع، وأن يعمل بضميرٍ حي، لأنه يُدرك أنَّ ما يؤديه أمانةٌ في عنقه، وأن أثر الإخلاص يبقى حين يغيب كل شيء.
وقد لا يختلف اثنان على أن المجتمعات لا تنهض إلا حين يُصبح الإخلاص ثقافةً سائدة لا استثناء نادرًا. ووفقًا لمبادرة الأخلاقيات والامتثال (ECI)، فإنَّ الإخلاص في العمل يُعرَّف بأنه الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية، والتصرُّف بنزاهةٍ وثبات، حتى دون رقابةٍ مباشرة. إنه ليس فقط فضيلة شخصية، بل أساس في البناء المؤسسي والمجتمعي، حيث يتراكم الجهد الفردي ليصنع فارقًا حقيقيًّا على مستوى الوطن.
ولا يحتاج الأمر إلى تنظير كثير. فحيثما وُجد الإخلاص، وُجد الأداء الحقيقي. جودة الخدمات ترتفع، الإجراءات تتسارع، والنتائج تُنجز بأقل تكلفةٍ وأعلى فاعلية. الموظف الذي يُراقب نفسه لا يُرهق مؤسسته بأنظمة مراقبة، لأنه ببساطة يعمل كما لو أن الوطن كله يراقبه. وهنا، يتجلّى الإخلاص كأداة صامتة تصنع الفارق دون ضجيج.
ولأن كل منظومة بشرية معرّضة للاختلال، فإن الإخلاص يمثّل الخط الأول لمواجهة الفساد الإداري والممارسات غير الأخلاقية. فحين يتقدَّم الصدق على المصلحة، وتُغلَّب النزاهة على المجاملة، تتغيّر قواعد اللعبة. تصبح بيئة العمل أكثر شفافيةً وعدالة، وتبدأ العوائق الإدارية بالتآكل.
لكن دعونا نُقرب الصورة أكثر... وقد لا نحتاج إلى البحث بعيدًا لنفهم معنى الإخلاص؛ ففي كل دائرةٍ حكومية، هناك موظفٌ بسيط، لا يعرفه الإعلام، ولا يتصدّر الاجتماعات، لكنه يفتح أبواب الأمل كل صباح بابتسامةٍ صادقة، ويسعى لتيسير أمور المراجعين، لا لأنه مُجبر، بل لأنه يرى في خدمته للناس وجهًا من وجوه العبادة. هؤلاء هم من يستحقون أن يُكتب عنهم، لأنهم يُمارسون الإخلاص في صمت، ويمنحون الوطن ما لا تقيسه تقارير الأداء.
مع ذلك، لا يمكن الحديث عن الإخلاص دون الإشارة إلى البيئة التي يُزهر فيها. فالإخلاص لا يُزرع في أرضٍ جافة، بل يحتاج إلى بيئةٍ عادلة، تُقدّر المجتهد، وتحفظ للموظف كرامته ومكانته. العدالة في التقييم، وتكافؤ الفرص، والاعتراف الحقيقي بالجهود، كلّها ليست مكافآت، بل هي أدوات لتكريس الإخلاص كجزء من ثقافة العمل.
وهنا، يبرز دور الرؤية الوطنية لعُمان؛ إذ تؤكد رؤية "عُمان 2040"، على ضرورة بناء جهاز إداري مرن، مُنتج، ونزيه، قادر على مواكبة التحديات، وتحقيق الطموحات. هذه الرؤية لن تتحقق بمجرّد التوجيهات، بل تحتاج إلى موظف مخلص في الميدان، يُدير الملفات بروح الشراكة لا انتظار التعليمات، ويؤمن أن نجاح المؤسسة هو جزء من نجاح الوطن.
وقد بيّنت دراساتٌ ميدانية، في عددٍ من المؤسسات العُمانية، أن مستوى التمكين والتقدير يرتبط ارتباطًا وثيقًا بارتفاع مؤشرات الولاء والإنتاجية. وعندما يشعر الموظف أن عمله يُحدِث فرقًا، وأن جهده ليس غائبًا عن عين التقدير، فإن الإخلاص يتحوَّل من سلوكٍ فردي إلى ثقافةٍ مؤسسية.
هكذا، نكتشف أن الإخلاص ليس مثالية حالمة، بل استراتيجية واقعية. هو لا يُدوَّن في اللوائح، بل يُمارَس في الحياة اليومية. وقد لا يكتب التاريخ أسماء كل من أخلصوا في أعمالهم، لكن المؤسسات التي حققت النجاح والاستدامة، غالبًا ما كانت قائمة على أكتافهم.
وفي نهاية المطاف، قد تُنسى الأرقام، وتُنسى العناوين، لكن أثر المخلصين يظل... لا يُمحى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تُشارك في ورشة العمل الإقليمية لإدارة الديون لعام 2025 التي تنظمها «الإسكوا»
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون لعام 2025، التي تعقد يومي 8 و 9 سبتمبر، وتنظمها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة «أونكتاد»، والتي يشارك فيها العديد من واضعي السياسات وخبراء في إدارة الديون لمناقشة تعزيز استدامة الديون، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، والوصول إلى أدوات التمويل المبتكرة، مثل السندات ومبادلات الديون، ومتابعة الأولويات الإقليمية بعد نتائج مؤتمر تمويل التنمية.
وفي كلمتها- التي ألقتها عبر الفيديو- أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر تتبع نهجًا ورؤية واضحة من أحل تعزيز استدامة معدلات النمو الحقيقية من خلال إصلاحات اقتصادية مستمرة لتتجاوز تكلفة الاستدانة، موضحة أن معدلات النمو تجاوز 5% في الربع الأول من العام المالي الجاري ونتوقع أداءً قويًا حتى نهاية العام المالي الجاري.
كما أشارت إلى التوسع في برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي مع ألمانيا وإيطاليا والصين، والاستفادة منها في إعادة توجيه الالتزامات نحو القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والاستثمارات الخضراء، موضحة أن جهود الدولة في وضع سقف للاستثمارات العامة يؤثر إيجابًا على مستويات الدين ويعزز كفاءة تخصيص الموارد.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر أثبتت في المنطقة في مجال التمويل الأخضر، من خلال إصدار أول سندات خضراء سيادية بقيمة 750 مليون دولار، إلى جانب ذلك فقد جاءت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والذي يُعزز جهود ترسيخ مفهوم التمويل المبتكر والمختلط في مصر من خلال حشد الاستثمارات المناخية، حيث استطعنا من خلاله حشد نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، ليصبح البرنامج نموذجًا للمنصات الوطنية القائمة على آليات التمويل المختلط والمبتكر لحشد استثمارات القطاع الخاص.
من جانب آخر، تطرقت الوزيرة، إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تتضمن مختلف آليات التمويل المبتكر وآليات حشد الموارد التمويلية المحلية والخارجية، والتي تتضمن قطاعات رئيسية هي التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والمياه، كمجالات أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما طالبت الدكتورة رانيا المشاط، مؤسسات التمويل الدولية والمجتمع الدولي بالتوسع في آليات التمويل المختلط لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتحفيزه على ضخ الاستثمارات خاصة في الدول النامية والناشئة.
وأكدت الوزيرة ترحيب مصر باستضافة «نادي المقترضين» الذي تم طرحه خلال مؤتمر تمويل التنمية بإشبيلية، ليكون منصة لتبادل الخبرات والممارسات بين الدول المدينة وتنسيق الجهود المشتركة من أجل تعزيز إدارة الديون المستدامة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا