إزالة أدوار مخالفة بعقار بحي ثالث مدينة الإسماعيلية
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أعمال تنفيذ إزالة لخمسة أدوار مخالفة ببرج الصفا بمنطقة عزبة بكري بنطاق حي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ حفاظًا على أرواح المواطنين.
وأشار أحمد العايدي رئيس حي ثالث مدينة الإسماعيلية إلى أن العقار رقم ١٦ بلوك ٥ مكرر منطقة الصفا قد صدر له قرار محافظ الإسماعيلية رقم ٥ لسنة ٢٠٢٤ بإزالة ٥ أدوار علوية مخالفة وذلك لوجود خطر داهم بالعقار.
مضيفًا، أنه صدر هذا القرار بناءً على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وحرصًا على حياة المواطنين.
ومن الجدير ذكره، أن محافظة الإسماعيلية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن صدور قرار الإزالة مناشدة السادة قاطني العقار بإخلائه لتنفيذ الإزالة؛ حرصًا وحفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسماعيلية مباني مخالفة اخبار الاسماعيلية
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط