لجنة الإسكان بالبرلمان توافق على زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا وإخلاء الوحدات بعد 7 سنوات
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
(CNN) -- وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، وتضمنت أبرز بنوده انتهاء مدة عقود إيجار الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، على أن يتم زيادة قيمة الإيجار للوحدة خلال تلك الفترة من 250 إلى 1000 جنيه (4.95-19.79 دولار) بحسب تصنيف المنطقة، وترتفع بنسبة 15% سنويًا، وخلال هذه المدة يكون للمستأجر أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: البرلمان المصري
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار حتى 20 ضعفًا وتصنيف المناطق خلال 90 يومًا بقانون الإيجار القديم
أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب مشروع القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي ينص على رفع القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة إلى 20 ضعفًا من القيمة القانونية السارية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
كما نص القانون على تشكيل لجان مختصة بقرار من المحافظ لتصنيف المناطق خلال 90 يومًا فقط، بهدف تطبيق نظام الإيجارات الجديد بشكل عادل وشفاف.
وجاءت الموافقة بعد إحالة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النسخة المعدلة من مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة، بديلاً عن المشروع السابق، في إطار جهود الدولة لإعادة ترتيب العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بما يحقق التوازن والعدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
أبرز ما جاء في مشروع القانون:
فترة تطبيق الإخلاء التدريجي: تنتهي عقود إيجار الأماكن السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، والأماكن غير السكنية بعد 5 سنوات، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء الإيجار قبل هذه المدة.
زيادة القيمة الإيجارية: تحدد الزيادة بدءًا من أول شهر بعد العمل بالقانون، حيث تصل الزيادة إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه)، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% طوال مدة التعاقد.
لجان الحصر والتصنيف: تشكل لجان مختصة بقرار من المحافظ لتقسيم المناطق الإيجارية وفق معايير عدة تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والخدمات المتاحة، وتلتزم اللجان بإنهاء أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
شروط الإخلاء المبكر: يُسمح بالإخلاء قبل انتهاء المدة المحددة في حال ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر أو في حال امتلاك المستأجر وحدة بديلة صالحة للاستخدام.
الوحدات البديلة للمستأجرين: يمنح القانون المستأجرين حق طلب وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار بالإخلاء، مع أولوية للفئات الأولى بالرعاية، مع فصل واضح بين هذا النظام وبرامج الإسكان الاجتماعي.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون قريبًا على الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه نهائيًا، وسط تأكيدات من الحكومة بأن القانون يستهدف إيجاد حل عادل ومتوازن لأزمة الإيجار القديم، مع ضمان توفير بدائل مناسبة لجميع المستأجرين.
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن