ميلوني: يجب أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات لإنقاذ منطقة شنجن
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، اليوم الأربعاء، ضرورة أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات للدفاع عن حدوده الخارجية لإنقاذ منطقة شنجن.
وقالت ميلوني - خلال كلمتها أمام مجلس الشيوخ الإيطالي قبل القمة الأوروبية المقررة هذا الأسبوع، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية - "إن هناك خطرا واضحا من احتمال انهيار اتفاقية شنجن".
وقامت إيطاليا بتعليق اتفاقية شنجن وأعادت فرض الضوابط على حدودها مع سلوفينيا بعد اندلاع الحرب في فلسطين، وكذلك الهجمات الإرهابية الأخيرة في فرنسا وبلجيكا، كما أعادت عدة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي عمليات التفتيش على بعض الحدود.
وقالت ميلوني " أكدت أجهزة المخابرات أن أكبر المخاطر الأمنية بالنسبة لنا قد تأتي من طريق البلقان إلى الاتحاد الأوروبي"، وأضافت أن "هذا هو السبب الذي دفع الحكومة إلى التحرك بسرعة من خلال تعليق شنجن واستعادة السيطرة على سلوفينيا".
كما أشارت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى المخاطر المرتبطة بالمهاجرين غير الشرعيين في كثير من الأحيان، خاصة بعد أن شهدت إيطاليا زيادة كبيرة في عدد المهاجرين القادمين إلى شواطئها من شمال أفريقيا عبر البحر هذا العام.
وذكرت ميلوني أن رئيسة المجلس الأوروبي أورسولا فون دير لاين بعثت برسالة إلى المجلس تعلن فيها عن إجراءات جديدة لتعزيز الإطار القانوني والسياسات الأوروبية لمكافحة الإتجار بالبشر، وقالت ميلوني "هذا التزام مهم ونحن على استعداد لدعمه".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ميلوني الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتفاقية التجارية بين لندن وواشنطن.. كيف كان صداها في الاتحاد الأوروبي؟
المملكة المتحدة هي أول دولة أوروبية تتوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة. وبدون الحديث عن كسر التضامن الأوروبي، يعتقد بعض المحللين أن هذا الاتفاق يرسل إشارة خاطئة إلى بروكسل. اعلان
رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحرارة، يوم الخميس 8 مايو/أيار، بالاتفاق التجاري الذي أُبرم مع المملكة المتحدة، واصفًا إياه بـ"التاريخي". وشاركه هذا الحماس رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في لحظة احتفاء علني بدا أنها تحمل رمزية سياسية واقتصادية كبيرة.
لكن خلف هذه الاحتفالات، يرتسم مشهد أكثر تعقيدًا. فكثير من الاقتصاديين يُبدون تشكيكًا واضحًا في نطاق هذا الاتفاق، إذ ستظل نسبة كبيرة من المنتجات البريطانية خاضعة لرسوم جمركية بنسبة 10%، وهي الضريبة "المتبادلة" التي فرضها الرئيس الأمريكي في أبريل/نيسان وجرى تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا فقط.
هذا الاتفاق قد يلقي بظلاله على القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، المقررة في 19 مايو بلندن. ويرى خبراء أن هذه المصالحة الثنائية قد تثير توترًا داخل الشراكة الأوروبية، ليس بالضرورة لأنها تهدد العلاقات مباشرة، بل لأنها تفتح الباب أمام سوابق مقلقة.
Relatedترامب يوقع أمرا تنفيذيا يقضي بتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على صناعة السيارات المحلية الرئيس الصيني يحذر من تدهور الاقتصاد العالمي وترامب يتجه إلى خفض التعريفات الجمركية على بكينكما يقول أسلاك بيرغ، الباحث في مركز الإصلاح الأوروبي: "أعتقد أنه سيسبب بعض الانزعاج في بروكسل، ليس لأنه يُشكّل صراعًا مباشرًا، لكن لأنه يعزز شرعية رسوم جمركية تتعارض مع القانون الدولي".
ثمة خصوصية واضحة للحالة البريطانية. فبحسب بيرغ، تختلف المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في بعض النقاط الجوهرية، منها أنها لا تملك فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، ما يجعلها أكثر قبولًا لدى إدارة ترامب.
يُضيف بيرغ: "ترامب يحب المملكة المتحدة، يحب الدعوات إلى قصر باكنغهام، وقد وجد ستارمر طريقة للتواصل معه شخصيًا بفعالية، وهذا له وزنه".
مواجهة محتملة مع الاتحاد الأوروبيفي المقابل، يقف التكتل على حافة مواجهة تجارية مع واشنطن. فقد لوّحت المفوضية الأوروبية بفرض ضرائب تصل إلى 95 مليار يورو على المنتجات الأمريكية المستوردة، وبدأت مشاورات بشأن قائمة من السلع المحتملة تشمل المواد الغذائية ومعدات السيارات والطائرات والبطاريات.
إضافة إلى ذلك، هدّدت بروكسل بالاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية، معتبرة أن هذا الاتفاق الثنائي قد يُضعف موقعها القانوني.
إغناسيو غارسيا بيرسيرو، الباحث في معهد بروغل، يُحذر من الإشارات السياسية المقلقة قائلًا: "كان من المهم لبريطانيا والاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع دول أخرى، أن يتمسكوا بدورهم كحماة لقواعد منظمة التجارة العالمية".
Relatedهل يتجه الاتحاد الأوروبي لحظر بطاقات الائتمان الأمريكية؟معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي يسجل أدنى مستوى له منذ بداية الألفيةوعلى الرغم من بهرجة الإعلان عن الخبر وتصدره العناوين، يرى غارسيا بيرسيرو أن هذا الاتفاق لا يُمثل اتفاقية تجارة حرة فعلية، بل هو يرتكز فقط على تحسينات جزئية تخص تعريفات الصلب والألومنيوم والسيارات البريطانية، بينما لم تُمسّ الرسوم الجمركية الأوسع بنسبة 10%.
في الخلفية، تظل هناك سحابة أكبر: الرسوم الجمركية الأمريكية "المتبادلة" التي تنطبق على 20% من صادرات الاتحاد الأوروبي، والتي، رغم تعليقها المؤقت، ستُضاف إلى رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات ومعداتها القادمة من أوروبا.
وبهذا، تصبح صادرات أوروبية بقيمة 379 مليار دولار معرضة للرسوم الجديدة، في مشهد تجاري دولي يبدو أكثر توترًا وتعقيدًا مما توحي به الكلمات الاحتفالية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية