البرلمان يدخل على الخط.. توقعات متباينة لأزمة الدولار في العراق
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
شفق نيوز/ يرجح مختصون في الشأن الاقتصادي، استمرار سعر صرف الدولار الأمريكي غير المستقر مقابل الدينار العراقي، في ظل تداعيات الحرب في غزّة، وتوفّر البيئة الاقتصادية والسياسية "المحفّزة" لانخفاض قيمة الدينار أمام الدولار.
في المقابل، يتوقع مراقبون هبوط سعر الصرف بعد اتفاق البنك المركزي العراقي ونظيره الإيراني على التعامل بالدينار والتومان والاستغناء عن الدولار، فيما يعتزم مجلس النواب استضافة المعنيين بالملف المالي لمناقشة هذه التقلبات الأسبوع المقبل.
انخفاض بعد ارتفاع
وانخفضت أسعار صرف الدولار في بغداد، اليوم الأربعاء، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع الإغلاق، بعد تسجيلها ارتفاعاً عند الافتتاح صباح اليوم.
وقال مراسل شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 161000 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 162200 دينار مقابل 100 دولار.
وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 162000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 160000 دينار مقابل 100 دولار.
أما في أربيل فقد سجل الدولار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 160500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 160400 دينار مقابل 100 دولار.
تغير جديد
ويشير الخبير المالي والاقتصادي، محمود داغر، إلى أن "التقلب في السعر سيستمر صعوداً ثم انخفاض قليل ثم صعود، نتيجة دخول متغير جديد المتمثل بتداعيات قضية غزّة وفصائل المقاومة الإسلامية، ما سيضيف عدم الاستقرار إلى الدولار".
ويرى داغر في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "البيئة الاقتصادية والسياسية تحفّز على انخفاض قيمة الدينار، والتالي ظهور الدولار بقيمة أعلى، سواء كان بسبب الرغبة بتغطية الاستيراد للدول المُعاقبة، أو بسبب المضاربات الداخلية".
هبوط السعر
من جهته، يوضح الباحث والكاتب، حليم سلمان، أن "واحدة من أسباب عدم السيطرة على سعر الصرف، وجود تجارة مع دول وكيانات مُعاقبة لا يسمح الفيدرالي الأميركي بتحويل الدولار إليها، لذلك يضطر التاجر اللجوء إلى السوق الموازية حيث يكثر الطلب ويقل العرض".
ويضيف سلمان لوكالة شفق نيوز، أن "أهم أسباب الصعود الأخير هو فشل إدارة البنك المركزي العراقي في فتح منافذ حقيقية للتجار لغرض الدخول النهائي لمنصات التحويل، وأيضاً عدم سيطرة المركزي على بعض المصارف والصيرفات الكبيرة التي تقوم بالتجارة بالدولار".
ويتابع "تصريحات رئيس الحكومة السوداني واضحة، بأن المضاربين بسوق العملة ما يزالون يتحدّون سلطة الدولة، لذلك نتوقع إجراءات أكثر صرامة بحق من يريد تهديد الأمن الاقتصادي في البلاد".
وتوقع في ختام حديثه "حدوث هبوط في سعر الصرف، وذلك بسبب اتفاق البنك المركزي العراقي ونظيره الإيراني للمدفوعات التجارية، والتي ستكون بالدينار والتومان والاستغناء عن الدولار".
استضافات برلمانية
بدوره، يقول النائب نايف الشمري، إن "ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر على المواطن الفقير، لذلك سيكون لمجلس النواب وقفة بهذا الخصوص، إذ ستتم استضافة المعنيين بالملف المالي خلال جلسات الأسبوع المقبل".
ويبيّن الشمري لوكالة شفق نيوز، أن "هذه الجلسات سيتم فيها مناقشة تفاصيل هذا الارتفاع، وأسبابه، والإجراءات المراد اتخاذها للحد منه"، لافتاً إلى أن "انخفاض الدولار يعتمد على الإجراءات التي تتبعها السياسة النقدية العراقية".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي البنك المركزي العراقي ازمة الدولار احداث غزة دینار مقابل 100 دولار شفق نیوز
إقرأ أيضاً:
بعد لبنان وغزة.. هل يدخل العراق في سجال سحب السلاح من الحشد الشعبي وحصره في مؤسسات الدولة؟
يسود في دول تضم حلفاء لإيران نقاش متصاعد حول حصر السلاح بيد الدولة. فبعد طرح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف فكرة نزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة، وإقرار الحكومة اللبنانية جدولًا زمنيًا لبحث سحب سلاح حزب الله، برز العراق كوجهة محتملة لهذه المساعي، مع فتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الباب أمام مناقشة اعلان
وأكد السوداني، السبت، أنه لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، في ظل الوضع المستقر في البلاد، داعيا العشائر إلى دعم سلطة القانون والقضاء.
وتتواجد في العراق عشرات الفصائل، غالبيتها شيعية مدعومة من إيران، تحت عباءة الحشد الشعبي الذي شكل عام 2014 بناء على فتوى من المرجعية الشيعية في النجف بزعامة علي السيستاني لحثّ المواطنين على القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.
كما يشهد العراق حملة إقالات أمنية غير مسبوقة شملت بشكل نادر قيادات في الحشد.
لا يمكن التهاون في التطبيق
وشدد، خلال حضوره مؤتمرا عشائريا بالعراق، على أن حصر السلاح بيد الدولة، وسلطة القانون، ومكافحة الفساد، مفردات لا يمكن التهاون في تطبيقها، ولكن ذلك لا يعني استهداف جهة أو فرد، حسب قوله.
وقال إن الحكومة "التزمت في برنامجها بإنهاء وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، بعد انتفاء الحاجة له"، مضيفاً: "لا نريد للعراق أن تكون له قطيعة مع دول المنطقة والعالم، ولا يمكن وضع العراق في عزلة".
قانون تنظيم الحشد الشعبي
تزامن كلام السوداني مع احتدام النقاش البرلماني حول مشروع قانون تنظيم الحشد الشعبي، وهو مشروع ما زال يثير انقساما داخليا، خاصة بعد انسحاب كتل سنية وكردية احتجاجا على إدراجه في جدول الأعمال دون توافق سياسي مسبق.
ويواجه مشروع القانون الذي استكمل البرلمان قراءته الثانية في يوليو/ تموز الماضي، اعتراضات من أطراف ترى فيه محاولة لتعزيز استقلالية بعض الفصائل المسلحة وزيادة نفوذها، ما قد يخلق ازدواجية في القرار الأمني.
وبالنسبة للفصائل المسلحة المنضوية تحت لواء الحشد الشعبي، فإن النقاش البرلماني يتقاطع مباشرة مع التصريحات الحكومية، ويقرأ على أنه جزء من ضغوط أوسع لتقييد نشاطها الميداني، أو على الأقل ضبطه تحت سقف الدولة.
يُعد مشروع القانون الجديد تعديلًا لقانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016، ويهدف إلى دمج الحشد الشعبي ضمن المنظومة العسكرية الرسمية، مع منحه صلاحيات تنظيمية وأمنية واسعة.
ويقضي القانون باعتبار الحشد الشعبي جزءاً من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط مباشرة بالقائد العام.
كما ينص على تأسيس أكاديمية عسكرية خاصة بالحشد تمنح شهادات في العلوم العسكرية، ومنح الهيئة صلاحيات تنفيذ عمليات عسكرية واستخباراتية، وتقديم استشارات أمنية للحكومة، بالإضافة إلى حظر الانتماء الحزبي أو ممارسة النشاط السياسي على منتسبي الحشد.
في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس" في يوليو/ تموز الماضي، دافع السوداني عن التشريع المقترح، قائلاً إنه جزء من جهد لضمان سيطرة الدولة على الأسلحة. وقال إن "الأجهزة الأمنية يجب أن تعمل بموجب القوانين وتخضع لها وتخضع للمحاسبة".
إقالات في صفوف الحشد
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة إقالة قائدي اللواءين 45 و46 في الحشد الشعبي، وإحالة جميع المتورطين في أحداث دائرة الزراعة في الكرخ إلى القضاء، بعد ثبوت قيام كتائب حزب الله العراقية بتحرك مسلح دون موافقات رسمية، واعتدائها على عناصر أمنية.
وفي أواخر يوليو/ تموز، قُتل ثلاثة أشخاص بينهم عنصر في الشرطة في اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين قالت السلطات إنهم ينتمون إلى "كتائب حزب الله".
واقتحم هؤلاء دائرة تابعة لوزارة الزراعة في جنوب العاصمة، عقب تغيير في إدارتها.
وحملت الحكومة العراقية المسؤولية لـ"كتائب حزب الله"، وهي جزء من الحشد الشعبي.
وأكدت الحكومة في بيان رسمي أن العناصر المسلحة التي ارتكبت الخرق تتبع اللواءين 45 و46 التابعين لكتائب حزب الله. كما اتهمت المدير السابق المقال لدائرة الزراعة المحلية بتنسيق تدخل هؤلاء المسلحين.
من جانبها، نفت "كتائب حزب الله" تورطها المباشر في الاشتباكات، واتهمت جهات أمنية بإطلاق النار أولا. ووصفت البيان الحكومي بأنه يصب في "خدمة مآرب الأعداء"، مؤكدة أن "المؤلم هو ما يأتي من ذوي القربى".
Related بغداد تستدعي السفير اللبناني.. فماذا يجري بين البلدين وما علاقة الحشد الشعبي؟بالصور.. الدمار الذي خلفته الغارات الأمريكية على مقرات الحشد الشعبي العراقي وقتلت 16 شخصاشاهد: تشييع عناصر الحشد الشعبي الذين قتلوا في القصف الأمريكي على الأنباراختلاف في وجهات نظر فصائل الحشد
أوضح المتحدث باسم كتائب "سيد الشهداء" كاظم الفرطوسي، في حديث صحفي، أن "الدعوات لحصر السلاح قد تستهدف السلاح المنفلت، بيد بعض الخارجين عن القانون"، مشددا على أن "الحشد الشعبي وفصائل المقاومة لم يخرجا عن القانون يوما، وأن أي إخفاقات فردية لا تمثل التوجه العام الذي يحرّم استخدام السلاح ضد العراقيين".
من جهة أخرى، أيد لواء "أنصار المرجعية"، المنضوي في الحشد الشعبي، ما ورد في كلام السوداني، بشأن وجود خلل في ملف القيادة والسيطرة داخل هيئة الحشد، ووجود تشكيلات لا تتقيد بالضوابط والحركات العسكرية.
وجاء في بيان للواء: "انطلاقا من التزامنا بالفتوى الشريفة لمرجعية النجف، واستمرارا في نهجنا الشرعي والوطني في حفظ أمن الوطن والشعب والمقدسات، نؤيد ما جاء في بيان القائد العام للقوات المسلحة".
وأضاف البيان: "نعلن أن لواء أنصار المرجعية جاهز أن يكون اللواء الأول في استقبال اللجان المكلفة من قبل القائد العام، في إعادة تقييم القواطع والتزام القطعات، وتقييم عمل كل مفاصل اللواء، ابتداء من آمر اللواء وصعودا الى كل مجاهد في اللواء".
وخلص بيان لواء أنصار المرجعية، إلى القول: "نحن ملزمون في كل ما يصدر من هذه اللجان التقييمية شرعاً وقانوناً".
رفض أمريكي لقانون الحشد
في يوليو/ تموز الماضي، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو إن طرح قانون "الحشد الشعبي" أمام مجلس النواب يأتي ضمن الإصلاحات التي انتهجتها الحكومة، مؤكداً أن "الحشد" مؤسسة عسكرية عراقية رسمية، فيما عبر روبيو عن قلق واشنطن بشأن القانون.
من جانبه، جدد وزير الخارجية الأمريكي "قلق الولايات المتحدة البالغ إزاء مشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المعروض حالياً على مجلس النواب"، معتبرا أن "أي تشريع من هذا القبيل من شأنه أن يُرسخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة، مما يقوض سيادة العراق"، بحسب بيان الخارجية الأمريكية.
ولاياتي يهاتف المالكي
كشف مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي عن اتصال هاتفي أجراه مع رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، تناول ما وصفه بـ"المخاوف من انتقال حملة نزع السلاح من حزب الله في لبنان إلى الحشد الشعبي في العراق".
وشدد المالكي وهو أحد أعمدة "الإطار التنسيقي" وحليف استراتيجي لطهران، بحسب ولايتي، على أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستنتقلان بعد لبنان إلى استهداف الحشد الشعبي، مؤكدا اتفاقه مع القيادة الإيرانية على رفض أي تحرك لنزع سلاح الحزب أو الحشد.
وبدأ لاريجاني الاثنين زيارة إلى العراق قبل أن يتوجه إلى لبنان، في ظل جهود بعد تصويت الحكومة اللبنانية على قرار يهدف لنزع سلاح حزب الله.
والتقى لاريجاني عند وصوله، مستشار الأمن القومي العراق، قاسم الأعرجي، وبحث معه التعاون والتنسيق المشترك بين العراق وإيران، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
ووقع لاريجاني اتفاقية أمنية ثنائية في العراق قبل أن يتوجه إلى لبنان، حيث سيلتقي بكبار المسؤولين والشخصيات اللبنانية.
السفير البريطاني يدخل على خط الأزمة
أثارت تصريحات السفير البريطاني في بغداد عرفان صديق، خلال حديث تلفزيوني، موجة من ردود الفعل الرسمية والسياسية، إذ دعا فيها إلى ضرورة حل هيئة الحشد الشعبي أو دمجها تحت سلطة الدولة، موضحا أنه خطوة حاسمة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار الأمني.
أبلغت وزارة الخارجية العراقية السفير باعتراضها الشديد على تصريحاته، وأن الحكومة العراقية تعدّها "مخالفة للأعراف الدبلوماسية وتدخلاً في الشؤون الداخلية للدولة".
انتقد الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي في تدوينة له على موقع "إكس" (تويتر سابقاً) تدخل السفير البريطاني في "أمور داخلية ليست من اختصاصه".
بينما اعتبرت "كتائب حزب الله"، في بيان، أن "تصريحات السفير البريطاني الأخيرة، وما مورس من ضغوط على اللجنة المكلَّفة بالتحقيق في حادثة دائرة الزراعة ببغداد، تصب في خدمة مآرب الأعداء".
تبقى العيون شاخصة في العراق على الانتخابات البرلمانية القادمة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني التي سيخوضها السوداني ضمن ما بات يعرف بـ "ائتلاف الإعمار والتنمية"، بينما لا يبدو واضحاً حتى الآن إذا كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سيكون ضمن السباق، وسط غموض حول تحالفات القوى الشيعية ذات الأغلبية في البرلمان.
والحشد الشعبي، قوات نظامية عراقية، وجزء من القوات المسلحة العراقية، تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ومؤلفة من حوالي 67 فصيلاً، شُكِّلَتْ بعد فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الاعلى علي السيستاني في النجف، وذلك بعد سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة في عدد من المحافظات الواقعة شمال بغداد، وأقر قانون هيئة الحشد الشعبي بعد تصويت مجلس النواب العراقي بأغلبية الأصوات لصالح القانون في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 ليصبح قوة رسمية تتبع رئيس الوزراء.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات