وزارة المواصلات والاتصالات تجتمع مع لجنة النقل بغرفة تجارة وصناعة البحرين لتطوير أوجه التعاون المشترك في مجال النقل البري
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكد المهندس حسين علي يعقوب الوكيل المساعد للنقل البري على أن القطاع الخاص شريكٌ أساسي في تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في قطاع المواصلات وتحسين جودتها، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به لجنة النقل والخدمات اللوجيستية بغرفة تجارة وصناعة البحرين في دعم مختلف الخطط التطويرية لوزارة المواصلات والاتصالات في مجال النقل البري.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة المواصلات والاتصالات مع لجنة النقل والخدمات اللوجيستية بغرفة تجارة وصناعة البحرين بمقر الوزارة، بحضور المهندسة شمس راشد خلفان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والسيدة دعاء جاسم محسن مدير إدارة تنظيم النقل البري.
من جانبه، أكد السيد جاسم الموسوي رئيس لجنة النقل والخدمات اللوجيستية بالغرفة على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين القطاع العام والخاص في مجال النقل البري، والعمل على مواصلة توفير بيئة عمل ميسرة ومشجعة للاستثمار في هذا المجال بما تتطلبه حاجة السوق من خدمات نقل مشترك وبجودة عالية تسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة في مملكة البحرين. هذا وقد تم خلال الاجتماع مناقشة نظام النقل البري الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام القادم، وسيتم تطبيقه بشكل كامل في مملكة البحرين.
وعلى صعيد متصل، تم استعراض مستجدات حملة تصحيح أوضاع الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع النقل البري والتي تمتد حتى تاريخ 1 فبراير 2024، حيث أفاد الوكيل المساعد للنقل البري بأن الوزارة تعمل بشكل دائم على دعم المرخص لهم وضمان حقوقهم ومنحهم فرصة كافية لتصحيح الأوضاع وذلك لضمان سلامة المستخدمين واستدامة أنشطة النقل البري ورفع جودة وكفاءة خدمات النقل المقدمة في مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن الوزارة قد قامت بدعوة الشركات والمؤسسات المخالفة لتصحيح أوضاعها بحسب الاشتراطات القانونية الخاصة بكل ترخيص من خلال التواصل مع إدارة رقابة وتفتيش النقل البري للحصول على التوجيه المطلوب لإزالة جميع المخالفات قبل الموعد المحدد تفاديًا للتعرض لأية إجراءات قانونية.
الجدير بالذكر أن الوزارة تعقد اجتماعها مع لجنة النقل والخدمات اللوجستية بغرفة تجارة وصناعة البحرين بشكل دوري للوقوف على أوجه التعاون والتطوير للارتقاء بقطاع المواصلات في مملكة البحرين وتذليل التحديات التي قد تواجه الشركات العاملة في أنشطة النقل البري.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی مملکة البحرین النقل البری
إقرأ أيضاً:
البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) و الصين
العُمانية/ أكد البيان المشترك لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور ، رغبة جميع الأطراف في مواصلة تعزيز العلاقات بينهم مسترشدين بالمبادئ الأساسية والقيم والأعراف والالتزامات المشتركة، بما في ذلك ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد على الأهمية الإقليمية والتعددية، والوحدة الإقليمية، والقانون الدولي في معالجة التحديات المشتركة، مع الحفاظ على مركزية الآسيان في البنية الإقليمية المتطورة لتعزيز السلام، والأمن، والاستقرار والازدهار، من خلال الاحترام المتبادل بين البلدان ، لتحقيق التنمية والتقدم على أساس الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ حسن الجوار، واحترام الاستقلال والسيادة، والمساواة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وتسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية.
ووضح البيان أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية في السياقات الأوسع لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط؛ مبينًا الحاجة إلى تعزيز الثقة في نظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد، وفي قلبه منظمة التجارة العالمية، لحماية الشركات والمستهلكين في جميع أنحاء العالم.
وأشار البيان إلى سعي مجلس التعاون والآسيان والصين لبناء مجتمع أوثق بينهم عبر التعاون في منع ومكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأدان القادة خلال البيان جميع الهجمات ضد المدنيين في قطاع غزة، داعين جميع الأطراف المعنية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة،والالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وتأييد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لإنهاء الوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن؛ و دعم الجهود الجارية لإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين تعسفيًا.
ودعا البيان إلى الالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي من خلال الاستفادة من أوجه التكامل بين مجلس التعاون والآسيان والصين، من خلال إعادة تأكيد الدور المحوري والأساسي لمنظمة التجارة العالمية ، واستكشاف المجالات ذات الأولوية لمبادرة التنمية العالمية ومختلف الأطر أو المبادرات التي يتبناها مجلس التعاون والآسيان، لتسهيل تحقيق خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وبحثت القمة إنشاء مجلس أعمال إقليمي لتسهيل الحوار بين الشركات من مجلس التعاون والآسيان والصين، لدعم تدفقات التجارة والاستثمار المعززة وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية ، والعمل نحو تحولات مستدامة وعادلة، ومعقولة التكلفة، وشاملة ومنظمة في مجال الطاقة، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.
ودعا البيان إلى تعزيز مبادرات التدريب وبناء القدرات في مجالات مثل السلامة والأمن النوويين والضمانات، وتكنولوجيا المفاعلات، وإدارة النفايات النووية والمشعة، والبنية الأساسية التنظيمية، وتطوير الطاقة النووية المدنية، بالاستناد إلى معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجيهاتها وأفضل الممارسات الدولية، ودفع عجلة التطوير الاستراتيجي للمبادرات المتعلقة بتقنيات الهيدروجين والأمونيا، وسلاسل توريد النفط والغاز الطبيعي المسال ، ومشاريع الغاز الطبيعي المسال الأولية، والحد من انبعاثات غاز الميثان، لدعم أمن الطاقة والانتقال إلى أنواع وقود أنظف فضلًا عن تبادل المعرفة وأفضل الممارسات في مجال تطوير المهارات الخضراء للقوى العاملة لدعم الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة.
وأظهر البيان الفرص المتاحة في مجال الابتكار والتكنولوجيا الرقمية من خلال استكشاف إطار عمل إقليمي مشترك لتعزيز الاقتصاد الرقمي، في مجالات مثل التجارة الرقمية، والتجارة الإلكترونية، والدفع الإلكتروني، والتقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والشركات الناشئة، والتعاون في مجال أمن البيانات؛ والذكاء الاصطناعي(AI)، وسلسلة الكتل (البلوك تشين)، والحوسبة الكمية، وتطوير المدن الذكية، والبنية الأساسية للتقنية المتقدمة.
وفي مجال الأغذية والزراعة ، أكد البيان على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والتغذية وتوزيعها، من خلال تعزيز الإنتاجية وجهود الاستدامة، وتشجيع تنويع مصادر الغذاء، وتحسين جودة وتنوع إنتاج الغذاء، ودعم توليد ونشر تقنيات جديدة ومستدامة؛ وتعزيز تجارة المنتجات الغذائية والزراعية والتعاون في مجال التقنيات ،والتعاون في مجال الأغذية الحلال من خلال تبادل المعلومات والخبرات على أساس الاحترام المتبادل للأنظمة والقوانين والسياسات الوطنية لكل طرف.
وفي مجال التواصل بين الشعوب، سعى البيان إلى تعزيز التعلم المتبادل بين الحضارات والثقافات لتعزيز التفاهم والصداقة من خلال برامج الفنون والموسيقى والأدب ، واحترام التنوع، والترحيب باعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اليوم الدولي للحوار بين الحضارات.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة