«الإفتاء»: تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه ووطنه انتهاك لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
رصدت إدارة نبض الشارع بدار الإفتاء المصرية في آخر دراساتها موقف الشارع المصري تجاه الأحداث الحالية؛ حيث رفض المصريون -في ملحمة شعبية خلف القيادة السياسية- ترحيل إخوانهم الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم رفضًا قاطعًا، متضامنين معهم في الدفاع عن أرضهم ووطنهم.
وأرجعت «نبض الشارع» هذا الموقف الشعبي لعدة اعتبارات، منها:
- الاعتبار الإنساني: فترحيل الفلسطينيين سيكون انتهاكًا لحقوقهم الإنسانية، حيث سيحرمهم من حق العودة إلى أرضهم ووطنهم.
- الاعتبار التاريخي: حيث يعي الشارع أن ترحيل الفلسطينيين سيكون بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية، وسيؤدي إلى مزيد من الصراعات والحروب في المنطقة، وسيزيد من معاناة الفلسطينيين.
مكانة القدس في قلوب المصريينوأضافت نبض الشارع الاعتبار الديني تجاه تلك القضية؛ لمكانة المقدسات من قلوب المصريين أجمعين، وللتأكيد على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة.
وحذرت إدارة نبض الشارع بدار الإفتاء المصرية من تلك الدعاوى المنحرفة، والشائعات المغرضة التي تزيف الوعي بالقضية.
موقف الشرع من الدفاع عن الوطنورَدَّت بإبراز موقف الشرع الشريف في الدفاع عن أرض الوطن، والرباط عليها ضد أي عدوان أو محتل غاصب؛ فالدفاع عن الأرض وحماية التراب الوطني في نظر الشرع من الأمور المقدسة، والمقاصد الكبرى؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من قُتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد» أخرجه أبو داود في سننه.
وقالت إن مات المدافع عن أرضه ووطنه، فإنه بذلك يدافع عن جميع هذه الأمور أو بعضها، لذا يعد شهيدًا، وهو من الرباط المأمور به شرعًا.فالتحية والتقدير والدعم للشعب الفلسطيني في مواجهة هذا العدوان، ورباطهم في أرضهم، وصمودهم في وجه الاحتلال والعدو الإسرائيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء تهجير الفلسطينيين الشعب المصري حقوق الإنسان نبض الشارع
إقرأ أيضاً:
محمد السادات: الحكومة تعمل على 350 توصية لتحسين حالة حقوق الإنسان
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً حواريا موسعا استعرض خلاله "آليات الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وسبل رفع التحفظات على بعض بنودها.
يأتي ذلك إيماناً من المجلس بأهمية تعزيز التكامل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتفعيل الالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية بما يسهم في تعزيز الإطار الحقوقي الوطني ومواءمته مع المعايير الأممية.
شهد الاجتماع مشاركة عدد من أعضاء المجلس ونخبة من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليس مجرد خطوة رمزية بل هو ضرورة ملحة لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتوسيع نطاق الحماية الحقوقية.
كما أشار الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس إلى سعى المجلس لفتح قنوات حوار فعّالة مع الجهات المعنية وبحث سبل دمج البنود الحقوقية محل التحفظات ضمن التشريعات الوطنية بما يعزز من مكانة مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بتطوير بيئة حقوقية أكثر توافقاً مع المعايير العالمية.
من جانبه أكد محمد أنور السادات عضو المجلس ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، أن المواطن المصري هو المؤشر الحقيقي لمدى نجاح المجلس في تحقيق أهدافه مشيراً إلى أن التعامل الجاد مع توصيات المراجعة الدورية الشاملة يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الوضع الحقوقي على المستويات الوطنية والدولية، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تنفيذ ما يقارب 350 توصية، مع تأكيد الاستجابة لأكثر من 80% منها، بما يعكس حرص الدولة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وتطرق اللقاء إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" والمواد الثلاثون التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، والتحفظات على بعض بنودها وأثرها على أوضاع اللاجئين في مصر.
واستعراض الحضور قانون "مفوضية مكافحة التمييز" كضرورة دستورية لتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية، بجانب مستجدات التشريعات الوطنية وضرورة مواءمتها مع المعايير الدولية لضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية