بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 88.52 نقطة
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 52ر88 نقطة ليبلغ مستوى 31ر6504 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 34ر1 في المئة.
وتم تداول 6ر151 مليون سهم عبر 12907 صفقات نقدية بقيمة 2ر54 مليون دينار (نحو 3ر165 مليون دولار) وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 69ر39 نقطة ليبلغ مستوى 30ر5462 نقطة بانخفاض بلغ 72ر0 في المئة من خلال تداول 4ر46 مليون سهم عبر 2793 صفقة نقدية بقيمة 11ر5 مليون دينار (نحو 5ر15 مليون دولار).
وانخفض مؤشر السوق الأول 76ر108 نقطة ليبلغ مستوى 83ر7080 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 51ر1 في المئة من خلال تداول 2ر105 مليون سهم عبر 10114 صفقة بقيمة 16ر49 مليون دينار (نحو 9ر149 مليون دولار).
في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 29ر48 نقطة ليبلغ مستوى 69ر5375 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 89ر0 في المئة من خلال تداول 18ر38 مليون سهم عبر 2325 صفقة نقدية بقيمة 7ر4 مليون دينار (نحو 3ر14 مليون دولار).
وكانت شركات (كامكو) و(جياد) و(كويت ت) و(ع عقارية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(صناعات) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (وربة كبيتل) و(المصالح ع) و(بيان) و(مبرد) الأكثر انخفاضا.
المصدر كونا الوسومانخفاض المؤشر بورصة الكويت
المصدر
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: انخفاض المؤشر بورصة الكويت نقطة لیبلغ مستوى ملیون سهم عبر ملیون دینار ملیون دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران