كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية توقع اتفاقية مع مركز جنيف لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
دبي في 26 أكتوبر/ وام / وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية اتفاقية مع مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي “GCHRAGD”، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التعليم والبحوث والتعليم التنفيذي، والعمل على دراسات بحثية نوعية جديدة في السياسات العامة والحوكمة ومواضيع أخرى متخصصة.
وقع الاتفاقية سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور أوميش بالوانكر، المدير التنفيذي لمركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، بحضور البروفيسور رائد عواملة عميد كلية محمد بن راشد، بجانب عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
وقال سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية " تلتزم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بتحقيق مهمتها المتمثلة في تدريب وتمكين قادة المستقبل الحكوميين في الإمارات وفي جميع أنحاء المنطقة والعالم، ونتطلع باستمرار نحو توحيد الجهود مع المؤسسات الدولية ذات السمعة العريقة والمؤثرة لتبادل المعرفة والخبرات معها، وتوفير الفرص لطلابنا لتوسيع آفاقهم واكتساب مهارات أكثر تقدمًا من خبراء ومتخصصين عالميين".
وأضاف " تعد الاتفاقية التي تم توقيعها مع مركز جنيف لتعزيز حقوق الإنسان والحوار العالمي فرصة لكلا الطرفين للاستفادة من الرؤى والخبرات المختلفة، وتمكين الطلبة من الاطلاع على ممارسات عالمية، وإشراكهم في مشاريع بحثية وأخرى حول السياسات العامة والإدارية بشكل أكثر شمولاً".
وتنص الاتفاقية على التعاون بين الطرفين وتبادل المعرفة والخبرات مجالات التعليم من خلال استضافة وتنظيم الفعاليات ذات الصلة وتنظيم المنتديات والندوات وحوارات السياسات والدورات التدريبية التنموية التنفيذية.
عبد الناصر منعم/ سالمة الشامسيالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: کلیة محمد بن راشد للإدارة الحکومیة
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان»: نرفض سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة من قبل المجلس الرئاسي
وصفت المُؤسسَّةِ الوطنيّةِ لحُقوق الإنسَّان بليبيـا، قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز بـ”المقصي والمهمش” لدورها الرئيسي.
وقالت المُؤسسَّةِ، في بيان لها، إنها تابعت باستياء واستهجان شديد سياسات التهميش والإقصاء الممنهجة ضد المؤسسات الحقوقية الليبية في السياسات الحكومية المتصلة بملف حقوق الإنسان وأوضاع ومتابعة أوضاع السجناء والسجون، والتي كان أخرها تهميش وإقصاء المؤسسات الحقوقية الليبية الحكومية منها وغير الحكومية من التمثيل في قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم ( 35 ) لسنة 2025، والمتعلق بتشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجناء والسجون وأماكن الإحتجاز، وهو مايعرض نتائج وأعمال مثل هاكذا لجان لتشكيك في مصداقية نتائج أعمالها.
وجددت المُؤسسَّةِ، تأكيدها على إنّ سياسات التهميش والإقصاء للمؤسسات الحقوقيّة الليبيّة، وعدم تمثيلها في اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ومعالجة حالة حقوق الإنسان التي من بينها أوضاع السجون والسجناء لا يُسهم في إيجاد معالجات جذرية وشاملة وبشفافية ونزاهة كاملة في التعاطي مع هذه الملفات الحساسة والشائكة، والتي تتطلب تضافر الجُهود الوطنيّة لمعالجتها بإرادة وطنيّة بحثّه، ومن منطلقات ومسؤوليات إنسانيّة وقانونيّة ووطنيّة بحثّه، وليس من خلال التهميش والإقصاء وإنعدام الشفافية في التعاطي مع هذه القضايا والملفات الحساسة.
وأكدت المؤسسة، إنّ هذا القرار والذي غاب فيه تمثيل المؤسسات الحقوقية الليبية ما هو إلا استمراراً لنهج مؤسسات الدولة في تهميش الحركة الحقوقية الليبية.
وتابعت:” أننا على يقين بأنه لن تكون هناك نتائج حقيقة واضحة وحلول حقيقية وشاملة وبشفافية تامة لهذا الملف الإنساني وهو ملف أوضاع السجون والسجناء بمراكز الإحتجاز وإنما هي عباره عن حلول تلفيقه كغيرها من اللجان السابقة التي سارت على ذات النهج ولم تفضي إلى حلول جذريّة وشاملة لمثل هكذا قضايا إنسانية”.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني