وزير التعليم العالي يفتتح أعمال تطوير مبنى المعهد القومي لعلوم البحار
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال تطوير مبنى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، اليوم الخميس.
وشهدت الزيارة تفقد المعامل المُجهزة بأحدث التقنيات والمُعدات، ومكتبة المعهد والتي تتميز بتخصصها في مجال علوم البحار، واحتوائها على مصادر معرفية غنية وتراثية، وقاعات التدريب والمحاضرات المُجهزة بأعلى المعايير، ومقرات لمراكز تدريب دولية، مثل: مركز التدريب المشترك مع السلطة الدولية لقاع البحار التابعة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى مركز التدريب المشترك مع اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونيسكو لخدمة الدول الإفريقية، والمركز الصيني الإفريقى لعلوم البحار والاقتصاد الأزرق.
وأكد وزير التعليم العالي أهمية تعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية للمعهد، خاصة المُتعلقة بتنمية الثروة السمكية، وتطوير البحيرات وغيرها من الأبحاث الهامة، مؤكدًا على ضرورة تطوير الأداء البحثي للباحثين بالمعهد، وتشجيعهم على إجراء بحوث علمية تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني، وهو ما سينعكس إيجابًا على تلبية احتياجات الدولة المصرية، ويتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.
وأوضح الوزير أن المعهد يعُد من الصروح العلمية والبحثية المُتميزة، نظرًا لأنه يضم معامل بحثية، وقاعات، وسفن للأبحاث العلمية، مؤكدًا أن المعهد يساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، موجهًا بضرورة توسيع الشراكات التي يعقدها المعهد مع المعاهد البحثية الدولية لتبادل الأفكار والخبرات، وصقل مهارات الكوادر البشرية بالمعهد.
إجراء الأبحاث والدراسات العلميةوأشاد الوزير بالتجهيزات والإمكانات التي يتمتع بها المعهد، مؤكدًا ضرورة تعظيم الاستفادة منها في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أهمية تطوير وتعزيز البحث العلمي في مجال علوم البحار والمصايد، وتوفير بيئة مُحفزة للعلماء والباحثين.
وأشار الدكتور عمرو زكريا إلى أن المعهد سيُساهم في تطوير المعرفة وتعزيز الاستدامة البحرية، وتحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا على أن المعهد سيُسهم في تعزيز الريادة والابتكار في مجال علوم البحار والمصايد، وأن يكون المقر بمثابة مُلتقى للعلماء والباحثين من مختلف البلدان والمؤسسات البحثية والمهتمين بالمجال، حيث يتم تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير البحوث المشتركة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لقطاع البحار والمصايد في مصر.
وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع إدارة مجلس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وتناول الاجتماع عرض أنشطة المعهد خلال الفترة الماضية، ومنها تعزيز التعاون الدولي مع مختلف الجهات، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع المعهد الثاني لعلوم المحيطات بالصين واللجنة الدولية الحكومية IOC، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع المعهد الأول لعلوم المحيطات بالصين، فضلًا عن استقبال المعهد لوفد من المعهد الثاني للمحيطات SIO التابع لوزارة الموارد الطبيعية الصينية، وتوقيع بروتوكول تعاون مع المعهد، وافتتاح مركز التعاون للعلوم البحرية والاقتصاد الأزرق بالإسكندرية، بجانب الترتيب لعقد اجتماع مجلس إدارة المعهد الدولي للمحيطات IOI بالغردقة في نوفمبر القادم.
مدينة الأبحاث العلميةواستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور طارق عثمان مدير فرع المعهد بالإسكندرية «فرع البحر الأبيض والبحيرات الشمالية»، وتناول فيه عرض عمليات التطوير بمحطة بحوث المكس التطبيقية، خلال الفترة من 2021/2023، إذ جرى استعراض التطور الإنشائي ومعدلات رفع الكفاءة والصيانة للوحدات المختلفة، وكذلك الأعمال الإنتاجية في الوحدات البحثية وإنشاء وتشغيل العديد من الوحدات الإنتاجية.
واستعرض المجلس أوجه التعاون على المستوى المحلي، ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمدينة برج العرب.
وناقش الاجتماع عددًا من المُقترحات الخاصة بدعم الباحثين بالمعهد للنشر في مجلة المعهد الدولية، والتي شهدت ارتفاعًا في مستواها على المستوى الدولي، بعد حصولها على معامل تأثير 3.6 وتواجدت في المرتبة Q1 Web of Science وهي أعلى مرتبة يمكن أن تصل إليها مجلة علمية في العالم. كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون أعضاء هيئة البحوث بالمعهد وتشمل: الترقيات، والتعيينات، والإعارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي مدينة الأبحاث الأبحاث العلمية المحيطات البحار والمصاید لعلوم البحار من الم مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: بنك المعرفة المصري تحول إلى منصة إقليمية رائدة
أوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بنك المعرفة المصري يواصل ترسيخ مكانته كمنصة وطنية ودولية رائدة، تُسهم في تمكين الباحثين وتعزيز التعاون الأكاديمي، وتقديم نموذج ناجح لتكامل المعرفة في خدمة التنمية المستدامة.
وأكد أن بنك المعرفة المصري قد تجاوز كونه مجرد منصة إلكترونية، ليصبح أداة استراتيجية شاملة لتأهيل الباحثين والمؤسسات، وداعمًا رئيسيًا لخطط التطوير التي تنفذها الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشاد الوزير، بالنشاط المكثف للبنك خلال العام المالي 2024/2025، والذي شهد إنجازات نوعية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأكد أهمية إجراءات تدويل بنك المعرفة المصري والتوسع دوليًا في تقديم خدماته، مشيرًا إلى أن الاعتراف الدولي بجهود بنك المعرفة، والتفاعل المستمر مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية، يسهم في رفع مكانة الجامعات المصرية ويحسن ترتيبها ضمن التصنيفات الدولية المرموقة.
وشهد هذا العام إطلاق بنك المعرفة المصري لأكاديمية شباب الباحثين بالتعاون مع مؤسسة "Clarivate"، بهدف إعداد جيل جديد من الباحثين المصريين القادرين على المنافسة عالميًا.
ويستهدف البرنامج تدريب 1500 باحث من الجامعات والمعاهد المصرية عبر ورش عمل ومحاكاة عملية تغطي سبعة محاور رئيسية، تشمل: كتابة المخطوطات البحثية، طلبات التمويل، تحكيم البحوث، مهارات التدريس، والتعاون مع الصناعة. وتُمثل الأكاديمية استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، وتأتي في إطار رؤية مصر لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
كما شهد المؤتمر العام السابع والخمسون لاتحاد الجامعات العربية بالكويت في أبريل 2025، انطلاقة جديدة لبنك المعرفة المصري، حيث تم تسليط الضوء على تحوله إلى منصة إقليمية رائدة تحت مسمى "بنك المعرفة المصري - الدولي".
جاء ذلك تتويجًا لاتفاقية استراتيجية تم توقيعها في يناير 2025، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، بين بنك المعرفة وكلٍ من اتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وبمشاركة 16 ناشرًا دوليًا، بهدف توسيع مظلة خدمات البنك عربيًا.
وخلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، أثنى كلٌ من الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، على التجربة المصرية الفريدة، داعين كافة المؤسسات البحثية والتعليمية العربية للانضمام والاستفادة من الحلول المتطورة التي يقدمها البنك، ومنها "مؤشر المعرفة المصري" لقياس الأداء البحثي، و"فهرس الاستشهادات العربي (ARCI)" الذي يعزز حضور المخرجات العلمية العربية عالميًا.
وشارك وفد من بنك المعرفة المصري في الزيارة الدراسية الثالثة للمبادرة بمدينة ووهان الصينية، في مايو 2025، حيث تم تبادل الخبرات مع الجانب الصيني الذي استعرض منصته الرقمية الرائدة لخدمة نظام تعليمي يضم حوالي 291 مليون طالب، وتُؤكد هذه المشاركة على أهمية مكانة مصر كلاعب رئيسي في الحوار العالمي حول التعليم الرقمي، وسعيها الدؤوب لتبادل المعرفة وإثراء استراتيجياتها التعليمية بأفضل الممارسات الدولية.
كما شهد العام المالي 2024/2025، استقبال الوزارة لوفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة للمنظمة، وذلك لمشاركتها مع الدول الأعضاء والاستفادة منها وتعميمها، حيث تعد هذه الزيارة بمثابة شهادة على نجاح بنك المعرفة وتقديرًا لجهود مصر في نشر المعرفة العربية، كما شهدت الزيارة مشاركة الوفود في جلسات حوارية مثمرة حول البنية التحتية لشبكات البحث العلمي والتعليم، وعرض نماذج للتعليم الرقمي من دول العالم.
وتم اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو مشروع القرار الذي قدمه وفد مصر عن مبادرة بنك المعرفة المصري، حيث اعتبرته المنظمة أحد النماذج الرائدة والمتميزة في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط، التي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم وجعله أكثر شمولية، وتكوين أجيال من الطلاب والعلماء المزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار.
يُضاف هذا الإنجاز إلى جانب نجاحات بنك المعرفة المصري في التوسع لنقل خبرته على المستوى الإقليمي والدولي، ومنها لقاء وفد مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية (SADC) من 12 دولة إفريقية للتعرف على تجربة مصر في بنك المعرفة ومناقشة آليات دعم التعاون بين مصر ودول SADC في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وانضمام بنك المعرفة المصري إلى مبادرة Gateways Digital Learning، وإجراء العديد من المباحثات مع نخبة من شركاء بنك المعرفة من شركات النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة لوضع خارطة طريق للعمل المشترك وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي وتعزيز صورة مصر دوليًا.
وشهد العام المالي (2024/2025)، مواصلة بنك المعرفة المصري دوره الحيوي في الارتقاء بالتصنيفات الدولية للجامعات المصرية، حيث يلعب بنك المعرفة المصري دورًا محوريًا ومباشرًا في الارتقاء بوضع الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، بصفته مستودعًا معرفيًا ضخمًا يضم ملايين المصادر الثقافية والمعرفية والبحثية.
ويوفر البنك للباحثين والأكاديميين المصريين إمكانية الوصول غير المسبوق إلى قواعد بيانات عالمية مرموقة ودوريات علمية مُحكّمة، مما يعزز من جودة الأبحاث المنشورة محليًا ويزيد من فرص النشر العلمي الأكاديمي في المجلات الدولية ذات المعامل التأثيري العالي، ليسهم بذلك في تعزيز النشر العلمي الدولي، وارتفاع الاستشهادات بالأبحاث المصرية، وتحسين جودة المخرجات البحثية، وهي عوامل أساسية تؤثر بشكل مباشر وإيجابي على مؤشرات التصنيفات العالمية للجامعات.
فضلًا عن دور بنك المعرفة في تطوير المهارات البحثية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتزويدهم بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار، وتشجيع إنتاج أبحاث مبتكرة ومؤثرة.
وخلال هذا العام، واصلت الوزارة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري دعم المؤسسات التعليمية للتواجد بالتصنيفات الدولية، حيث تم تنظيم سلسلة من ورش العمل للمعاهد العليا المتميزة (A+) بهدف رفع كفاءتها في مجالات النشر الدولي، وتأسيس مجلات علمية مُحكّمة، وتعزيز الشراكات مع الصناعة وسوق العمل، بما يسهم في تعزيز حضورها في التصنيفات الدولية.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي: إنشاء أكاديمية مصرية لعلوم الرياضيات يضاهي أعرق الأكاديميات العالمية
وزير التعليم العالي: حريصون على اكتشاف مواهب شبابنا في كل جامعات مصر
وزير التعليم العالي يؤكد أهمية متابعة استراتيجية الدولة لدمج البحث العلمى بالصناعة