المحظورات والضوابط بتصويت المواطنين في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
أقر قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2024، والمعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، مجموعة من الضوابط المتعلقة بتصويت المواطنين في الانتخابات الرئاسية، منها تحديد عدد من المحظورات التي يجب مراعاتها عند حضور الناخب إلى جمعية الاقتراع.
وأوضحت المادة 42 من القانون، أن جمعية الاقتراع هي المبنى الذي توجد به قاعة التصويت والفضاء الذي حولها، ويحدد رئيس اللجنة الفرعية هذا الفضاء، على النحو الذي يُسهل إدلاء الناخبين بأصواتهم ويضمن سيطرته الفعلية على جمعية الاقتراع، حتى تتم عملية الاقتراع في نزاهة وحياد دون تأثير على الناخبين.
ويحظر حضور الناخب إلى جمعية الاقتراع حاملاً سلاحاً، وإن كان مرخصاً، أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو للخطر.
مواعيد التصويت في الداخل والخارجفي هذا الإطار، تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان ونشر القائمة النهائية لطالبي الترشح، ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية، يوم 9 نوفمبر المقبل لبدء استحقاق ديمقراطي جديد، على أن يبدأ التصويت خارج مصر في أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل، وأيام 10 و11 و12 من ذات الشهر في الداخل.
وفي حالة الإعادة، تُجرى الانتخابات خارج مصر في أيام 5 و6 و7 من شهر يناير من العام المقبل، على أن تكون المواعيد المحدد للانتخابات داخل مصر في أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية الاقتراع الانتخابات التصويت في الانتخابات انتخابات الرئاسة 2024
إقرأ أيضاً:
ايران.. ثلاث عقبات امام الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية
بغداد اليوم - متابعة
كشفت وسائل إعلام دولية، اليوم السبت، (1 حزيران 2024)، عن ثلاث عقبات امام الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية.
وبحسب وسائل الإعلام، فأنه "من المبكر تحديد فرص الإصلاحيين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، خاصة أنه تواجههم 3 عقبات، هي عدم التوافق بينهم على المرشحين، وموقف مجلس صيانة الدستور ومسعى المرشد علي خامنئي ليكون الرئيس القادم من التيار المتشدد".
وفتحت السلطات الإيرانية، الخميس، باب الترشح للراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية المقررة 28 حزيران/ يونيو، لخلافة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية مع آخرين في 19 آيار/ مايو.
وتستمر فترة السماح للمرشحين بالتقدم بأوراقهم 5 أيام، وتنتهي فترة التسجيل الثلاثاء المقبل، وتقدم حتى الآن 37 مرشحا، وفقا لمحمد تقي شاه جراغي، رئيس مقر الانتخابات بوزارة الداخلية.
وحسب متابعين لملف الانتخابات، فإن المرشد الايراني، يسعى لأن يكون رئيس البلاد القادم من المتشددين؛ لضمان ولائه له، وليكون مرشحا كذلك لخلافة خامنئي بعد وفاته.
قائمة طويلة من الإصلاحيين
من الإصلاحيين المحتمل ترشحهم للسباق الرئاسي:
محمد رضا عارف، النائب الأول لرئيس الجمهورية من 2001 حتى 2005، في عهد محمد خاتمي.
مصطفى كواكبيان، الأمين العام للحزب الديمقراطي، الذي أنهى عملية تسجيله للانتخابات.
مسعود بزيكيان، عضو البرلمان عن مقاطعة تبريز وأوسكو وأزهر شهر، وأعلن بزيكيان أنه سيتوجه السبت، إلى مقر وزارة الداخلية للتسجيل في الانتخابات.
مجيد الأنصاري، عضو المجلس المركزي لجمعية رجال الدين المجاهدين.
رئيس البنك المركزي السابق عبدالناصر همتي، الذي قدم الجمعة، 31 مايو، أوراقه للتسجيل.
محمد صدر، وهو ابن آية الله رضا صدر، أحد علماء حوزة قم العلمية، وابن شقيق الإمام موسى الصدر، ووالد زوجة مؤسس الجمهورية في إيران، علي الخميني.
إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الأسبق حسن روحاني.
وتشير تقارير إيرانية إلى أن تيار الرئيس الأسبق محمد خاتمي، توصل لقائمة مكونة من 4 أشخاص، وهم محمد الصدر ومجيد الأنصاري، ورضا أردكانيان وزير الطاقة في حكومة حسن روحاني، وعلي أكبر صالحي وزير الخارجية الأسبق والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وستجري محادثات لإقناعهم بالتسجيل للانتخابات.
وإن تمت موافقة مجلس صيانة الدستور (المسؤول عن تحديد المقبولين للترشح) على أحدهم، سيكون هو المرشح الذي قد يحظى بدعم الإصلاحيين.
وفي تحرك آخر للإصلاحيين، عقدت الجمعية العامة لجبهة الإصلاح الإيرانية، إحدى قوى الإصلاحيين، الأربعاء الماضي، اجتماعا لتحديد مرشحها للتسجيل في الانتخابات، لكن هذا الاجتماع الذي استمر 5 ساعات لم يتوصل لنتيجة.
عن فرص الإصلاحيين في الانتخابات القادمة، يقول آراش عزيزي، وهو مؤرخ للحركات الاجتماعية والسياسية في القرن العشرين، إنه "من شبه المؤكد أن واحدا من مرشحي الجبهة الإصلاحية سيحظى بالموافقة (موافقة مجلس صيانة الدستور)، لكن قد يكون مرشحا لا حظوظ له في الفوز، مثل مصطفى كواكبيان الذي سجل، أو إسحاق جهانغيري الذي لم يسجل بعد".
كما رجح عزيزي أن يتقدم محمد الصدر أيضا وتتم الموافقة عليه، خاصة أن محمد خاتمي دعاه للتسجيل، وهو ما يعتبر دعما مهما للإصلاحيين.
إلا أن المؤرخ الإيراني، يرى تحديا آخر أمام الإصلاحيين بخلاف موافقة مجلس صيانة الدستور، وهو أن يتفقوا على مرشح منهم.
ويقلل من احتمال حدوث هذا، بقوله إنه "يبدو أن الإصلاحيين أنفسهم يعرفون أن فرصتهم الأفضل هي دعم شخصية مثل علي لاريجاني (كمحافظ معتدل)، وهو ليس إصلاحيا، لكنه من أنصار حسن روحاني، والآن توجد شخصيات إصلاحية مثل طيبة سياوشي، النائبة السابقة في البرلمان، تدعم لاريجاني بالفعل".
في ذات السياق، يقول محمد جوتشاني، رئيس اللجنة السياسية لحزب "كوادر البناء" الإصلاحي: "إذا وجد مرشح على المستوى الوطني من حزب أو جبهة وكلاء البناء، سندعمه على أن يقبل خطاب الإصلاح والاعتدال والكفاءة".
لكن آخر الأخبار تشير إلى أن "كوادر البناء" سيدخل الملعب الانتخابي بدعم محسن هاشمي رفسجاني، الرئيس السابق لمجلس بلدية طهران، وهو النجل الأكبر للرئيس الإيراني الأسبق، هاشمي رفسنجاني.
وفقا للمحلل السياسي الإيراني، عبد الرضا بن علي، فإن الساحة الإيرانية توجد بها تيارات سياسية متعددة، من بينها التيار الإصلاحي، والمحافظ المعتدل، والمتشددون، وكل تيار له مجموعة أحزاب.
وتعدّد هذه الأحزاب في كل تيار يجعله، كما يقول بن علي لـ"سكاي نيوز عربية"، لا يملك رؤية واحدة يدعم بها مرشح بعينه، وهذا يتجلى بشكل كبير في التيار الإصلاحي، وشاهدنا مثالا عليه قبل انتخابات حسن روحاني للرئاسة.
بجانب هذا التحدي، فإن الإصلاحيين ينتظرون أيضا من سيوافق عليه مجلس صيانة الدستور؛ حيث يقدم الراغبون في الترشح للانتخابات طلباتهم للمجلس، الذي يحدد هو مَن يمكن أن يكون "مؤهلا" لدخول السباق الرئاسي.
وحسب تقدير المحلل الإيراني، فإن أبرز المرشحين الإصلاحيين سيكون رئيس البنك المركزي السابق، عبدالناصر همتي، وعضو البرلمان مسعود بزيكيان، ومن المرشحين المحافظين المعتدلين سيكون رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني، ومن المحافظين المتشدد الأمين السابق لمجلس الأمن القومي وعضو في مجلس الأمن القومي الأعلى سعيد جليلي.
المصدر: سكاي نيوز
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون