بلعسال : قانون مالية 2024 يعبر عن إلتزام الحكومة بإرساء الدولة الإجتماعية لكن الزيادات المقترحة ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
قال شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع القانون المالي لسنة 2024 عبر بوضوح عن التزام الحكومة بتحقيق مجموعة من الأهداف المتكاملة ساعية إلى التجاوب مع الإرادة الملكية من جهة ومعالجة أولويات المرحلة الراهنة، وذلك عبر تفعيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمنطقة المنكوبة بسبب الزلزال، ومواصلة إرساء الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية.
وأضاف شاوي الذي كان يتحدث اليوم الخميس خلال الاجتماع المخصصة للمناقشة العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2024 بلجنة المالية ولتنمية الاقتصادية أن هذه الأهداف الأربعة تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2024، قانونا ذو طابع اجتماعي وإصلاحي بامتياز.
وفي المقابل، أبدى شاوي تحفظات الفريق النيابي في ما يخص صمود الفرضيات التي بني عليها هذا المشروع ومدى قدرة التحكم في ثباتها.
كما أبدى قلقه الزيادات المقترحة على مختلف الموارد الجبائية مقارنة مع سنة 2023 كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتنبر، مقابل زيادة طفيفة جداً بالنسبة للآليات المبتكرة لتمويل الاستثمارات العمومية والزيادة المتأتية من المؤسسات والشركات العمومية في حين أن نفقات المقاصة متراجعة ونفس الشيء بالنسبة لكتلة الأجور.
وقال “إن ما يقلقنا في هذه الحزمة من الزيادات المرتقبة دخولها حيز التنفيذ مع بداية السنة المقبلة التي ليس لنا يقين في تطور الأوضاع خلالها، هي تلك التدابير التي تمس بعض المواد والخدمات ذات الاستعمال الواسع والاستهلاك الأفقي والتي لا تقتصر آثارها على مستهلكيها وإنما تمتد لتشمل أنشطة اقتصادية متشعبة، كالزيادة في نقل الأشخاص والبضائع والزيادة في فاتورة الكهرباء والماء وفي كراء عدادتيْهما مما سيؤدي إلى تضخم فواتير هاتين المادتين الأساسيتين اللتين لا يمكن الاستغناء عنهما.”
وتابع: “أما قنينة الغاز التي سيرتفع ثمنها بعدما انخفض وزنها في غفلة من المستهلكين، فإن نطاق هذه الزيادة سيشمل جميع الأنشطة والخدمات التي تعتمد على استهلاك الغاز وهي لا حصر لها من مطاعم ومقاهي إلى بائعي الأرغفة والحرشة التي يقتات عليها المواطنون والمواطنات”.
وتساءل شاوي حول ما إذا كانت الحكومة تتوفر على دراسة اجتماعية واقتصادية ومالية لآثار هذه الزيادة. وهل الوضعية الاجتماعية والاستهلاكية للأسر قابلة لتحمل هذه الزيادة وآثارها خصوصا الطبقة الهشة والطبقة الوسطى. قبل أن يخاطب وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب في الميزانية قائلا :”إن كانت لديكم دراسات في الموضوع نورونا بها تعميما للفائدة”.
من جانب آخر، أكد شاوي أن مشروع قانون المالية يتضمن مبادرات وصفها بالقيمة، والمتعلقة بالدعم المباشر المخصص للسكن لفائدة المستفيدين من هذا السكن.
وقال “إن هذه المبادرة التي أشرف عليها جلالة الملك من المبادرات الداعمة للاستقرار السكني والاجتماعي والسكن اللائق لفئات عريضة من المقبلين على تمالك سكن جديد”.
وأعرب شاوي عن أمله أن يكون تنزيل هذه المبادرة مُيَسَّراً للولوج ، أن تكون مدخلا من مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، محذرا في الوقت ذاته من إثقال كاهل المستفيدين يشروط تعجيزية وتضييق.
وشدد شاوي على أن فريقه النيابي “مع كل إصلاح يمكن المواطنين والمواطنات من الصعود الاجتماعي والعيش الكريم والقدرة على التوفير والادخار للاعتماد على النفس وتعزيز الدورة الاقتصادية والمالية والمساهمة في تمويل الاستثمارات المدرة لمناصب الشغل وتحقيق النمو، والرفع من الطلب الداخلي الذي يعتبر محركا من المحركات الاقتصادية المولدة للقيمة المضافة، وأنه ليس مع تضييق الهوامش ومحاصرة الأسرة ضمن دوامة الحياة اليومية ورهن مدخولها الشهري أو اليومي قبل التوصل به، أو العسر والضيق المعيشي الذي يدفع إلى الاستسلام والبحث عن أسهل وأرذل طرق العيش على حساب قيم وأخلاق وكرامة المجتمع
واستطرد قائلا “لا نريد المزيد من المستهدفين والمستهدفات من الدعم وتضخيم هذه الطبقة بتراجع وتدهور الأوضاع المعيشية للطبقة الوسطى”.
وخلص شاوي في تدخله إلى إثارة موضوع التقدم البطيء في تفعيل منظومة اللاتمركز الإداري وتسريع نقل الاختصاصات ووسائلها إلى الجهات والأقاليم والعمالات وتفعيل المقتضيات المتعلقة بمحاربة الفساد والرشوة واستغلال النفوذ على المستوى الإداري قبل أن تصل إلى المستوى القضائي والمتابعات وتشويه سمعة المغرب عبر وسائل الإعلام التي تتصدى لمثل هذه الوقائع والركوب عليها.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أخنوش : الحكومة ملتزمة بمواصلة تنزيل المشاريع التي بدأت بفك العزلة عن جهة كلميم وادنون
زنقة 20. كلميم
أفاد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم السبت بكلميم، أن البرنامج الملكي لتنمية الأقاليم الجنوبية، أعطى تموقعا للجهة، عبر عدة مشاريع كبرى مهيكلة تم إنجازها وأخرى ستُنجز، منها الطريق السيار تيزنيت-الداخلة، ومحطات تحلية المياه التي ستسقي أزيد من 10 آلاف هكتار بالجهة، والتي ستغير وجه الجهة
في هذا الإطار، عبّر رئيس التجمّع الوطني للأحرار، عن سعادته بالالتقاء من جديد مع سكان الأقاليم الأربعة لجهة كلميم-واد نون (كلميم، سيدي إفني، طانطان، آسا الزاك)، المعروفة بوطنيتها الصادقة وحماسها الدائم لخدمة الوطن.
وذكّر أخنوش بأنّه زار كلميم في مناسبات سابقة لا تقلّ عن خمس مرات، لكنّه أكّد أنّ مستوى لقاء هذا اليوم أعلى بكثير، سواء من حيث عدد الحاضرين أو من حيث نوعية المشاركين، مردفا “فقد شهدت المحطة الثالثة من الجولة الوطنية “مسار الإنجازات” مشاركة ثمانية وزراء، وأكثر من نصف أعضاء المكتب السياسي للحزب، إضافةً إلى برلمانيين، ومستشارين، ومناضلين، الأمر الذي يعكس أهمية الموعد وحرص القيادة على الإنصات المباشر للمواطنين”.
ونوّه أخنوش بالجهود التي تبذلها رئيسة الجهة مباركة بوعيدة، كما استحضر العمل “الكبير والتأسيسي” لرموزٍ تجمعيين في المنطقة؛ من بينهم الراحل الحاج علي بوعيدة، إلى الجيل الجديد الذي تمثله النائبة البرلمانية نادية بوعيدة.
وبهذه المناسبة، استرجع أخنوش تجربته سنة 2007 حين كان عضواً في المجلس الإقليمي لتيزنيت برئاسة التجمعي العربي أقسام، ثم فترة رئاسته لمجلس جهة سوس-ماسة، حيث أُنجزت مشاريع تنموية عديدة في سيدي إفني التي كانت آنذاك تابعة لجهة سوس ماسة درعة.
وشدّد رئيس التجمع الوطني للأحرار، على أنّ المسار الحقيقي للإنجازات العظمى انطلق في عهد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي “يحب المنطقة ويعطف على سكانها”. وقال إنّ الحكومة تعمل بثقة ومصداقية على تنزيل مختلف المشاريع الملكية، وفي مقدمتها البرنامج الملكي لتنمية الأقاليم الجنوبية، الذي أعطى الجهة تموقعاً جديداً بفضل مشاريع مهيكلة من قبيل الطريق السيار تيزنيت–الداخلة، ومحطّات تحلية المياه التي ستسقي أكثر من 10 آلاف هكتار وستُحدث تحوّلاً كبيراً في الجهة.
في قطاع التعليم، أوضح أخنوش أنّ الدولة قامت بإصلاحات وُصفت بالثورية من قِبل منظمات دولية كبرى، مشيراً إلى أن برنامج “مؤسّسات الريادة”، بلغ بالجهة حوالي 80 مدرسة رائدة، وسيُضاف إليها قريباً 10 ثانويات إعدادية، على أن تعمم على مختلف أقاليم الجهة في المرحلة المقبلة، لتكون الأولى على الصعيد الوطني في هذا المجال.
وعلى مستوى قطاع الصحة، قال أخنوش “ابتداءً من سنة 2029، ستبدأ كلية الطب بكلميم في تخرّج ما لا يقل عن 100 طبيب سنوياً، أي 500 طبيب في خمس سنوات، وألف طبيب في عشر سنوات، وهو ما سيعود بالنفع المباشر على الأقاليم الأربعة لجهة كلميم-واد نون”.
وبهذه المناسبة، شدّد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أنّ جهة كلميم واد نون، ستعرف في السنوات المقبلة حركيةً تنمويةً قويّة بفضل العناية المولوية المستمرة من صاحب الجلالة، نصره الله.
وفي ما يتعلق بالحكومة، أكد أخنوش أن “الحكومة منسجمة وتشتغل بجدّ، وتضمّ كفاءات عالية، وهي حكومة منبثقة من أغلبيّة تريد الخير للبلاد وتطمح لدفعها إلى الأمام”.
ولفت إلى أنّ الإنجازات التي يجري الحديث عنها في جولة “مسار الإنجازات” ليست مكاسب حزب التجمّع الوطني للأحرار وحده، بل هي ثمرة عمل الحكومة والأغلبية برمّتها، تنفيذاً للتعليمات السامية لجلالة الملك.
ونوّه أخنوش بمستوى النقاش الذي يشهده برنامج “نقاش الأحرار”، حيث أشار في هذا الصدد إلى متابعته الدقيقة هذه المبادرة، مؤكّداً أنّ الوزراء والمواطنين يتابعون محتواها كذلك. وقال: “لا نحضر إلى نقاش الأحرار لنقول إنّ كلّ شيء على ما يرام؛ بل جئنا لننصت إليكم”، داعيا المشاركين إلى التعبير بحرية، واعداً بأن حكومة “المعقول” ستأخذ كل الملاحظات بعين الاعتبار وستعمل على تنفيذ الأوراش التي ينتظرها المواطنون.
في الختام، أكد أخنوش أن “مسار الإنجازات” ليس مجرّد شعار، بل خطة عمل ميدانية تُترجِم رؤى جلالة الملك، نصره الله، إلى مشاريع ملموسة، وأنّ جهة كلميم-واد نون على موعد مع مستقبل زاهر بفضل تعاون الساكنة، واجتهاد مسؤوليها، ودعم الدولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!