بلعسال : قانون مالية 2024 يعبر عن إلتزام الحكومة بإرساء الدولة الإجتماعية لكن الزيادات المقترحة ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين

زنقة 20. الرباط

قال شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع القانون المالي لسنة 2024 عبر بوضوح عن التزام الحكومة بتحقيق مجموعة من الأهداف المتكاملة ساعية إلى التجاوب مع الإرادة الملكية من جهة ومعالجة أولويات المرحلة الراهنة، وذلك عبر تفعيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمنطقة المنكوبة بسبب الزلزال، ومواصلة إرساء الدولة الاجتماعية، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية.

وأضاف شاوي الذي كان يتحدث اليوم الخميس خلال الاجتماع المخصصة للمناقشة العامة لمشروع القانون المالي لسنة 2024 بلجنة المالية ولتنمية الاقتصادية أن هذه الأهداف الأربعة تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2024، قانونا ذو طابع اجتماعي وإصلاحي بامتياز.

وفي المقابل، أبدى شاوي تحفظات الفريق النيابي في ما يخص صمود الفرضيات التي بني عليها هذا المشروع ومدى قدرة التحكم في ثباتها.

كما أبدى قلقه الزيادات المقترحة على مختلف الموارد الجبائية مقارنة مع سنة 2023 كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتنبر، مقابل زيادة طفيفة جداً بالنسبة للآليات المبتكرة لتمويل الاستثمارات العمومية والزيادة المتأتية من المؤسسات والشركات العمومية في حين أن نفقات المقاصة متراجعة ونفس الشيء بالنسبة لكتلة الأجور.

وقال “إن ما يقلقنا في هذه الحزمة من الزيادات المرتقبة دخولها حيز التنفيذ مع بداية السنة المقبلة التي ليس لنا يقين في تطور الأوضاع خلالها، هي تلك التدابير التي تمس بعض المواد والخدمات ذات الاستعمال الواسع والاستهلاك الأفقي والتي لا تقتصر آثارها على مستهلكيها وإنما تمتد لتشمل أنشطة اقتصادية متشعبة، كالزيادة في نقل الأشخاص والبضائع والزيادة في فاتورة الكهرباء والماء وفي كراء عدادتيْهما مما سيؤدي إلى تضخم فواتير هاتين المادتين الأساسيتين اللتين لا يمكن الاستغناء عنهما.”

وتابع: “أما قنينة الغاز التي سيرتفع ثمنها بعدما انخفض وزنها في غفلة من المستهلكين، فإن نطاق هذه الزيادة سيشمل جميع الأنشطة والخدمات التي تعتمد على استهلاك الغاز وهي لا حصر لها من مطاعم ومقاهي إلى بائعي الأرغفة والحرشة التي يقتات عليها المواطنون والمواطنات”.

وتساءل شاوي حول ما إذا كانت الحكومة تتوفر على دراسة اجتماعية واقتصادية ومالية لآثار هذه الزيادة. وهل الوضعية الاجتماعية والاستهلاكية للأسر قابلة لتحمل هذه الزيادة وآثارها خصوصا الطبقة الهشة والطبقة الوسطى. قبل أن يخاطب وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب في الميزانية قائلا :”إن كانت لديكم دراسات في الموضوع نورونا بها تعميما للفائدة”.

من جانب آخر، أكد شاوي أن مشروع قانون المالية يتضمن مبادرات وصفها بالقيمة، والمتعلقة بالدعم المباشر المخصص للسكن لفائدة المستفيدين من هذا السكن.

وقال “إن هذه المبادرة التي أشرف عليها جلالة الملك من المبادرات الداعمة للاستقرار السكني والاجتماعي والسكن اللائق لفئات عريضة من المقبلين على تمالك سكن جديد”.

وأعرب شاوي عن أمله أن يكون تنزيل هذه المبادرة مُيَسَّراً للولوج ، أن تكون مدخلا من مداخل تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، محذرا في الوقت ذاته من إثقال كاهل المستفيدين يشروط تعجيزية وتضييق.

وشدد شاوي على أن فريقه النيابي “مع كل إصلاح يمكن المواطنين والمواطنات من الصعود الاجتماعي والعيش الكريم والقدرة على التوفير والادخار للاعتماد على النفس وتعزيز الدورة الاقتصادية والمالية والمساهمة في تمويل الاستثمارات المدرة لمناصب الشغل وتحقيق النمو، والرفع من الطلب الداخلي الذي يعتبر محركا من المحركات الاقتصادية المولدة للقيمة المضافة، وأنه ليس مع تضييق الهوامش ومحاصرة الأسرة ضمن دوامة الحياة اليومية ورهن مدخولها الشهري أو اليومي قبل التوصل به، أو  العسر والضيق المعيشي الذي يدفع إلى الاستسلام والبحث عن أسهل وأرذل طرق العيش على حساب قيم وأخلاق وكرامة المجتمع

واستطرد قائلا “لا نريد المزيد من المستهدفين والمستهدفات من الدعم وتضخيم هذه الطبقة بتراجع وتدهور الأوضاع المعيشية للطبقة الوسطى”.

وخلص شاوي في تدخله إلى إثارة موضوع التقدم البطيء في تفعيل منظومة اللاتمركز الإداري وتسريع نقل الاختصاصات ووسائلها إلى الجهات والأقاليم والعمالات وتفعيل المقتضيات المتعلقة بمحاربة الفساد والرشوة واستغلال النفوذ على المستوى الإداري قبل أن تصل إلى المستوى القضائي والمتابعات وتشويه سمعة المغرب عبر وسائل الإعلام التي تتصدى لمثل هذه الوقائع والركوب عليها.

المصدر: زنقة 20