ممثل مصر في الأمم المتحدة: لا للتهجير القسري للفلسطينيين.. وكفى تجاهلا لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
قال ممثل مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة، إنه تم اعتياد تجاهل الشعب الفلسطيني العظيم، والاستهتار بحقوقه، وحقوق شعوب المنطقة، حتى تم الوصول إلى الحضيض.
وشدد على أن مصر ترفض التهجير القسري وهذا أمر ليس صعبا، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية ألحت مرارا وتكرارا على توفير الحماية الدولية لشعبها القابع تحت الاحتلال منذ عقود، خاصة في ظل تكرار تجاوزات ميليشيات المستوطنين الإسرائيليين المسلحين، ولكن لا حياةلمن تنادي.
وأضاف خلال كلمته أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد أمامكم جميعا إلا توفير الحماية، عسى أن يستقيظ ضمير من يتباكون على حقوق الإنسان، كل إنسان إلا حقوق الإنسان الفلسطيني يتجاهلونها ويديرون ظهورهم لها.
وتابع، أنه على عكس ما يدعيه مؤيدو قتل النساء والأطفال وفرض التهجير والحصار وغيرهم من أنصار الحرب أنها تهدف لمكافحة الإرهاب واجتثاثه، فالواقع أن الفشل في اتخاذ إجراءات فورية لوقف الحرب سيؤدي لا محالة إلى إزكاء نار الإرهاب والدفع بأجيال يافعة بأكملها في أحضان الفكر المتطرف، كما أن الحقيقة هي أن عدم وقف هذه الحرب الآن وقبل فوات الأوان من شأنه جر المنطقة لحرب إقليمية تتأثر بها مصالح الدول التي تتلكأ في المطالبة بوقفها أكثر من مصالح غيرها، والحقيقة أيضا أن عدم الانطلاق من أتون هذه الأزمة بتصور واضح لإعادة إحياء عملية سلام جادة تعالج جذور الأزمة الحالية وتفضي إلى حل الدولتين؛ سيكون خطأ جسيما ومزمنا تحاسبنا عليه الأجيال المقبلة على تقصيرنا وقصر نظرنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ممثل مصر الأمم المتحدة غزة الشعب الفلسطيني التهجير القسري الجمعية العامة في الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يدعو إلى تعزيز صلاحيات مؤسسات الرقابة الإفريقية لمكافحة الفساد
دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى منح مؤسسات الرقابة المستقلة عبر القارة الأفريقية صلاحيات وموارد أكبر لمواجهة الفساد وحماية المجتمعات المستضعفة، وذلك خلال اجتماع أمناء المظالم الأفارقة في العاصمة الأنغولية لواندا ضمن فعاليات المؤتمر العام والجمعية العامة الثامنة لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة لمناقشة مستقبل المساءلة العامة في القارة.
وأكد الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، في كلمته أمام المؤتمر الثامن لجمعية أمناء المظالم والوسطاء الأفارقة، أن الإدارة الشفافة للموارد العامة ليست مجرد مسألة تتعلق بحسن الإدارة، بل قضية أساسية من قضايا حقوق الإنسان تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات وسيادة القانون وثقة الجمهور في الحكومة.
وجمع المؤتمر ثلاثاً وعشرين مؤسسة من مختلف أنحاء القارة لبحث السبل الكفيلة بتمكين هيئات الرقابة من حماية المواطنين بشكل أفضل من إساءة استخدام الأموال العامة وضمان التوزيع العادل للموارد. واستند الدكتور هاني إبراهيم في خطابه الرئيسي إلى التجربة المصرية منذ تأسيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2003، وهي المؤسسة التي تضم 27 عضواً مكلفين بتلقي الشكاوى ورصد الانتهاكات وإسداء المشورة للسلطات بشأن الإصلاحات.
وأوضح الأمين العام للمجلس للمشاركين في المؤتمر أن عمل المجلس يشمل أربعة مجالات رئيسية: الرصد الميداني من خلال فرق متنقلة تتفقد المرافق من المستشفيات إلى مراكز الاحتجاز؛ ومراجعة التشريعات المؤثرة على حقوق الإنسان والخدمات العامة؛ وحملات التوعية العامة لتمكين المواطنين؛ وإعداد التقارير المستقلة للهيئات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن هذه الآليات تشكل جزءاً من منظومة الضوابط والموازين المصممة لضمان إدارة الموارد العامة بشكل عادل ووفقاً لمعايير حقوق الإنسان.
وفي نظرته المستقبلية، حدد الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان ما وصفها بالمبادئ الأساسية لتعزيز الشفافية، والتي تشمل: ضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتوفير التمويل الكافي لها؛ وإنشاء آليات شكاوى ميسرة؛ وإدماج معايير حقوق الإنسان في إدارة الموارد العامة؛ وتعزيز الوعي العام؛ وتعميق التعاون عبر القارة.
وركز المؤتمر، الذي افتتحته فوربيلا روشا، على تحسين الشفافية والكفاءة والاستدامة في الحوكمة الأفريقية.
وأكد المشاركون التزامهم بأطر عمل الاتحاد الأفريقي بشأن الحوكمة الرشيدة، بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد.
وأبرزت مداخلة الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتراف المتزايد بين هيئات الرقابة الأفريقية بأن حماية حقوق الإنسان والمساءلة العامة يجب أن تتقدما معاً إذا أريد للمواطنين أن يشهدوا تحسينات ملموسة في كيفية إدارة حكوماتهم للموارد الوطنية وتقديم الخدمات الأساسية.