تناول مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية الموقف الفرنسي من التقارب الحالي بين المجر وروسيا، مسلطا الضوء على إدانة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للقاء رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا.
وأشارت كاتبة المقال ليزا أوكارول إلى أن الرئيس الفرنسي وصف التقارب بين كل من المجر وروسيا في الوقت الحالي وفي ظل توتر العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية بأنه يشكل خطرا على وحدة الصف داخل الاتحاد الأوروبي في مواجهة موسكو.


ويضيف المقال أن الرئيس الفرنسي أكد كذلك خلال مشاركته في اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل أنه لا يجب عقد لقاءات ثنائية بين أي دولة أوروبية وروسيا في ظل موقف الاتحاد الأوروبي الحالي من روسيا على ضوء الحرب الحالية بين القوات الروسية والأوكرانية، موضحا أن أي تقارب من هذا النوع سوف يلقي بظلال سلبية على وحدة الاتحاد الأوروبي في مواجهة روسيا.
ويضيف ماكرون أنه على الرغم من أن كل دولة من حقها الحفاظ على سيادتها واستقلالية قرارها إلا أن الانضمام للاتحاد الأوروبي كذلك له شروطه حيث أن جميع الدول التي قررت الانضمام للاتحاد قررت في نفس الوقت إعلاء السيادة الأوروبية وليس السيادة الفردية.
ولفت الرئيس الفرنسي إلى أنه ليس من حق أحد أن يمنع أوربان من القيام بما فعل، ولكن عقد لقاء مع ألد أعداء الدول الأوروبية كان يستلزم تنسيقا مسبقا ومشاوارات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأكد ماكرون في هذا السياق أنه يحترم جميع قادة دول الاتحاد الأوروبي وأنه على قناعة تامة أنه ليس من حق الاتحاد الأوروبي منع أي عضو به من تقرير ما يفعله ولكن كل ما يطلبه هو إعلاء الانتماء والولاء للاتحاد الأوروبي من خلال تنسيق المواقف مسبقا ولا سيما إذا كان الأمر يتعلق بروسيا وذلك للحفاظ على وحدة الصف داخل الاتحاد.
ويتطرق المقال إلى موقف الاتحاد الأوروبي من لقاء أوربان مع بوتين، حيث يسلط الضوء على تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي تقول فيها أنه من حق أي زعيم أي دولة أوروبية أن يقرر ما يشاء فيما يخص لقاءاته الثنائية ولكن ما يطالب به الاتحاد هو التنسيق والشفافية بين الدول الأعضاء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: ماكرون الاتحاد الأوروبي روسيا المجر الاتحاد الأوروبی الرئیس الفرنسی على وحدة

إقرأ أيضاً:

9 دول بالاتحاد الأوروبي تدعو لإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية

أظهرت رسالة اطلعت عليها رويترز أمس الخميس أن 9 دول في الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووقّع على الرسالة الموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الصندوق السيادي النرويجي يراجع استثماراته في بنوك إسرائيليةlist 2 of 2حي بلندن يسحب استثمارات من شركات متورطة بأنشطة استيطانيةend of list

والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.

وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/تموز 2024 الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بما في ذلك إقامة المستوطنات، غير قانوني.

وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع القائم.

وكتب الوزراء "لم نر اقتراحا لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال".

وأضافوا "نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة".

وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن على أوروبا أن تضمن توافق السياسة التجارية مع القانون الدولي.

وذكر الوزير في بيان لرويترز "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".

وأضاف "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني".

وتأتي رسالة الوزراء قبل اجتماع في بروكسل يوم 23 يونيو/حزيران الجاري من المقرر أن يناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقة التكتل بإسرائيل.

إعلان

ومن المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في غزة.

 

أيرلندا تسبق

والشهر الماضي أصبحت أيرلندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تتخذ خطوات تشريعية لحظر التجارة مع الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث وافق مجلس الوزراء الأيرلندي على مشروع قانون يهدف إلى منع استيراد السلع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ومن المتوقع أن يُعرض المشروع على البرلمان للمراجعة خلال الصيف، مع إمكانية دخوله حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.

يُذكر أن أيرلندا اعترفت بدولة فلسطين في عام 2024 إلى جانب كل من إسبانيا والنرويج وسلوفينيا.

وتأتي الخطوات الأيرلندية نتيجة تفاعل عدة عوامل سياسية وإنسانية وإستراتيجية، أبرزها:

رد فعل على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وما خلفه من ضحايا مدنيين ودمار واسع أثار موجة استياء شعبي ورسمي في أيرلندا. ازدادت الضغوط على الحكومة الأيرلندية من الشارع ومنظمات المجتمع المدني وحتى من بعض أعضاء البرلمان لاتخاذ موقف أكثر حزما. الشعب الأيرلندي تاريخيًا يُظهر تعاطفا قويا مع القضية الفلسطينية، ويرى أوجه تشابه بين الاحتلال الإسرائيلي والتجربة الاستعمارية البريطانية في أيرلندا. الرد على الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا التي حظرتها إسرائيل في قطاع غزة، وهو ما وصفه رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس بأنه "تصرف دنيء وشائن". رأت أيرلندا أن استمرار العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل في ظل هذه السياسات يمثل تواطؤًا غير مباشر.

مقالات مشابهة

  • ماكرون يطلب من الرئيس الإيراني ضمانات بالاستخدام السلمي لـ النووي
  • الرئيس الفرنسي لنظيره الإيراني: على إيران تقديم ضمانات بأن برنامجها النووي سلمي
  • الاتحاد الأوروبي: هناك مؤشرات على انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان
  • « اتحاد المصارف العربية»: الشراكة الأوروبية ضرورة حتمية في ظل التحديات الحالية
  • 9 دول بالاتحاد الأوروبي تدعو لإنهاء التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
  • تحذيرٌ من صندوق النقد الدولي: نمط الحياة الأوروبي مهدد ما لم تُعزز دول الاتحاد نموها الاقتصادي
  • جهود أوروبية للتهدئة بين إيران وإسرائيل.. مستشارة للاتحاد الأوروبي توضح
  • ماذا لو تم استهداف منشأة نووية في إيران وماهي الدول التي ستتأثر ؟
  • حملة توقيعات تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف تمويل تسليح إسرائيل
  • اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي