مصر تؤكد أهمية تعزيز سبل التعاون المائي العابر للحدود
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري أن بلاده مستمرة في سياساتها الرامية لتعزيز سبل التعاون المائي العابر للحدود إقليمياً ودولياً لضمان استيفاء حق الإنسان في المياه الذي يعد شرطاً لا غنى عنه لضمان حق الإنسان في الحياة.
وأشار شكري في كلمته لدى افتتاح الدورة السادسة لأسبوع القاهرة للمياه أمس التي تعقد تحت عنوان «العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة» إلى إمكانية الموازنة بين مصالح الأطراف المتشاطئة على أحواض الأنهار في حالة اقتران ذلك بالنيات الحسنة والإرادة السياسية الصادقة.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بأفضل الممارسات الدولية والتطبيق المتكامل غير الانتقائي للقانون الدولي والقبول بأحكامه بما يمكن جميع الأطراف من إقامة المشروعات على نحو يحقق الاستفادة بشكل منصف للجميع وتعظيم المورد المائي المشترك وتنميته، وهو ما من شأنه أن يعم الرخاء والاستقرار بدلاً من الانجراف للتوتر وتقاسم الفقر.
وأكد شكري أن مصر باعتبارها هي دولة المصب الأخيرة بحوض النيل فإنها الأكثر تأثراً بتبعات أية ممارسات غير تعاونية بالحوض، بالإضافة إلى ما قد يعتريه من تغيرات مناخية، وبالتالي فإن تكريس التعاون المائي الفعال العابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يؤكد أهمية التكامل الإقليمي لتحقيق أمن الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
ناقش الاجتماع آليات تعزيز التعاون المشترك في قطاعات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء.
وأكد المهندس كريم بدوي، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يمثل إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة والتحديات المتنامية التي تستوجب تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأوضح أن التكامل بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز أمن الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها مشروعات الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد وزراء الطاقة "إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة"، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
الدول الأعضاء في مجموعة D-8
تضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من:
مصر
تركيا
إندونيسيا
إيران
ماليزيا
نيجيريا
باكستان
بنجلاديش