الإحصاء: 21.3 ٪ انخفاضا في إصابات العمل عام 2022
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ان عدد إصابات العمل في منشآت القطـاع الحكومي والقطـاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص ( 50 عامل فأكثر ) والقطاع الاستثماري بلغت 9857 حالة عام 2022 و بلغ عدد ( الذكور 8691 حالة ،1166 حالة إناث ) مقابل 12527 حالة عام 2021 بإنخفاض قدره 2670 حالة بنسبة إنخفاض قدرها 21.
واشار الجهاز الى ان عدد حالات إصابات العمل بالقطاع الحكومي بلغت 1642 حالة بنسبة 16.7 ٪ ، القطاع العام /الأعمال العام 2845 حالة بنسبة 28.9 ٪ والقطاع الخاص (50 عامل فأكثر) 5075 حالة بنسبة 51,5 ٪ والقطاع الاستثماري 295 حالة بنسبة 3.0 ٪ من إجمالي عدد الحالات .
بلغ عدد حالات إصابات العمل للذكور 8691 حالة بنسبة 88.2٪ والإناث 1166 حالة بنسبة 11.8 ٪ من إجمالي عدد الحالات .
وسجلت محافظة القاهرة أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 2379 حالة بنسبة 24.1٪ ، يليها محافظة الاسكندرية بعدد 1282حالة بنسبة 13.0٪ ، بينما لم تسجل محافظات المنيا وأسوان أى حالات إصابات عمل.
كما سجلت مهنة الفنون ومساعدو الإخصائيين اكبر عدد من حالات اصابات العمل حيث بلغت 3270 حالة بنسبة 33.2٪ ، يليها مهنة عمال تشغيل المصانع وتشغيل الماكينات بعدد 1900 حالة بنسبة 19.3 ٪ ، بينما بلغ أقل عدد من الإصابات بين المزارعون وعمال الزراعة والعاملون بالصيد 40 حالة بنسبة 4 ,0 ٪ من إجمالي عدد الحالات .
سجل نشاط الصناعات التحويلية أكبر عدد من حالات إصابات العمل حيث بلغت 5413 حالة بنسبة 54.9٪، يليه نشاط الصحة والعمل الاجتماعى بعدد 892 حالة بنسبة 9.0٪ ، بينما لم يسجل نشاط خدمات أفراد الخدمة المنزليه أى حالات إصابات عمل .
بلغ اكبر عدد لحالات الإصابة في( سقوط الاشخاص) 2733 حالة بنسبة27.7٪ ، يليها( الاصابات الخطأ او التصادم بأشياء ) 2506 حالة بنسبة 25,4 ٪ ، بينما كان أقل عدد لحالات الإصابة في ( حوادث الانفجار ) 16 حالة بنسبة 0,2٪ من إجمالي عدد الحالات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اصابات العمل القطاع الحكومي الخاص الجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء عام 2022
إقرأ أيضاً:
“الإحصاء”: نمو الأنشطة غير النفطية 3.4 % خلال الربع الأول من 2024
حققت كل من الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية بالمملكة نموًا بنسبة 3.4 % و2.0 % على التوالي، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميًا خلال الربع الأول من عام 2024م ارتفاعًا بلغت نسبته “1.4 %” مقارنة بما كان عليه في الربع الرابع من عام 2023م، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء عن الربع الأول من عام 2024م.
كما شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة انخفاضًا بنسبة 1.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2023م متأثرًا بتراجع الأنشطة النفطية بنسبة 11.2%.
يذكر أن الأنشطة غير النفطية واصلت تحقيق النمو والمساهمة بما نسبته 50 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتحقيق اقتصاد مزدهر، يعكس نجاح برامج الرؤية والإصلاحات التشريعية، ويعبر عن التقدم المحرز في المشاريع الكبرى والاستراتيجيات الوطنية.