الشاعر المصري حسن طلب يفوز بجائزة العويس الثقافية
تاريخ النشر: 30th, October 2023 GMT
أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس فوز كل من حسن طلب وأمين صالح وعبد الله إبراهيم وعبد السلام بنعبد العالي بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية الدورة الثامنة عشرة (2022 ـ 2023).
وقال عبد الحميد أحمد الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في تصريح صحفي: إن لجنة تحكيم الجائزة قررت فوز هذه المجموعة المتميزة من الأدباء والمفكرين العرب وذلك لتميزهم كل في مجاله، ولأعمالهم التي ساهمت في تطور الأدب والثقافة في العالم العربي.
وأضاف الأمين العام: بعد العديد من المداولات بين أعضاء لجنة التحكيم، قررت فوز الشاعر حســن طلــب بجائزة الشعر، حيث رأت اللجنة في تجربته فرادة وغزارة وتنوعًا، إضافة إلى وجود مشروع شعري متكامل ومتنام لديه يتسم بالتجريب ويمازج بين الشعرية والصوفية والرؤى الفلسفية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعضاء لجنة التحكيم عبد الله إبراهيم
إقرأ أيضاً:
الأمين: اتساع أدوار المركزي مؤشر على ضعف مؤسسات الدولة
اعتبر رئيس مجلس التنمية الاقتصادية السابق فضيل الأمين أن اتساع المهام الملقاة على عاتق مصرف ليبيا المركزي وتجاوزها لاختصاصاته التقليدية يعكس حالة الضعف التي تعانيها مؤسسات الدولة الليبية.
وقال الأمين، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن انهيار الدولة وضعف مؤسساتها يؤديان إلى فقدان الأجهزة الحكومية لأدوارها الطبيعية، واختلاط الاختصاصات وتداخل المسؤوليات، ما يدفع مصرف ليبيا المركزي إلى أداء مهام تتجاوز دوره الأساسي في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة ومكافحة التضخم.
وأوضح أن المصرف تحول عملياً إلى مركز لتجميع وتوزيع إيرادات الثروة الطبيعية، في وقت يجد نفسه مضطراً إلى القيام بأدوار تشبه مهام وزارات المالية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، من خلال إدارة الإنفاق العام وتمويل الدعم والتحويلات والإعانات وتنظيم عمليات الاستيراد وتخصيص النقد الأجنبي.
وأضاف أن دور المصرف امتد في بعض الأحيان إلى فرض رسوم وجبايات، وهي اختصاصات ترتبط عادة بالجهات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى أن ذلك جاء على حساب المهام الجوهرية للمصرف المركزي المتعلقة بالإشراف على القطاع المصرفي وضمان الاستقرار المالي ومحاسبة المؤسسات المالية عند وقوع الفساد أو التقصير.
وأكد الأمين أن تضخم دور مصرف ليبيا المركزي لا يعد دليلاً على قوته، بل يمثل أحد أبرز مؤشرات غياب المؤسسات وضعف الدولة، لافتاً إلى أن اعتماد الدولة على مؤسسة واحدة لتعويض قصور مؤسسات أخرى يعكس وجود فراغ مؤسسي متزايد داخل منظومة الحكم.