بالفيديو.. ضبط متهمين طلبا (70) مليون دولار لقاء إحالة عقد لتجهيز الطحين
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
تمكَّنت ملاكات مُديريَّة تحقيق هيئة النزاهة في بغداد، اليوم الثلاثاء، من الإيقاع بمُعقّبين اثنين مُتلبِّسين بتسلُّم مبلغٍ ماليّ قدرُه (20) ألف دولارٍ؛ مقابل إحالة أحد عقود وزارة التجارة؛ لتجهيز إحدى المواد الغذائيَّـة. وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أنه "تم تأليف فريق عملٍ من شعبة الضبط فيها، بعد تلقّيها معلوماتٍ عن وجود شخصين يمارسان التعقيب والابتزاز والرشى طلبا من المُشتكي مبلغاً مالياً ناهز (70) مليون دولار؛ لقاء إحالة عقدٍ من إحدى شركات وزارة التجارة خاصٍّ بتجهيز مادَّة الطحين".
وبينت، أنَّ "الفريق، بادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمُتَّهمين، حيث تمَّ الإيقاع بهما في أحد الأحياء وسط العاصمة بغداد مُتلبّسين بتسلُّم (20,000) ألف دولار من المُشتكي والذي يُمثّلُ جزءاً من المبلغ المُتَّفق على تسديده والبالغة قيمته (69) مليون دولارٍ أمريكيٍّ؛ مقابل إحالة عقد تجهيز مادة الطحين بكميَّة (400،000) ألف طنٍّ إلى وزارة التجارة بقيمة (462) مليون دولارٍ أمريكيٍّ".
وتابعت أنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (6) هواتف نقَّالةٍ بحوزة المُتَّهمين، وأصل هويَّةٍ مزعومٍ صدورها عن مكتب أحد أعضاء مجلس النوَّاب باسم أحد المُتَّهمين بصفة مستشارٍ، لافتةً إلى أنَّ أحد المُتَّهمين كان ينتحل اسماً وهمياً؛ لممارسة أعماله غير المشروعة".
ونوَّهت إلى "تنظيم محضر ضبطٍ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة، على قاضي التحقيق؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 388 مليون دولار.. تأهيل 4 مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة
شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ومشاركة عدد من قيادات الوزارة، تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص "P2P" لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية.
جاء ذلك في إطار توجه الدولة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ودعم وتشجيع الاستثمار الخاص وزيادة مشاركة الشركات الخاصة في مشروعات الطاقة، كشريك أساسي في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة، لاسيما مشروعات الطاقات المتجددة.
وضمت القائمة الأولى للشركات 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميجاوات بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار، حيث تقوم الشركة بإنشاء المحطة وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة على أن يتم دفع مقابل لنقل هذه الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال الدكتور محمود عصمت أن خطة عمل الوزارة يجرى تنفيذها في ضوء قانون الكهرباء، والذي يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجين والمستهلكين والموزعين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف، موضحاً أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون، يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، ويهدف إلى تفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما يفتح المجال أمام فرصًا أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية والتأكد من التزام جميع الأطراف بالشروط والمعايير الوطنية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة، مضيفا أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كان قد انتهى من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميجاوات لكل محطة، وتمت مراجعة تلك الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، الذي ساهم في وضع القواعد والاتفاقيات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص بنظام "P2P.
جدير بالذكر أن هذ المشروعات تعمل على مساعدة الشركات الصناعية في إثبات استخدامها للطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات للوفاء بالالتزامات في مجال التغيرات المناخية والمساعدة في تصدير منتجات خضراء