عقوبة الموظف حال إثبات تعاطيه للمخدرات

عقوبة الموظف حال أثبتت التحليل إيجابية تعاطيه للمخدرات.. حدد القانون المصري ضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات أثناء العمل، وذلك من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ للكشف عن المخدرات.

عقوبة تغيير نشاط المحل من دون ترخيص آخر موعد للتقديم في وظائف قطاع المعاهد الأزهرية

ويستهدف القانون حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.

 

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" عقوبة الموظف حال أثبتت التحليل إيجابية تعاطيه للمخدرات.

 

وقف صرف نصف أجر العامل

 

يتضمَّن القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشأن شروط شغل الوظائف بأن التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة.

وفي حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائي " الاستدلالي " للموظفين يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، مع وقف صرف نصف أجرة طوال فترة الوقف عن العمل، كما أكد أنه إذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقاً للقوانين واللوائح.

 

الامتناع عن إجراء التحليل

 

تنص المادة 5 من القانون على أنه إذا تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد الهرب منه بغير عذر مقبول، فإن ذلك يُعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، في حين تنص المادة رقم 6 على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.

وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي المصرية بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للوائح والقوانين التي تحدد علاقته بجهة عمله.

 

الجهات التي تختص بتطبيق أحكام القانون

 

يجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.

وحددت اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون المشار إليه، وهي وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

المصدر: بوابة الوفد