عقوبة الموظف حال إثبات تعاطيه للمخدرات
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
عقوبة الموظف حال أثبتت التحليل إيجابية تعاطيه للمخدرات.. حدد القانون المصري ضوابط فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات أثناء العمل، وذلك من خلال تحليل تجريه الجهات المختصة بشكل مفاجئ للكشف عن المخدرات.
عقوبة تغيير نشاط المحل من دون ترخيص آخر موعد للتقديم في وظائف قطاع المعاهد الأزهريةويستهدف القانون حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطى يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.
وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" عقوبة الموظف حال أثبتت التحليل إيجابية تعاطيه للمخدرات.
وقف صرف نصف أجر العامل
يتضمَّن القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشأن شروط شغل الوظائف بأن التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة.
وفي حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائي " الاستدلالي " للموظفين يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، مع وقف صرف نصف أجرة طوال فترة الوقف عن العمل، كما أكد أنه إذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقاً للقوانين واللوائح.
الامتناع عن إجراء التحليل
تنص المادة 5 من القانون على أنه إذا تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد الهرب منه بغير عذر مقبول، فإن ذلك يُعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، في حين تنص المادة رقم 6 على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي المصرية بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون، وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للوائح والقوانين التي تحدد علاقته بجهة عمله.
الجهات التي تختص بتطبيق أحكام القانون
يجوز للعامل وعلى نفقته الخاصة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حال سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
وحددت اللائحة التنفيذية الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون المشار إليه، وهي وزارة الصحة والسكان ممثلة في الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والمستشفيات التابعة لها، والإدارة المركزية للمعامل واللجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقوبة الموظف تحليل المخدرات الجهات المختصة الموظف حال
إقرأ أيضاً:
ملتقى الشراكة والتمكين يستعرض سُبل التعاون ودعم التنمية المحلية بشمال الباطنة
شهدت ولاية السويق بمحافظة شمال الباطنة إقامة ملتقى الشراكة والتمكين، الذي نظمه مكتب والي السويق بالتعاون مع مديرية العمل بالمحافظة ممثلة بدائرة عمل السويق، في قاعة مكتب الوالي، تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، وبحضور سعادة الشيخ عيسى بن أحمد المعشني والي السويق، وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة بالولاية. وقد ألقى سعادة الشيخ عيسى بن أحمد المعشني والي السويق كلمة وزارة الداخلية قال فيها: إن إقامة هذا الملتقى يحقق جملة من الأهداف المهمة من بينها تحديد الفرص الوظيفية المتاحة في قطاعات الولاية المختلفة وربطها بالباحثين عن العمل وكذلك تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة لرفع معدلات التوظيف واستدامتها ودعم المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة باعتبارها مصدرا لتوفير فرص عمل جديدة بالإضافة إلى تعزيز مهارات الشباب من خلال التدريب والتأهيل وفق احتياجات سوق العمل ومعالجة التحديات المرتبطة بعمليات التوظيف وتسهيل الإجراءات بين الجهات المعنية. وأضاف سعادته مخاطبا الحضور الكريم: إننا نؤمن بأن هذه الأهداف عند تفعيلها بشكل تكاملي ستسهم في بناء منظومة تشغيل أكثر فعالية في تمكين شباب الولاية من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد الوطني. بعدها ألقى أحمد بن سالم الحجري مدير المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة كلمة تحدث خلالها عن التحديات التي يشهدها سوق العمل اليوم والتي تتطلب تكاملا حقيقيا وشركات فاعلة تقوم على الابتكار والتخطيط المشترك وتبادل الخبرات من أجل بناء بيئة عمل أكثر جاذبية ورفع كفاءة الكوادر الوطنية وتمكين الشباب في فرص العمل النوعية لتكون بيئة جاذبة ومستدامة من خلال رفع وتفعيل الأطر التشريعية والتنظيمية وتوطين الوظائف وتطبيق أفضل المعايير الدولية بما يضمن استقرار سوق العمل ورفع رفاهية المجتمع. وتطرق إلى حرص وزارة العمل على تطوير برامج واستراتيجيات تواكب التحول الوطني مستندة إلى رؤية واضحة تهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية ودعم ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل عادلة وتحسين جودة بيئة العمل. وأضاف أن هذه الأهداف لا تتحقق إلا بتضافر الجهود وبناء جسور مستدامة مع شركائنا من مختلف القطاعات. كما أشار الحجري إلى الإنجازات التي حققتها المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة منذ بداية العام حتى نوفمبر 2025 في مجال التشغيل والرقابة.
وتضمّن برنامج الملتقى عدة جلسات تناولت عددا من المحاور، أبرزها التمكين الاقتصادي والوظيفي للكفاءات الوطنية، واستعراض فرص العمل في القطاعات الواعدة بالمحافظة، إلى جانب جلسات تناولت التمكين المؤسسي والابتكار وتطوير بيئات العمل. وهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعية وترسيخ مبادئ العمل المشترك بما يخدم منظومة التنمية المحلية ويعزز المبادرات الاقتصادية والاجتماعية المتوائمة مع توجهات رؤية عمان 2040. وأكد المشاركون أن الملتقى يمثل خطوة مهمة لتعزيز الجهود التنموية في المحافظة، وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وتحفيز المؤسسات الحكومية والخاصة على تبني مبادرات تنموية مستدامة تتوافق مع الأولويات الوطنية. وفي ختام أعمال الملتقى، خلص المشاركون إلى عدد من التوصيات الداعمة لمسارات التنمية، أبرزها تعزيز قنوات التواصل بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان تنفيذ المبادرات المشتركة، وتطوير برامج تدريب وتأهيل للشباب تتناسب مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تبني حلول مبتكرة لمعالجة التحديات المؤسسية ومتابعة المبادرات المطروحة لضمان استدامة أثرها. وقد شكّل الملتقى منصة تواصل مباشرة بين ممثلي المؤسسات، حيث جرى استعراض عدد من المشاريع والمبادرات التنموية الداعمة للاقتصاد المحلي بالإضافة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بتنفيذ البرامج المشتركة وطرح الحلول المقترحة ومعالجتها.
غرق مناطق بأكملها وانهيار منزل..2500 نداء استغاثة بغزة جراء المنخفض