إيكونوميست تجري مقابلة مع دحلان في أبوظبي.. ماذا سألته وماذا أجاب؟
تاريخ النشر: 31st, October 2023 GMT
أجرت مجلة "إيكونوميست" مقابلة مع القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان في في فيلته بأبوظبي وسألته حول رؤيته للوضع في غزة بعد الحرب.
وهذه أول مقابلة يجريها دحلان مع صحيفة أو مجلة غربية منذ العدوان الإسرائيلي على غزة، وتقول المجلة إنه قدم رؤيته حول ما سيحدث في غزة بعد الحرب.
ورفض دحلان الاقتراح القائل بأنه بمجرد انتهاء الحرب، يمكن إرسال أي فرد لإدارة غزة.
وقال إن "حماس لن تختفي"، ويعتقد أن الدول العربية مثل مصر والأردن وقطر والسعودية والإمارات قد تلعب دور الداعم للكيان الفلسطيني والذي يجب الاعتراف به بما في ذلك "إسرائيل".
وسخر دحلان الذي عاد من مصر وله علاقة قريبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي من فكرة السماح للاجئين الفرار إلى سيناء كوسيلة لتخفيف أزمة غزة "من سيتحمل المسؤولية التاريخية واللوم من العرب على مساعدته الإسرائيليين لتشريد الفلسطينيين؟"، مشيرا إلى أن عملية التشريد الجماعي للفلسطينيين إلى مصر ستخلق قضية أمن قومي خطيرة للحكومة المصرية في القاهرة.
ويرى دحلان أن الانتخابات البرلمانية ستؤدي إلى حكومة برئيس وزراء والتخلي عن الرئاسة التي يشغلها حاليا الرئيس محمود عباس. ودحلان يدعم هذا التحول. وقال من "الوهم" قدرة رجل واحد لحل الموضوع الفلسطيني "انتهت مرحلة الأبطال مع وفاة عرفات".
ورد دحلان على الشائعات التي تقول إنه الاختيار الإسرائيلي لإدارة غزة، رافضا الفكرة وأنه سيكون الشخص الذي سيأتي لتنظيف الفوضى بعد نهاية الحرب. ولكن دحلان قدم مؤهلاته للقيادة، فهو يعرف غزة جيدا وقضى 40 عاما يقاتل من أجل القضية الفلسطينية، ولكنه زعم أنه يعرف الإسرائيليين. وأصبح مستشارا مقربا للرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وزعم أنه أدخل 50 مليون دولار في العام من الإمارات إلى غزة، كما وبنى شبكة دعم له في مخيمات اللاجئين بالضفة الغربية. وبالنسبة للكثيرين، فالحركة الوطنية الفلسطينية لم تظهر بشكل أسوأ مما هي عليه، منذ هجوم حماس على إسرائيل وانتقام الأخيرة. وزاد الانقسام القديم بين غزة والضفة الغربية سوءا، وأعلن الداعمون الدوليون للسلطة الوطنية عن مراجعة للتمويل المقدم لها، وأقسمت "إسرائيل" بأنها ستدمر حماس وتبدو السلطة الوطنية في وضع اضعف مما كانت عليه.
وقد يجادل البعض أن الفلسطينيين باتوا أبعد عن حلم الدولة أكثر من اليوم، لكن دحلان وبشكل مفاجئ لديه أمل، ويرى فرصة للقضية الفلسطينية، حتى في وسط الحرب. وقد غير الشهر الماضي القضية الفلسطينية بشكل كبير "قبل ثلاثة أشهر، لم يكن هناك أمل، من كان يذكر القضية الفلسطينية قبل ثلاثة أشهر؟ لا أحد. والآن الجميع يتحدثون عن معاناتنا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة محمد دحلان الإماراتي الإمارات محمد دحلان طوفان الاقصي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي: توسيع حرب غزة سيشمل تهجير «غالبية سكان» القطاع
المناطق_متابعات
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان ألقاهعند حدود قطاع غزة، أنه «على الرغم من الإنجازات الأخيرة للجيش والضغوط على (حركة) حماس»، فإن الحركة لا تزال «غير راغبة» في الموافقة على صفقة أسرى.
وقال المتحدث إيفي ديفرين: «لدينا خطة منظمة. نحن نمضي قدماً نحو مرحلة جديدة ومكثفة (من الهجوم)، عملية عربات جدعون». وأضاف: «هدف العملية هو إعادة أسرانا وإسقاط حُكم (حماس). هذان الهدفان مرتبط بعضهما ببعض»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
أخبار قد تهمك استشهاد أربعة فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي بغزة 6 مايو 2025 - 9:45 صباحًا ردا على توسيع عملية غزة.. تظاهرات ضد نتنياهو بالقدس 5 مايو 2025 - 7:14 مساءًوقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن إسرائيل تنوي احتلال قطاع غزة بشكل دائم، وليس جزءاً من مناورة مؤقتة، مضيفاً: «نحن نحتل غزة للبقاء، لم يعُد هناك دخول وخروج. هذه حرب من أجل النصر».
وأكد وزير الثقافة ميكي زوهار في حديث لهيئة البث العامة (كان)، المسألة، وقال إنه لم يعُد هناك خيار آخر غير «الاحتلال الكامل للقطاع».
ودعا سموتريتش، في مؤتمر نظمته صحيفة «بشيفاع» اليمينية، الإسرائيليين، إلى التوقف عن الخوف من استخدام مصطلح «الاحتلال»، مضيفاً: «حان الوقت للتوقف عن الخوف من كلمة الاحتلال. نحن نسحق (حماس)، لن نستسلم، هي ستستسلم».
ووصف سموتريتش قرار الحكومة الإسرائيلية بأنه دراماتيكي، وأردف: «منذ اللحظة التي تبدأ فيها المناورة – لن يكون هناك انسحاب من الأراضي التي نحتلها، حتى في مقابل الرهائن».
ويعني حديث سموتريتش ببساطة أن إسرائيل ستعيد احتلال القطاع، مثلما كان معمولاً به قبل اتفاق أوسلو عام 1993، وهو وضع لا يشبه أي وضع اختبرته غزة حتى الآن بما في ذلك الحرب الحالية.
حتى نفهم ذلك علينا أن نفهم ما هي مسؤوليات القوة القائمة بالاحتلال.
والاحتلال تعريفه بموجب القانون الدولي الإنساني، هو أن «تمارس دولة ما سيطرة فعلية غير مقبول بها على أراضٍ لا تملك حق السيادة عليها».
وتعرِّف المادة 42 من قواعد لاهاي لعام 1907، الاحتلال على النحو التالي: «تعدّ الأرض محتلة عندما توضع عملياً تحت سيطرة الجيش المعادي. ويشمل الاحتلال فقط الأراضي التي تم فيها تأسيس تلك السيطرة وأمكن مزاولتها». وينظم قانون الاحتلال، باعتباره فرعاً من القانون الدولي الإنساني، الاحتلال الجزئي أو الكلي للأراضي من جانب جيش معادٍ، وجاء في النص أنه «لا تكتسب القوة المحتلة حق السيادة على الأراضي المحتلة بموجب قانون الاحتلال، وهي مطالبة باحترام القوانين والمؤسسات القائمة بالأراضي المحتلة إلى أقصى درجة ممكنة»،
وجاء أيضاً أن على القوة القائمة بالاحتلال «ضمان الحماية والرعاية للمدنيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة. وتشمل مسؤوليات السلطة المحتلة، ضمن أمور أخرى، الالتزام بضمان المعاملة الإنسانية للسكان المحليين وتلبية احتياجاتهم، واحترام الممتلكات الخاصة، وإدارة الممتلكات العامة، وعمل المؤسسات التعليمية، وضمان وجود وعمل الخدمات الطبية».
ويعني ذلك باختصار أن على إسرائيل أن تكون مسؤولة عن الحياة اليومية للفلسطينيين في غزة، من تعليم وصحة وشؤون بلدية أخرى، وهذا وضع لا يشبه وضع إسرائيل اليوم في غزة التي عليها فقط أن تؤمن دخول مساعدات إنسانية.
وقال مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: «إعادة احتلال القطاع رسمياً يعني أن عليهم نشر جيشهم هناك، وتنظيم عملية السير عبر الشرطة، عليهم دفع رواتب المعلمين والأطباء، وعليهم معالجة الناس، وعليهم التعامل مع احتياجات الناس بما في ذلك معالجة القمامة بالشوارع. المسألة ليست نزهة».
وأضاف: «لو كان ذلك يسيراً لطبقوه في الضفة الغربية، وفككوا السلطة. المسألة مكلفة للغاية بشرياً ومالياً. إنها لا تشبه الاقتحامات مثل تلك التي تحدث في الضفة، ولا الحروب مثل تلك التي تحدث في غزة. في الحالتين هناك نهاية، وهناك سلطة مدنية فلسطينية مسؤولة عن الفلسطينيين، عن 5 ملايين فلسطيني في الضفة وغزة… هل إسرائيل مستعدة لأن تصبح مسؤولة عنهم؟».
معارضة الجيش
والخوف من هذه التكلفة في حقيقة الأمر، هو ما يدفع الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى معارضة هذه الفكرة.
ودبت خلافات كبيرة بين المستويين السياسي والعسكري بعد قليل من الحرب، عندما طرح أو حاول نتنياهو الترويج لأفكار مثل حكم مدني إسرائيلي أو عسكري في قطاع غزة، فهاجمه وزير الدفاع الأسبق يوآف غالانت، وقائد الجيش الأسبق هرتسي هاليفي، وبقية قادة الأجهزة الأمنية على قاعدة أن تكلفة ذلك مرتفعة.
وقال غالانت آنذاك إن فكرة السيطرة على غزة ستكلف إسرائيل ثمناً باهظاً في الأرواح والأموال، وقد تعرضها لعواقب قانونية بعيدة المدى.
وموقف غالانت يشبه إلى حد كبير موقف قائد الجيش الحالي، إيال زامير، الذي عارض أيضاً احتلال القطاع، وحذر من أن ذلك قد يعني خسارة الرهائن، وهو موقف تحول إلى نقاش حاد، وأصبح أكثر حدية، عندما طال النقاش مسألة المساعدات الإنسانية بعدما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إنه لا داعي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإنه يجب قصف مخازن المواد الغذائية التابعة لـ«حماس»، فرد زامير: «أنت لا تفهم ما تقول. أنت تعرضنا جميعاً للخطر. هناك قانون دولي ونحن ملتزمون به. لا يمكننا تجويع القطاع، تصريحاتك خطيرة».
في النهاية، وافق المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) على خطة لتجديد إمدادات المساعدات إلى غزة مع إصلاح الآلية من أجل تقليل تحويل البضائع من قبل «حماس» لصالح عناصرها.
ويبدو أن ذلك في إطار خطة الاحتلال، التي تشمل أيضاً نقل الغزيين من الشمال إلى الجنوب.
هل الاحتلال ممكن فعلاً؟
لكن؛ هل يمكن فعلاً احتلال القطاع؟ وهل توجد مآرب أخرى؟ ثمة أصوات كثيرة في إسرائيل تعارض الفكرة؛ ليس فقط مسؤولو الأمن، وإنما قادة أحزاب سياسية وعائلات الرهائن الذين دعوا الجنود إلى رفض الخدمة، لأسباب أخلاقية باعتبار أن الحرب تقتل أبناءهم في الأسر.
وكتب ناداف إيال في «يديعوت»: «إسرائيل تقف الآن عند مفترق طرق: إما أن تدفع الضغوط التي تمارس في القطاع (حماس) إلى التوصل إلى اتفاق، أو أننا سنتجه نحو احتلال غزة بالكامل. ولكن من الصواب أيضاً أن نفكر في خيار ثالث: التوصل إلى اتفاقيات تسمح بإنهاء الحرب، وإزالة حكم (حماس)، وعودة المختطفين».
لكن ربما ثمة شيء آخر يفكر فيه نتنياهو، وقال مسؤولون إن الضغط العسكري قد يجلب «حماس» إلى الطاولة، ويجبرها على تسليم المحتجزين ومغادرة القطاع.
وقال مصدر سياسي للقناة 13 الإسرائيلية إن «نتنياهو واصل الترويج لخطة ترمب لتمكين الخروج الطوعي لسكان غزة، وإن محادثات تجري حول هذه القضية مع عدة دول».
زيارة ترمب
ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله اليوم (الاثنين)، إن إسرائيل لن تبدأ عمليتها الجديدة في غزة، التي أقرها مجلس الوزراء الأمني المصغر أمس (الأحد)، إلا بعد نهاية زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط والمقررة في منتصف مايو (أيار).
وقال المسؤول الإسرائيلي، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، إن خطة توسع العمليات في قطاع غزة لن تدخل حيز التنفيذ إلا في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول الرهائن بحلول منتصف مايو. وأكد المسؤول أن العملية الإسرائيلية الجديدة في غزة ستشمل بقاء الجيش في المناطق التي يسيطر عليها، لمنع عودة ما وصفه بـ«الإرهاب». وأضاف: «الجيش سيتعامل مع كل منطقة محتلة وفقاً لنموذج رفح، حيث تم القضاء على جميع التهديدات، وأصبحت جزءاً من المنطقة الأمنية».
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي