ولي عهد أبوظبي: الإمارات تواصل تعزيز بنيتها التحتية لتلبية طموحاتها وأهدافها الاستراتيجية نحو المستقبل
تاريخ النشر: 1st, November 2023 GMT
زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مبنى المطار الجديد «مبنى المسافرين A» في مطار أبوظبي الدولي، لتفقُّد جاهزيته قبل بدء عملياته التشغيلية في الأول من شهر نوفمبر 2023.
واطَّلع سموّه، خلال هذه الزيارة التفقُّدية التي رافقه فيها معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، على أبرز مرافق وخدمات ومعدات المبنى الذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 45 مليون مسافر سنوياً، ويمتد على مساحة 742 ألف متر مربع، وتصل طاقته التشغيلية إلى 79 طائرة في الوقت نفسه، ما يعزِّز تجربة المسافرين وفقاً لأرقى المعايير الدولية، ويرسِّخ مكانة إمارة أبوظبي وجهةً عالميةً للطيران والسياحة.
وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تعزيز بنيتها التحتية والارتقاء بمرافقها الحيوية، ما يلبّي طموحاتها وأهدافها الاستراتيجية نحو المستقبل، لافتا إلى أنَّ الاستعداد لبدء العمليات التشغيلية في واحد من أكبر مباني المطارات في العالم سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وتسريع وتيرته من خلال زيادة القدرة الاستيعابية لمطار أبوظبي الدولي في خدمة الركاب وشحن البضائع، والعمل على دعم النمو السريع لقطاع السياحة في الإمارة، ما يرسِّخ مكانتها وجهةً سياحيةً عالميةً، ومركزاً رائداً لقطاع الطيران إقليمياً ودولياً.
وأشار سموّه إلى أهمية مواصلة الاستثمار في تعزيز الجاهزية التقنية للبنية التحتية الجوية، ورفع كفاءة الخدمات المقدَّمة للمتعاملين والمسافرين عبر المنافذ الجوية للإمارة، ما يسهم في تعزيز ريادة أبوظبي عالمياً في مجال النقل الجوي وفقاً لأفضل معايير الأمن والسلامة في قطاع الطيران.
من جهته، قال معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، : “يُعدُّ هذا المبنى الجديد إنجازاً بارزاً لإمارة أبوظبي، نظراً للفائدة التي سيعود بها على النمو الاقتصادي المحلي من خلال مضاعفة القدرة الاستيعابية لمطار أبوظبي الدولي، وزيادة مساحته الإجمالية بمعدل ثلاثة أضعاف، حيث يُسهم هذا المبنى في زيادة عدد السيّاح الزوار إلى الإمارة، وتعزيز شبكة الوجهات العالمية، وإيجاد فرص تجارية جديدة في أبوظبي، وهذا ما ينعكس بشكل واضح على الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لقطاع الطيران، باعتباره وسيلة لدعم الاقتصاد العالمي، وأداة رئيسية في ربط جسور التواصل مع مختلف الحضارات والثقافات من جميع أنحاء العالم”.
وقد أجرت مطارات أبوظبي، خلال منتصف شهر سبتمبر الماضي، أكبر تجربة حية لاختبار جاهزية المبنى بمشاركة أكثر من 6,000 متطوِّع من مجتمع أبوظبي في إطار عمليات المحاكاة المصمَّمة خصيصاً لاختبار التجهيزات والمعدات، وتقييم أداء الموظفين، وفحص فاعلية الإجراءات في مناطق التشغيل الرئيسية داخل المبنى استعداداً لبدء العمليات التشغيلية في المبنى الجديد، بما في ذلك اختبار تسجيل الوصول وتسلُّم الأمتعة، والتدقيق الأمني، وبوابات الصعود إلى الطائرة، وإجراءات الهجرة والجمارك، واختبار سرعة ودقة إنجاز وثائق السفر وعمليات التفتيش الجمركي، إضافة إلى تقييم مدى فاعلية المسح الضوئي لبطاقات الصعود إلى الطائرات، وتفقُّد مدى الجاهزية للتعامل مع التغييرات المتعلقة ببيانات الرحلات، وغيرها من التدابير التي تضمن كفاءة وسرعة إجراءات السفر الجوي وتسهيلها للزوّار والمقيمين.
رافق سموّه، خلال الزيارة، كلٌّ من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة نادر أحمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي ومجموعتها، عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، وسعادة عبد الله الساهي، المدير العام لشركة مدن العقارية، عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات، وإيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بالإنابة في مطارات أبوظبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الشراكة الاستراتيجية بين الصين وآسيان ودول الخليج
تشو شيوان **
في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، برزت القمة الثلاثية بين رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" والصين ومجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في كوالالمبور يومي 27 و28 مايو 2025، كحدث استثنائي يعكس إدراكًا مشتركًا لأهمية التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات العالمية، ومن الواجب أن ننظر للقمة على أنها لم تكن مجرد اجتماع دبلوماسي روتيني، بل كانت خطوة استراتيجية نحو تشكيل شراكة اقتصادية قادرة على إعادة رسم خريطة القوى في نظام دولي يتجه نحو التعددية القُطبية.
جاءت القمة في وقت تواجه فيه العديد من دول آسيان تحديات اقتصادية جراء الرسوم الجمركية الأمريكية التي تراوحت بين 10% و49%؛ مما أثر على صادراتها، ومن هنا أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم على أهمية هذه الشراكة الثلاثية لتعزيز المرونة الاقتصادية وبناء أسواق بديلة تقلل من الاعتماد على الاقتصادات الغربية، وهذه النقطة تحديدًا أجدها من أهم النقاط التي جاءت في القمة فكما يبدو أن هناك نهج عالمي يقول أنه من الواجب تقليل الاعتماد على الاقتصادات الغربية طالما لنا فرص وأهداف مشتركة بين دول الشرق والجنوب.
من حيث الأرقام، فإنَّ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وآسيان بلغ 137 مليار دولار في 2022، بينما تجاوزت التجارة بين الصين وآسيان 700 مليار دولار، مما يجعل هذه الكتلة الاقتصادية قوة لا يستهان بها في النظام التجاري العالمي، وقد لعبت الصين دورًا محوريًا في القمة، حيث سعت إلى تعزيز شراكتها مع كل من آسيان ومجلس التعاون الخليجي عبر مبادرات مثل مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي دعمت مشاريع بنية تحتية كبرى في جنوب شرق آسيا، كما أعلن رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ عن استعداد الصين لإنشاء منطقة تجارة حرة بين الأطراف الثلاثة، مما سيعزز التكامل الاقتصادي ويسهل تدفق السلع والاستثمارات، وأن توجد القمة مشاريع كبرى مثل المناطق الحرة المشتركة أجده أمرًا مهمًا سيدفع بالنمو الاقتصادي في كلٍ من دول الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجي وأيضًا الصين.
إن المصالح والأهداف المشتركة هي الضامن الأكيد لنجاح مثل هذا التعاون؛ فالصين بوصفها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسعى لتوسيع شراكاتها التجارية والاستثمارية في كل من منطقة جنوب شرق آسيا والخليج، وهما منطقتان غنيتان بالموارد الطبيعية وتشهدان نموًا اقتصاديًا عاليًا، وفي المقابل تتطلع دول آسيان ومجلس التعاون الخليجي إلى الاستفادة من السوق الصيني الضخم والتكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها الصين، بالإضافة إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على القوى الغربية، ومع تحقق هذه المصالح المشتركة سنشهد علاقات أكثر ترابطًا في المستقبل.
وفضلًا عن الجانب الاقتصادي، تحمل هذه القمة دلالات سياسية مهمة؛ ففي عالم تسوده التوترات الجيوسياسية، يمثل تعزيز الحوار والتفاهم المتبادل بين الحضارات المختلفة ضرورة مُلحَّة، وفي هذا الجانب قد أكد رئيس مجلس الدولة الصيني على أهمية "إدارة الخلافات بشكل فعّال من خلال التفاهم المتبادل، واستكشاف مسار جديد للتقدم الشامل لمختلف الحضارات"، وهذه التصريحات تشير إلى رغبة مشتركة في بناء نظام عالمي أكثر توازنًا وتعددية، بعيدًا عن الهيمنة القطبية الواحدة التي باتت عبئًا سياسيًا واقتصاديًا على العديد من دول العالم.
في الختام.. يمكن القول إن القمة الثلاثية في ماليزيا تمثل خطوة مُهمة نحو بناء شراكة استراتيجية متينة بين الصين وآسيان ومجلس التعاون الخليجي، وإن نجاح هذه القمة يعتمد على قدرة الأطراف الثلاثة على تحويل الخطط إلى واقع ملموس، والمؤشرات إيجابية خاصة مع توقعات بأن يتجاوز حجم التجارة بين مجلس التعاون وآسيان والصين 500 مليار دولار بحلول 2030، وهذه الشراكة ليست فقط خطوة نحو تعافي اقتصادات المنطقة؛ بل أيضًا رسالة واضحة بأن العالم لم يعد أحادي القطبية، وأن الشراكة قادرة على صياغة مستقبل أكثر توازنًا، وأجد أن القمة الثلاثية نموذجًا للتعاون في عالم متعدد الأقطاب؛ حيث تبرز قوى جديدة تقودها مصالح مشتركة ورؤى استراتيجية بعيدة المدى، والدرس الأهم هنا هو أن التعاون الإقليمي لم يعد خيارًا؛ بل ضرورة في عالم مليء بالتحديات.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصر
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية