قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاق المرحلة الثانية من المشروعات التنموية في شمال سيناء ألقى حالة من الارتياح لدى الشارع المصري، إذ طمأن الجميع على إصرار استكمال ما شرعت فيه من ملحمة البناء والتعمير بأرجاء المحروسة، وبالأخص سيناء.

وأوضح أن الرئيس أكد للعالم أجمع بأن الملايين من الشعب المصري على قلب رجل واحد، ومستعدين لتقديم أرواحهم فداء لكل ذرة رمل بأرض الفيروز، وأنه لا مجال للمساس أو التنازل عنها تحت أي شكل، في ظل الدعوات المرفوضة، للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.

موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن مشاركة لفيف كبير من الأحزاب والنقابات والفنانين وبعض الشخصيات العامة، يؤكد وحدة الصف المصري والتفاف الجميع بمختلف تياراتهم وتوجهاتهم خلف القيادة السياسية في حماية وصون الأمن القومي المصري ودوائره المباشرة وخاصة فلسطين، لاسيما وأنها تنظر على حد سواء لأمن سيناء ولتبعات تصفية القضية الفلسطينية على الشعب الشقيق نفسه، وذلك كونها خط أحمر لا يمكن الحيد عنه وعن الرؤية الموضوعة له والمقرة بمرجعيات الشرعية الدولية وهي حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كما أن موقف مصر ثابت بأنها لن تسمح بحل أو تصفية قضايا إقليمية على حسابها.

وشدد أن الرئيس السيسي أولى اهتمامًا كبيرًا لعودة سيناء لمسار التنمية، لاسيما مع التضحيات الهائلة، التي قدمها المصريون ورجال مصر من القوات المسلحة والشرطة، لاستعادة الأمن والاستقرار بها، في معركتها الأخيرة مع الإرهاب والتي لا تقل عن أي معركة أخرى تعرضت لها أرض الفيروز، إذ أن كنوز سيناء الأثرية والطبيعية الخلابة وموقعها المتميز جعلها مطمع للجميع على مر العصور، فهي ليست مجرد بقعة جغرافية، بل هي تراثنا الحضاري ومكان للتعبير عن الهوية المصرية العريقة، مبديا ثقته في قدرة القيادة السياسية المصرية على التصدي لأي مؤامرة تريد النيل منها وستواصل خطتها للتنمية الشاملة بسيناء والتي تعمل لتنفيذ مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه.

إرادة سياسية على تنمية سيناء

وأكد أن الرئيس السيسي حريص على رد الجميل لأهالي سيناء، الذين تحملوا الكثير والكثير لأجل مصر ونهضتها، وكانوا يعانون من إرهاب غاشم لذلك جاء القرار الاستراتيجي للرئيس هو تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن هناك إرادة سياسية على تنمية سيناء حتى تصبح ضلع وشريك رئيسي في خارطة النهوض بالاقتصاد المصري، وهو ما يتبلور في جهود تطوير البنية التحتية للموانئ التابعة مع مد الطرق والجسور والأنفاق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: غزة القضية الفلسطينية المشروعات التنموية سيناء التهجير القسري

إقرأ أيضاً:

رئيس اقتصادية الشيوخ يستعرض دراسة تشريعية تهدف لتعديل مواد بقانون التحكيم المصري

 

استعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هانى سرى الدين، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مؤكدا ان الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.

وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.

وأضاف، طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.

وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.

وأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.

وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).

وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.

مقالات مشابهة

  • أبو صدام: مشاركة الرئيس السيسي في حصاد القمح دعم غير مسبوق للفلاح المصري
  • الرئيس السيسي: مشروعات الطرق في سيناء ستسهم في زراعة 500 ألف فدان
  • تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصري
  • رئيس اقتصادية الشيوخ يستعرض دراسة تشريعية تهدف لتعديل مواد بقانون التحكيم المصري
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديل مواد في قانون التحكيم المصري
  • «الشيوخ» يستعرض دراسة لتعديل مواد في قانون التحكيم المصري
  • اقتصادية الشيوخ: تعديلات قانون التحكيم المصري تعزز ثقة المستثمرين بسرعة وحسم النزاعات
  • توجه مصري لتدشين ممر تنمية بين شمال سيناء وجنوبها.. ما موقف إسرائيل؟
  • رسائل متعددة.. أستاذة علوم سياسية تكشف أهمية كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية
  • أستاذة علوم سياسية: الرئيس السيسي أراد تذكير العالم بأن الإرهاب موجود ولابد من مكافحته