تعيين نهاد مرسي مساعدًا لشئون البنية الأساسية بـ وزارة التخطيط
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أصدرت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتعيين م. نهاد مرسي، مساعدًا للوزيرة لشئون البنية الأساسية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن وزارة التخطيط تحرص دائما على الاستفادة من الكفاءات والكوادر المتميزة ممن لهم أدوار فعالة ومؤثرة في مجال العمل، مشيرة إلى أهمية الاعتماد على الكوادر التي تملك الخبرة الكافية لقيادة العمل بهدف رفع كفاءة الأداء والوصول بمستوى العمل لأفضل الدرجات.
من جانبها، أعربت م. نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية عن امتنانها بهذه الثقة، متعهدة بمواصلة العمل من أجل خدمة الوطن.
وتشمل مهام مساعد وزيرة التخطيط لشئون البنية الأساسية؛ المشاركة في وضع الاستراتيجية العامة لمشروعات البنية الأساسية بالوزارة، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطط العمل والسياسات الخاصة بمشروعات البنية الأساسية، بالإضافة إلى إعداد كافة المتغيرات الاقتصادية عن مشروعات البنية الأساسية، ودراسة واقتراح آليات تطوير تلك المشروعات، فضلا عن متابعة تنفيذ استثمارات الخطة وإنجازاتها العينية في ضوء المتغيرات الاقتصادية وذلك وفقاً للبرامج التنفيذية المعتمدة، ودراسة وتقييم أفضل السبل لاستغلال الموارد غير المستغلة بالمشروعات الاستثمارية للبنية الأساسية.
نهاد مرسي حاصلة على ماجستير العلوم في الدراسات البيئية، وعملت كرئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولها خبرة فوق الـ28 عاما في العمل مع المنظمات الدولية، كما أن لها خبرة كبيرة في مجال البنية التحتية وعملت كاستشاري التنفيذ والتشغيل بالبنك الدولي، كما عملت كمستشار العمليات والبنية التحتية بمؤسسة التمويل الدولية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والتخطيط توقع مذكرة تفاهم مع نظيرتها في إسبانيا لتعزيز التعاون وتنويع العلاقات الاقتصادية الثنائية
وقعت وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة الاقتصاد والتجارة والأعمال في مملكة إسبانيا اليوم, مذكرة تفاهم في خطوة لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
ومثّل الجانبين في التوقيع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال كارلوس كويربو، وذلك على هامش أعمال اللجنة السعودية الإسبانية المشتركة في دورتها الرابعة والمنعقدة في مدينة الرياض.
وتنصّ المذكرة على تنسيق الجهود في مجالات النمذجة الاقتصادية وصنع السياسات، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الشراكات والبرامج المشتركة، فضلًا عن تسهيل المشروعات المشتركة والمشاركة الثنائية في الفعاليات الاقتصادية, إلى جانب تبادل المعلومات والإحصاءات حول الصناعة والتقنية والابتكار بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية المملكة 2030.