ليتوانيا ستفرض ضريبة على مياه المطر بسبب الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
قال ألكسندر شندريوك-جيدكوف عضو مجلس الاتحاد الروسي عن مقاطعة كالينينغراد، إن الإنفاق المفرط على الدفاع والدعم المقدم لأوكرانيا، دفع ليتوانيا إلى فرض ضريبة على مياه المطر.
وأشار إلى أنه اعتبارا من يناير 2024، سيدخل القانون الذي وافق عليه البرلمان باقتراح من الحكومة حيز التنفيذ في ليتوانيا، والذي بموجبه سيتعين على بعض الأشخاص دفع ثمن مياه الأمطار.
وأضاف السيناتور الروسي، معلقا على تصريح وزارة الدفاع الألمانية أمس بأن برلين تقوم بنقل كتيبة دبابات وأخرى للمشاة الآلية إلى ليتوانيا: "من أجل كتائب الدبابات الألمانية الجديدة، تفرض ليتوانيا ضريبة المطر".
ووفقا للسياسي الروسي، تسببت مضاعفة الإنفاق الدفاعي تقريبا، والدعم الهائل لأوكرانيا، والذي يصل بالفعل إلى ما يقرب من 1.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تقييد الترانزيت إلى مقاطعة كالينينغراد وغيرها من التدابير الاقتصادية المناهضة لروسيا التي اتخذتها الحكومة الليتوانية، برفع العجز المخطط في ميزانية ليتوانيا العام المقبل إلى 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال: "لم تعد السلطات الليتوانية تعرف أين يمكنها العثور على موارد إضافية، لذلك تضطر لفرض ضريبة على المطر لتغطية النفقات المتزايدة. وفي الوقت نفسه، بدأ العاملون في قطاع التعليم، إضرابا في جميع أنحاء البلاد".
في يونيو، قالت وزيرة الاقتصاد والابتكار الليتوانية أوشرين أرمونايته إن ليتوانيا خصصت حوالي مليار يورو كمساعدة لأوكرانيا، وهو ما يعادل 1.42% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الجمهورية لعام 2022.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو دول البلطيق كالينينغراد مجلس الاتحاد الروسي
إقرأ أيضاً:
3.6 % نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي .. والإمارات الخامسة عالمياً في مؤشر معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالأسعار الثابتة خلال العام 2023 والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى تحقيق نسب نمو إيجابية على مستوى المؤشرات الكلية وكذلك في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية للاقتصاد الوطني.
وقال معاليه، إن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغ 1.68 تريليون درهم بنمو قدره 3.6 % خلال عام 2023، مقارنة بالعام 2022، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة 1.25 تريليون درهم بمعدل نمو قدره 6.2 %، عما كان عليه في العام 2022، ليحل بذلك اقتصاد دولة الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، كما جاءت الدولة ضمن أفضل 10 اقتصادات في العالم في مجموعة من المؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي.
وأكد معاليه، أن الاقتصاد الوطني يواصل أداءه الاستثنائي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، حيث تؤكد المؤشرات والنتائج الريادية المحققة أن اقتصاد الدولة يمضي قُدُماً نحو تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار. وأوضح معالي ابن طوق، أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74.3 % بنهاية عام 2023 محققةً نمواً بنسبة 2.5 % بالمقارنة مع العام 2022، وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة، بما يخدم أهدافنا التنموية ويعزز تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.
وأشار معاليه، إلى أن الدولة انتهجت سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة تعتمد على استشراف المستقبل والاستجابة السليمة للمتغيرات العالمية، وتبنت استراتيجيات مُحفزة وخطط اقتصادية قائمة على التنويع الاقتصادي والاتجاه نحو قطاعات المستقبل والاقتصاد الجديد بما أسهم في ترسيخ المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأكدت سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات، يعكس نجاح مختلف القطاعات الاقتصادية في ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة بالتركيز على التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال والمشاريع المبتكرة إلى الدولة.
وقالت حنان أهلي، إن اقتصاد دولة الإمارات يسير بخطى ثابتة نحو مزيد من النمو وتحقيق نتائج متميزة على مختلف الصعد، مدفوعا برؤى مستقبلية تركز على القطاعات الاقتصادية غير النفطية، والقطاعات الاقتصادية الجديدة والناشئة، مشيرة إلى تزايد التوقعات بتحقيق اقتصاد الدولة قفزات تنموية جديدة خلال الأعوام المقبلة.
وسجلت الأنشطة المالية والتأمين، نمواً حقيقياً بمعدل 14.3 % لتتصدر قائمة القطاعات غير النفطية الأعلى نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين بنسبة 11.5 % كأثر إيجابي للزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين التي شهدتها مطارات الدولة خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار الدوليين حوالي 31.5 مليون زائر بزيادة بلغت 25 % عن العام 2022.
وفي سياق متصل، سجلت أنشطة التشييد والبناء نمواً حقيقياً بنسبة 8.9 % هو الأعلى خلال السنوات العشر الأخيرة، متبوعة بالأنشطة العقارية التي سجلت نموا بنسبة 5.9 %، كما حققت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نمواً بنسبة 5.5 %، تزامنا مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار الدوليين خلال عام 2023، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية 28 مليون نزيل، بزيادة قدرها 11 في المائة عن عام 2022.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1.88 تريليون درهم بنسبة نمو 2.3 % خلال عام 2023، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية 1.43 تريليون درهم بنسبة نمو 9.9 %، وبزيادة قدرها 128 مليار درهم بالمقارنة مع عام 2022.
ويواكب ترتيب دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية، النمو في الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ دولة الإمارات مصاف أفضل عشر دول عالمياً، في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالناتج المحلي، إذ حققت الدولة المركز الخامس عالمياً في مؤشر النمو الاقتصادي الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي، والمركز السادس عالمياً في إجمالي الناتج المحلي “مماثلات القوة الشرائية” للفرد، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023، كما تصدرت الدولة المركز السادس عالمياً في مؤشر الدخل القومي الإجمالي، في تقرير مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024.وام
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن