“الاقتصاد نيوز” تنشر نص قرارات مجلس الوزراء في جلسة اليوم
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة والأربعين لمجلس الوزراء.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "جرى، خلال الجلسة، بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة أهمّ الملفات الأساسية وسير تنفيذها ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، والنظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارت اللازمة بشأنها”.
واضاف "فمن أجل التخفيف عن معاناة الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، الذي يتعرض لعدوان وحصار قوّات الاحتلال الصهيوني، قرر مجلس الوزراء التبرع بوقود زيت الغاز لمستشفيات غزّة بكمية (10) ملايين لتر، تضامنًا من العراق وشعبه مع أهالي القطاع”.
وتابع “في إطار معالجات الحكومة لحل أزمة السكن، وافق المجلس علي إكمال (30) ألف وحدة سكنية في مجمع بسماية السكني، وصرف مستحقات شركة هانوا للوحدات السكنية المنجزة، وتخويل الهيأة الوطنية للاستثمار للمضيّ بتنفيذ الـ 70 ألف وحدة سكنية المتبقية، بآليات تضعها بعد التفاوض مع شركة هانوا الكورية بالتمويل المحلّي والخارجي أصوليًّا”.
واوضح البيان “في الشأن نفسه، جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية (23028 خ)، بحسب ما يأتي:
تعديل ضوابط قرار مجلس الوزراء (320 لسنة 2022) بشأن تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، المقرّة بقرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، بحسب الآتي”:
إضافة فقرة إلى البند (أولًا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023)، تتضمن تعريف المجمّع السكني النظامي، ويكون على النحو الآتي:
المجمع السكني النظامي: هو مجموعة من الوحدات المشيّدة بالمواد الثابتة بشكل بلوكات مفصولة، بطرق تشغل ما لا يقل نسبته عن (30%) من عموم قطعة الأرض المتجاوز عليها، وتتولّى البلدية المختصة تحديد ذلك.
تعديل الفقرة (2) من البند (أولًا) من ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء (23107 لسنة 2023) بحذف عبارة (غير الربحية) من تعريف مصطلح النفع العام، وتحلّ محلها عبارة (والمحرّمات كافة) لتُقرأ الفقرة المذكورة على النحو الآتي:
مشروعات النفع العام: وهي المشروعات المخصصة للخدمات العامة والمحرّمات كافة، مثل (مركز الشرطة، مراكز الإطفاء، المستشفيات، المدارس، دور العبادة، محطّات المياه، محطّات المجاري، محرّمات الأنهر، خطوط السكك والنقل والطاقة الكهربائية، وأية محرمات قانونية أخرى).
ولفت “كما تمت الموافقة على ما يأتي”:
بيع قطع الأراضي السكنية المملّكة أو المسجّلة خلافًا لأحكام القانون، التي أُبطلت سندات ملكيتها قضائيًّا وأُعيد تسجيلها باسم الجهة المالكة إلى المتملّك الأخير قبل الإبطال (حسن النية) أو ورثته.
يسري حكم الفقرة (1) المذكورة آنفًا على قطع الأراضي السكنية المملّكة أو المسجّلة خلافًا لأحكام القانون، التي جرت عليها معاملات تصرّفية، والتي أُبطلت سندات ملكيتها (رضائيًّا) وأُعيد تسجيلها باسم الجهة المالكة.
تُقدر بدلات بيع القطع المشمولة بأحكام هذا القرار وفقًا لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة، وتخضع محاضر التقدير لمصادقة وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
لوزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة إصدار التعليمات اللازمة؛ لتسهيل تنفيذ هذا القرار، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
ولفت “كذلك فقد تم استثناء مجمع العامرية السكني في بغداد من شرط الإعلان المُثبت في قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019) المعدّل، وتخويل وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة والهيأة الوطنية للاستثمار، صلاحية التفاوض مع المستفيدين لإنشاء المشروع المذكور آنفاً، ومنحه الإجازة الاستثمارية من هيأة الاستثمار المختصة”.
واشار البيان “كما صوّت مجلس الوزراء على ما يأتي”:
1.الموافقة على تحويل عائدية شواطئ أبي نواس إلى أمانة بغداد؛ لتتمكن من إدارتها، استنادًا إلى قانون تمليك العرصات والمباني الأميرية، والقانون المدني العراقي.
يُجرى نقل ملكية الأرض، موضوع البحث، بعد التنسيق مع وزارتي الموارد المائية والزراعة، في حال إنشاء بناء أو مشروع فيها، على وفق المادة (3) من قانون استغلال الشواطئ (59 لسنة 1987)، ولا يُعرض ذلك للاستثمار.
واستكمل “في مسار العمل الحكومي الخاص بتنظيم التعاملات المالية المعتمدة على الدولار، وافق المجلس على تعديل الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (23545 لسنة 2023) بشأن آلية سعر صرف الدولار، لتصبح بحسب الآتي”:
-في ما يتعلق بالمُقترضين العراقيين من المصارف الحكومية (ومن ضمنها المصرف العراقي للتجارة) بعُملة الدولار الأمريكي؛ تلتزم هذه المصارف باستيفاء قروضها بسعر الصرف الرسمي (1320 دينارًا) لكل دولار أمريكي من المقترِض، على أن يعزز البنك المركزي العراقي حسابات المصارف بالدولار لأغراض التحويل الخارجي، وبسعر الصرف الرسمي، بحسب حاجتها لذلك، ويسري هذا الإجراء على القروض التي قد صُرفت قبل إصدار هذا القرار حصرًا.
وتابع البيان “ضمن جهود الحكومة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، وافق مجلس الوزراء على إصدار تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة 2012، استنادًا إلى أحكام الدستور والمادة (9) من القانون المذكور آنفًا، مع الأخذ بعين الاهتمام المقترحات المبيّنة في مسوّدة المشروع المقدمة من صندوق استرداد أموال العراق، وملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
واستطرد “في اتجاه العمل على تعظيم واردات الدولة، تمت الموافقة على بيع وزارة التجارة (49624767) كغم، تسعة وأربعين ألفًا وستمئة وأربعة وعشرين طنًّا وسبعمئة وسبعة وستين كغم، من الحنطة التالفة غير الصالحة للاستهلاك الحيواني؛ وتصديرها خارج البلاد للتخلص منها بشكل نهائي، على أن يكون إخراجها بإشراف جهاز الأمن الوطني ومتابعته، شريطة مراعاة أن يكون البيع في المزايدة العلنية لأغراض التصدير، وعلى أن يُحدد السعر من لجنة التقدير المؤلفة وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة، بحسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، ويؤول المبلغ إلى الخزينة العامة، بحسب الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (360 لسنة 2022)”.
واضاف “كذلك جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230276 ق) بحسب الآتي”:
1.الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الزراعة المؤرخ في 5 تشرين الأول 2023، بشأن بيع الكمّية المتبقية من مادة البريمكس البالغة (1113955) كغم، ألفًا ومئة وثلاثة عشر طنًّا وتسعمئة وخمسة وخمسين كغم، العائدة إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، من دون مزايدة علنية؛ كونها سريعة التلف، استنادًا إلى أحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة (21 لسنة 2013)، على أن تتحمل الوزارة المذكورة آنفًا التبعات المالية والقانونية وصحّة المعلومات.
2.تدقيق وزارة الزراعة في أسباب شراء كميات أكثر من الحاجة الفعلية.
واختتم البيان انه “صوّت المجلس على معالجة الديون المترتبة بذمة وزارتي الدفاع والداخلية وهيأة الحشد الشعبي، بشأن الأدوية والمستلزمات الطبية من وزارة الصحّة/ الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)، عن طريق التنسيق بين وزارة الصحّة والجهات ذات العلاقة، وتزويد وزارة المالية بما يؤيد هذه الديون، ويؤمّن المبلغ في هذا العام/ 2023، أو في السنة المقبلة/ 2024”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار قرار مجلس الوزراء الموافقة على لسنة 2023 على أن
إقرأ أيضاً:
جلسة بمنتدى الدوحة.. هل جاءت نجاحات الوساطة القطرية صدفة؟
الدوحة ـ نجاح الوساطة القطرية في ملفات عدة لم يكن وليد الصدفة، وهذا ما ركز عليه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم في منتدى الدوحة، مؤكدا أن هذا النجاح ثمرة رؤية إستراتيجية تنبع من خصوصية موقع قطر ومكانتها.
وخلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة، التي عقدت تحت عنوان "الوساطة في زمن التفكك"، قدم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري رؤية شاملة لمرتكزات نجاح الوساطة القطرية، ودورها في محيط تزداد رهاناته وتعقيداته.
وفي وقت يتشابك فيه نزاع غزة مع ملفات أوسع تمتد إلى الضفة الغربية وسوريا والسودان، برزت مداخلات وزراء ومسؤولين أوروبيين وأتراك أكدت جميعها مركزية الوساطة القطرية، وضرورة الدفع نحو حلول عادلة ومستدامة.
وأوضح رئيس الوزراء القطري قدرة بلاده على التواصل مع جميع الأطراف مهما اشتدت الخلافات، مشددا على أن قطر، رغم صغر حجمها مقارنة بقوى إقليمية أكبر، جعلت من استقرار المنطقة هدفا ثابتا في سياستها الخارجية.
سبيل حل النزاعاتوأشار إلى أن الدوحة تؤمن بأن الشراكة والتعاون هما الطريق الأكثر فاعلية لحل النزاعات، وأن الوساطة ليست مجرد أداة سياسية، بل "رسالة تحمل التزاما أخلاقيا وإنسانيا تجاه أمن المنطقة وسلامها"، وهو ما رسخ مكانة قطر كجسر للتواصل في لحظة دولية تتسم بالتوتر والتفكك.
وتوقف رئيس الوزراء مطولا عند الوضع في غزة، مؤكدا أن الصراع لا ينحصر في القطاع، بل يشمل الضفة الغربية وتطلعات الفلسطينيين لبناء دولتهم، مشددا على أن قطر تتعاون مع الولايات المتحدة وتركيا ومصر لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية.
وقال إن الوسطاء يعملون معا من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، لكنه شدد على أنه لا يمكن اعتبار وقف إطلاق النار كاملا إلا إذا انسحب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل، وتحقق الاستقرار في غزة.
إعلانوأضاف "نحن في لحظة مفصلية بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، وقطر لا تنحاز لطرف أو لآخر، بل تحرص على استمرار الحوار وأن تكون النتائج إيجابية".
وذكر أن جميع النتائج الإيجابية التي حققتها قطر في مجال الوساطة منذ عام 2013 جاءت بفضل إبقاء قنوات التواصل مفتوحة، محذرا من أن إغلاقها يعني إغلاق الطريق أمام أي حل.
وفي جانب آخر من كلمته، أكد رئيس الوزراء أن السلام الدائم "لا يتحقق بقرارات شكلية، بل بجهد تشاركي يضع كرامة الإنسان في صميم كل السياسات"، مضيفا أن العدالة ليست غاية سياسية، بل ركيزة أساسية لصون السلم الدولي وترسيخ الاستقرار. وأشار إلى أن تراجع احترام القانون الدولي والاستخدام المفرط للقوة دون محاسبة يمثلان أحد أبرز أسباب تفاقم الأزمات في العالم، مؤكدا أن غياب المساءلة هو "أحد أخطر مظاهر الاختلال في نظامنا الدولي".
وربط بين مأساة الشعب الفلسطيني والمآسي الجارية في السودان، معتبرا أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة دون حماية الحقوق وتحقيق العدالة.
وفي الشأن السوري، أكد أن "سنوات قاسية من غياب العدالة" سببت جروحا عميقة للشعب السوري، لكنه أشار إلى أن السوريين يمضون اليوم في مسار يأملون أن يقودهم إلى التعافي "ضمن عدالة انتقالية تعزز التماسك وتنبذ الطائفية".
أما وزير الخارجية التركي هاكان فيدان فشدد على أن بلاده تعتمد دائما على مبدأ الوساطة في حل الخلافات بدلا من التصعيد، مشددا على أن الدور القطري في حل النزاعات لا يمكن إغفاله، فهو دور دبلوماسي ناجح حقق نتائج هائلة في العديد من الملفات.
وبشأن الوضع في غزة، قال فيدان إن الهدف الأول من نشر قوة الاستقرار الدولية هو "الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على الحدود"، مشيرا إلى وجود نقاش واسع حول تشكيل هذه القوة.
وأكد أن الطريق الأمثل لإنهاء الحرب في أوكرانيا يتمثل في انخراط جميع الأطراف بعزيمة كبيرة في مفاوضات السلام، داعيا في الوقت نفسه إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا وغزة، وإلى تعاون دولي واسع لدعم استقرار سوريا.
من جانبه، انتقد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس روسيا وإسرائيل، قائلا إن "لديهما نفس السياسة الخارجية التي ترى الحرب أمرا طبيعيا"، مشددا على أن من يبدأ الحرب "لا يجب أن يكافأ، بل يجب أن يقدم تنازلات".
وفي ما يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية، قال ألباريس إنه "آن الأوان لتأسيس دولة فلسطينية حقيقية" تشمل الضفة الغربية وغزة تحت سلطة فلسطينية موحدة، مؤكدا أن عنف المستوطنين خرج عن السيطرة، وأن حل الدولتين هو المسار الحقيقي للسلام للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.
وأوضح أن قرار بلاده الاعتراف بدولة فلسطين جاء "من أجل العدالة للشعب الفلسطيني"، رغم الانتقادات التي واجهتها إسبانيا. كما أشاد بجهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا.
ومن جهتها، أشادت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بدور الوساطة القطرية، مؤكدة أن للدوحة دورا أساسيا في تخفيف التوترات.
إعلانوأضافت المسؤولة الأوروبية أن من أساسيات التوصل إلى السلام أن يقوم المعتدي بتقديم تنازلات، وليس الطرف الذي تعرض للهجوم، مشددة على أن أوكرانيا تحتاج إلى ضمانات لعدم حدوث اعتداء روسي جديد في حال توقيع اتفاق خلال الفترة المقبلة.
وحذرت كالاس من أن فرض القيود على أوكرانيا لن يحقق السلام، بل سيزيد الطرف المعتدي تماديا في تحقيق أهداف أخرى من خلال عمل مسلح جديد ضد أي من الدول المجاورة. وأشارت إلى أن الاقتصاد الروسي "ليس بحال جيدة"، معتبرة أن الحرب ستتوقف "حين تنفد الأموال لدى المعتدي التي يستخدمها لتمويل حربه".
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية