أبوظبي: «الخليج»

كشفت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» عن إطلاق برنامج بناء القدرات للمؤسسات ذات النفع العام، لدعم المؤسسات غير الربحية وتطوير أعمالها، وتحسين جودة خدماتها، لمساعدتها على تنفيذ برامجها ومبادراتها الرامية إلى تحقيق أثر اجتماعي مستدام.

ويأتي هذا الإعلان ضمن فعاليات منتدى القطاع الثالث، الذي تنظمه دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي تزامناً مع النمو المتسارع الذي يشهده القطاع بالإمارة، وانطلاقاً من أهميته في تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاجتماعية وإحداث أثر مستدام ينعكس على جميع أفراد المجتمع.

وتشمل أهداف البرنامج دعم مؤسسات القطاع الثالث، ومساعدتها على تحقيق الاستدامة المالية وتمكينها من التعاون مع الجهات ذات الصلة، وتطوير أهدافها، إضافة إلى بناء القدرات عبر توفير ورش عمل وجلسات توجيهية تستمر لمدة 12 أسبوعاً.

وتعمل هيئة «معاً» على مراقبة الممارسات العملية لهذه المؤسسات وتقديم التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بالأنشطة والتطلعات، لتمكينها من المساهمة في الاقتصاد الوطني وتطوير إمكانياتها لتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز قدرتها على قياس الأثر الاجتماعي للخدمات التي توفرها.

ونجح البرنامج حتى الآن في تقديم الدعم لـ26 مؤسسة تعالج أولويات اجتماعية تهم أفراد المجتمع مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم، إضافة إلى الأولويات الصحية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات هيئة المساهمات المجتمعية

إقرأ أيضاً:

برلمانية: الموازنة الجديدة تعكس رؤية الدولة نحو تنمية عادلة وشاملة

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن محاور الإصلاح الاقتصادي في برنامج الحكومة للفترة 2024/2025 – 2026/2027 يعكس وعيًا سياسيًا واقتصاديًا حقيقيًا بأهمية تحقيق العدالة الاجتماعية جنبًا إلى جنب مع النمو الاقتصادي.

وأضافت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الانتقال من فكرة "النمو من أجل الأرقام" إلى "النمو من أجل الإنسان" هو التحدي الأهم الذي واجهته الحكومات المتعاقبة، مشيدة بتوجه الحكومة الحالي لإعادة صياغة مفهوم التنمية الشاملة وربطها بتحسين حياة المواطن.

برلماني: الإصلاح الاقتصادي ليس مجرد أرقام بل مستقبل يُبنى بدعم القطاع الخاصمدبولي: الإصلاح الاقتصادي ضروري لنمو شامل وعادل ومستدامقيادي بمستقبل وطن: القفزة في تحويلات المصريين بالخارج تؤكد نجاح الإصلاحات الاقتصاديةالمالية: رؤية جديدة للتطوير الضريبي في مسار الإصلاح الاقتصادي

وأوضحت أن الموازنة العامة الجديدة تُعد نموذجًا لهذا التحول، حيث تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل واضح، وهو ما يدل على انحياز الدولة الكامل للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل الأزمات العالمية وتداعياتها المحلية.

وتابعت العسيلي: "نحن بحاجة إلى موازنات لا تكتفي بالصرف، بل تقيس الأثر، وتتابع الأداء، وتُقيّم ما تحقق على الأرض. ومن هنا تأتي أهمية موازنة البرامج والأداء التي بدأت الدولة في تطبيقها، والتي تُعد نقلة نوعية في طريقة إدارة الموارد العامة".

كما نوهت إلى أن من أبرز نقاط القوة في البرنامج هو دعمه لتمكين القطاع الخاص بشكل عملي وواقعي، من خلال إزالة العوائق، وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستمرار في برنامج الطروحات، مما يُعيد الثقة في السوق المصري داخليًا وخارجيًا.

وختمت حديثها بالتأكيد على أن لجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب عمومًا سيكون لهما دور رقابي فاعل خلال تنفيذ هذه الخطة، لضمان أن تصل الاستثمارات إلى أماكنها الصحيحة، وأن تُحقق التنمية الشاملة العدالة والشفافية والمردود الحقيقي على المجتمع.

تأتي تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في إطار إعلان الحكومة المصرية عن رؤيتها الجديدة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ضمن برنامجها للفترة 2024/2025 – 2026/2027، والذي يحمل عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا".

ويُعد البرنامج استكمالًا لمسار الإصلاح الذي بدأت مصر تطبيقه في عام 2016، والذي تضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة. إلا أن البرنامج الجديد يتميّز بالتحول نحو إصلاحات هيكلية أعمق وأشمل تستهدف تحسين نوعية النمو وليس فقط معدلاته.

من أبرز محاور البرنامج:

دعم وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات قانونية ومؤسسية وإطلاق برنامج طروحات واسع النطاق.

توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي والتجاري مع رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.

تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال زيادة الإنفاق على برامج مثل "تكافل وكرامة" بنسبة 35% ورفع مخصصات الحماية إلى 742.5 مليار جنيه.

الالتزام بالحوكمة والشفافية في إدارة الأصول العامة طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي وصفتها مؤسسات دولية بأنها الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة وتوسيع القاعدة الضريبية دون الضغط على المواطنين.

يحظى البرنامج بدعم واسع من شركاء دوليين، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة دعم مالي بقيمة 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.

طباعة شارك الدكتور مصطفى مدبولي النائبة نجلاء العسيلي مجلس النواب محاور الإصلاح الاقتصادي النمو برنامج الحكومة

مقالات مشابهة

  • مسقط تحتضن برنامجًا يعزز الوعي بقضايا كبار السن
  • “الشورى” يطالب “مركز التعليم الإلكتروني” التنسيق مع برنامج الابتعاث للاستثمار في بناء القدرات البشرية
  • برلمانية: الموازنة الجديدة تعكس رؤية الدولة نحو تنمية عادلة وشاملة
  • حمدان بن محمد يشهد توقيع اتفاقية بين «أراضي دبي» و«هيئة تنمية المجتمع»
  • مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تطلق برنامج “الطريق إلى كأس العالم 2025”
  • دار الإفتاء تطلق برنامجًا تدريبيًّا للصحفيين لتعزيز التغطية المهنية للقضايا الدينية والإفتائية
  • الإفتاء تطلق برنامجًا تدريبيًّا للصحفيين لتعزيز التغطية المهنية للقضايا الدينية
  • التنسيقية تطلق الجولة التاسعة من برنامج بناء قدرات شباب الأحزاب بالتعاون مع حزب مصر بلدي
  • دار الوثائق القطرية تطلق برنامج "أسس" لتأهيل الكفاءات الوطنية في إدارة الوثائق
  • 86 ألف تاجر متجول يستفيدون من برنامج الإدماج