أعمال البناء مستمرة منذ 3 سنوات.. قصر رونالدو الضخم في لشبونة يُزعج جيرانه
تاريخ النشر: 1st, July 2023 GMT
تسببت أعمال البناء في قصر ضخم للنجم كريستيانو رونالدو، في ضواحي العاصمة البرتغالية لشبونة بتذمر واستياء عدد من جيرانه، الذين اشتكوا من الضجيج والغبار وإغلاق شوارعهم المحيطة بالقصر.
وبدأ العمل في القصر الواقع على شاطئ "الريفيرا" البرتغالي قرب لشبونة، وكان من المفترض أن ينتهي هذا العام، لكن بسبب ضخامة المبنى سيحتاج عاما إضافيا قبل أن يكون جاهزا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" (dailymail) البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن مساحة المبنى تزيد على 2720 مترا مربعا، ومع مرور الوقت بدأ السكان القريبون منه بالتذمر، سواء بسبب الضجيج والغبار وما يخلفه من إزعاج، أو نتيجة افتقادهم للخصوصية في منازلهم القريبة من القصر الذي سيكون أكثر ارتفاعا من بيوتهم.
????| Cristiano Ronaldo is building a retirement home for him and his family in Quinta da Marinha, Portugal, which is estimated at around $21 million. pic.twitter.com/UCoSJLB3kM
— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) June 14, 2022
ويقول أحد الجيران "لقد ظلوا يبنون منذ 3 سنوات. المنزل كبير جدا بحيث يبدو وكأنه مستشفى، تم إغلاق شارعي منذ شهور وحديقتي مليئة بالغبار".
وبحسب الصحيفة، فإن تكلفة قصر رونالدو تضاعفت بشكل كبير نظرا لمساحته الهائلة وتفاصيله الكثيرة، مشيرة إلى أنه كان من المتوقع في البداية أن تصل التكلفة إلى نحو 10 ملايين يورو، قبل أن تزيد الميزانية إلى 17 مليونا، والآن يمكن أن تصل إلى 28 مليونا.
وأكدت أن رونالدو حاول بشتى الطرق شراء ناد للغولف بجانب قصره، إذ كان ينوي هدمه وضم الأرض المخصصة له إلى فناء القصر، لكن صاحب النادي رفض محاولات اللاعب الشهير.
من المقرر أن يضم قصر رونالدو مسبحا زجاجيا ضخما مع ممر تحت الماء، كما سيحوي نظام تدفئة ذكيا، ورخاما إيطاليا فاخرا، إلى جانب جدارية من تصميم شركة لوي فويتون الفرنسية، المتخصصة في السلع الفاخرة، مع تركيب صنابير مياه مصنوعة من الذهب الخالص.
View this post on InstagramA post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)
ويمتلك كريستيانو رونالدو مجموعة من المنازل والعقارات، وتنتشر في أكثر من بلد، خصوصا إسبانيا، التي أمضى فيها أطول فترة من مسيرته الرياضية حينما دافع عن ألوان ريال مدريد 9 مواسم كاملة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مفوض “الأونروا”: مليونا شخص في غزة يتعرضون للتجويع و”آلية المساعدات” بغيضة تزهق الأرواح
الثورة نت/..
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إن الوكالة تمرّ بنقطة تحول في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبر لازاريني، في كلمته خلال اجتماع اللجنة الاستشارية، هذا الأمر يهدد بتغيير دائم للمعايير الراسخة لحل ما أسماه “النزاع الإسرائيلي الفلسطيني”، حيث يجرى حالياً تنفيذ مشروع استغرق إعداده عقودا، بهدف فصل الفلسطينيين عن فلسطين، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وأضاف: “مليونا شخص في غزة يتعرضون للتجويع، في الوقت الذي تقبع فيه الإمدادات الغذائية والطبية على الحدود، وهذا أمر شنيع جدا”.
وذكر أنه تم تأسيس ما يُسمى “آلية مساعدات” لتحل محل عملية المساعدة الدولية القائمة على مبادئ وبقيادة الأمم المتحدة، والتي تعد الأونروا جزءا أساسيا منها، معتبراً هذه الآلية الجديدة “بغيضة وتؤدي لإزهاق الأرواح، وتُذلّ وتُهين الناس اليائسين، وتُركّزهم في تجمعات أشبه بـ “الغيتوهات”، والتي يُمكن تهجيرهم منها بسهولة أكبر.
وأفاد المسؤول الأممي بأن “هذه هي الذروة المقيتة لعشرين شهرا من التقاعس والإفلات من العقاب، والتي تم خلالها الإبلاغ عن مقتل أكثر من 55 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال”.
وفيما يتعلق بالوضع بالضفة الغربية، قال “إنها تقبع حاليا تحت الإغلاق، وتُفاقم القيود الإضافية المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع من تأثير العمليات العسكرية الوحشية التي تشنها القوات “الإسرائيلية”، والعنف المتفشي من قبل المستوطنين الإسرائيليين”.
ولفت إلى أنه في مدن شمال الضفة، “نزح الفلسطينيون من المخيمات بمستويات لم نشهدها منذ عام 1967، وتُدمر البنية التحتية العامة بشكل منهجي حتى لا يتمكن الفلسطينيون من العودة، بحيث تُغير التركيبة السكانية للمخيمات بشكل دائم، كما تجري عملية الضم على قدم وساق”.
وأوضح أن سلطات العدو الإسرائيلي تحرم الفلسطينيين من أبسط حقوقهم، بما في ذلك الحق في التعليم، وتغلق قسريا مدارس الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، وذلك قبل أسابيع من نهاية العام الدراسي، ودون أي بديل لما يقرب من 550 طالبا وطالبة، معتبراً أن حرمان الأطفال من التعليم ليس عملا لاإنسانياً فحسب، بل هو غير قانوني أيضا.
وذكر أن الرغبة في تقويض قابلية بقاء الدولة الفلسطينية، وتجريد الفلسطينيين من صفة اللاجئ، بلغت حدًا جعل تفكيك “الأونروا هدفًا للعدوان في غزة، حيث تتعرض الوكالة للانهيار تحت وطأة الهجمات السياسية المتواصلة”.
وتحدث لازاريني عن القوانين التي شرعتها “الكنيست الإسرائيلية”، ضد الأونروا والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي، وتحظر عمليات الوكالة، وأدت إلى “الطرد الفعلي لموظفي الأونروا الدوليين من الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وأشار إلى استشهاد 320 موظفا من موظفي “أونروا” في غزة، العديد منهم مع عائلاتهم، لافتاً إلى “إعدام أحدهم أثناء تأدية عمله لدى الأمم المتحدة، وعُثر على جثمانه بالقرب من المقبرة الجماعية المخزية للمسعفين الفلسطينيين”.
ودعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إلى المساءلة عن هذه الجرائم وغيرها من الجرائم الدولية.
وتحدث عن العجز في موازنة الأونروا، قائلاً إن تمويل المانحين الذي تم استلامه بين يناير، ومايو من العام الجاري لموازنة البرامج لا يمثل سوى 56% من التمويل الذي تم استلامه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولفت إلى أن نسبة العجز المتوقعة في موازنة البرامج للعام الجاري تبلغ نحو 200 مليون دولار أميركي، حيث لا تستطيع الأونروا تحمل عجز كبير حتى العام المقبل، مشيرا إلى أن الفقدان المفاجئ لخدمات الوكالة أو تقليصها، سيعمق المعاناة واليأس في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين