إشهار جمعية مستخدمي مياه الري في محافظة أبين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبين(عدن الغد)سليم سالم:
جرى اليوم الأربعاء في محافظة أبين م/خنفر إشهار جمعية مستخدمي مياه الري في منطقة الجول الشعبية بحضور مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بالمحافظة الدكتور/فيدل منذوق وفهمي باعمر القائم بأعمال مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات والاتحادات في المحافظة ومروان جحلان مدير إدارة التفتيش وقطاع العمل والشيخ/ نبيل وادي شيخ منطقة الجول الشعبية وعلي سيل رئيس جمعية أبناء الجول الخيرية وعدد من المزارعين والشخصيات الاجتماعية في المنطقة.
وبدأ الاجتماع التأسيسي لإشهار الجمعية بآية من الذكر الحكيم وبعدها تم قراءة النظام الداخلي للجمعية ثم الترحيب بمدير الشؤون الاجتماعية، وشكره على التفاعل المسؤول وبالحضور جميعاً ثم تم الإشارة إلى أن إشهار الجمعية جاء حسب القوانين والنظم الخاصة بالشؤون الاجتماعية من أجل تكوين قاعدة بيانات أساسية بالمزارعين ومساعدتهم ومتابعة المشاريع الخاصة بهم.
ثم جرى في الاجتماع قراءة النظام الأساسي للجمعية حيث تم انتخاب هيئة إدارية للجمعية ورئيس وأعضاء ولجنة رقابة وتفتيش ودائرة المرأة والطفل وهم :-
1-نبيل وادي رئيسا
2 - عماد محمد الشيبة أمينا عاما
4-أحمد عبدالله الشجح المسئول المالي
9- عتاب أحمد صالح دائرة المرأة والطفل
وتكونت لجنة الرقابة والتفتيش من :-
1- محمد مطنوش رئيساً
2. محمد احمد عوض الشدادي عضو مقرر
هذا وقد تم الإعلان الرسمي عن إشهار جمعية مستخدمي مياه الري حيث نتمنى لرئيسها وأعضائها التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة الموكلة اليهم وان يكونوا قدوة في إنجاح العمل المؤسسي الزراعي للجمعية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وكيل مجلس النواب المصري يتسلم رئاسة البرلمان المصري للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
في إطار مشاركته على رأس وفد برلماني مصري في أعمال القمة التاسعة لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الثامنة عشر للجمعية والتي عُقدت في إسبانيا، تسلم محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب رئاسة البرلمان المصري للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وخلال مراسم تسلم الرئاسة ألقى سيادته كلمة جاء أبرز ما فيها على النحو التالي:
في مستهل الكلمة، وجه السيد/ محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الشكر للبرلمان الإسباني على جهوده الدؤوبة خلال الرئاسة الإسبانية للجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط، مؤكدًا أن مصر سعت بقوة منذ اشتراكها في تأسيس الإتحاد من أجل المتوسط لترسيخ مفهومي الملكية المُشتركة والمسئولية التضامنية لتحقيق النمو والرخاء لشعوب المنطقة من خلال تواجدها بفاعلية وحضور قوي ومؤثر في كافة محافل الاتحاد من أجل المتوسط وأنشطته، مضيفا أن الشعبة البرلمانية المصرية حرصت على المشاركة الفاعلة في أنشطة الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط منذ تأسيسها باعتبارها قناة هامة للتواصل والحوار وتبادل الرؤى بين البرلمانيين ممثلي شعوب الاتحاد من أجل المتوسط.
وخلال الكلمة، أشار وكيل مجلس النواب المصري إلى أنه على الرغم مما حققه الاتحاد من أجل المتوسط من العديد من الإنجازات على صعيد البرامج والمشروعات التنموية ذات البعد الإقليمي الهادفة لتحقيق الإندماج بين الدول الأعضاء في الاتحاد إلا أن المرحلة الحرجة التي يمر بها الشرق الأوسط جراء العدوان الغاشم للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يرقى لمستوى الإبادة الجماعية فضلًا عن إصرار إسرائيل على المُضي قُدمًا في توسيع دائرة الصراع الإقليمي يحول دون إتمام التعاون المنشود بين دولنا جميعًا، فلا تعاون حقيقي دون إرساء لأسس السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط حجر الزاوية فيه حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة على أرضه على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن الدبلوماسية المصرية بشقيها الحكومي والبرلماني تُغلب لغة الحوار والتعاون باعتبارها مُرتكزًا رئيسيًا لتحركاتها الهادفة لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
وفي ختام كلمته، أكد محمد أبو العينين على أن البرلمان المصري يتسلم رئاسة الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط في ظل ظرف دقيق تمر به المنطقة الأورومتوسطية والتي تموج بتحديات تهدد أمن دولها وتقوض جهود التنمية فيها وهو ما يفرض علينا جميعًا تنسيق أنشطتنا وتوحيد جهودنا من أجل مواجهة هذه التحديات.
وفي ختام أعمال الاجتماعات أدان أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية الواسعة في قطاع غزة مطالبين بتقديم أعضاء الحكومة الاسرائيلية أمام المحكمة الدولية ومؤكدين دعمهم للثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية خاصة ما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.