رقمنة قطاع الفلاحة للقضاء على البيروقراطية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قطعت وزارة الفاحة، أشواطا كبيرة سمحت برقمنة كافة التعاملات على المستوى المركزي والمحلي من خلال استحداث عدة تطبيقات ومنصات رقمية. حيث سمحت بالقضاء على البيروقراطية وإقرار الشفافية.
حيث أشار وزير الفلاحة، إلى أن من بين هذه المنصات والتطبيقات، تم إطلاق البوابة الرقمية psl.madr.gov.dz . المخصصة لإتاحة الاستمارات على الشبكة، والمعلومات حول الإجراءات وتشكيل الملفات الإدارية لجميع الأنشطة الفلاحية والاستثمارات.
وتخفيف وتسهيل تسع إجراءات عن طريق تسليم تراخيص عبر الخط الشبكي و غيرها من الاعتمادات الإدارية. وموقع الكتروني خاص بالعرائض والشكاوي. وإطلاق منصة رقمية للعقار الفلاحي لمتابعة عملية استصلاح الأراضي. إلى جانب طلاق البطاقة المهنيّة الجديدة للفلاحين المزودة برمز الاستجابة السريعة “CODE QR “، وتطبيق لتحديد قطع الاراضي المخصصة لزراعة الحبوب ومتابعة جمعها و توقعات الجمع، وغيرها من المنصات. كما تم رقمنة عملية متابعة المخزونات الاستراتجية(ONIL , OAIC…).
و في نفس السياق، وبعد إتمام كافة التحضيرات الأولية وتهيئة كافة الوسائل والظروف المواتية، يعكف القطاع على الإطلاق الفعلي للإحصاء العام للفلاحة. حيث تم تنصيب اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات المكلفة بالإشراف عليه خلال الأسبوع المنصرم. –على حد قول وزير عبد الحفيظ هني-.
كما ذكر الوزير خلال لقائه مع إطارات القطاع، بأهمية هذه العملية الإستراتجية بالنسبة للاقتصاد الوطني. والتي ستمكننا من تحيين كل البيانات والمعلومات الخاصة بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية بشتى مجالاته. والحصول على رؤية شاملة ومستحدثة حول إمكانيات وقدرات القطاع. وكذا الفاعلين فيه، قصد تحديد وضبط السياسات العامة على المستوى المحلي والوطني وتحسين عملية صنع و اتخاذ القرار.
وبالنظر إلى أهمية هذه العملية، الثالثة من نوعها منذ الاستقلال بعد تلك التي تمت سنتي 1987 و2001 . حيث رصدت لها الدولة مبلغ 130 مليار سنتيم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الفلاحة يفوض توقيع الصفقات إلى مديرة الموارد البشرية
زنقة 20 ا الرباط
أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، قرارا وزاريا رقم 1016.25 بتاريخ 20 فبراير 2025، يقضي بتفويض التوقيع والمصادقة على الصفقات لمريم فارس، مديرة الموارد البشرية بالوزارة.
ويتيح القرار للمعنية بالأمر الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير على مختلف الوثائق المتعلقة بمصالح مديرية الموارد البشرية، باستثناء المراسيم والقرارات التنظيمية. كما يمنحها صلاحية المصادقة على الصفقات وفسخها، باستثناء تلك التي تتجاوز عتبة: 20 مليون درهم في حال الصفقات الناتجة عن طلب العروض، ومليون درهم بالنسبة للصفقات عبر مباراة، ومليون درهم كذلك للصفقات التفاوضية.
ويأتي هذا التفويض في إطار تنظيم تدبير الشأن الإداري والمالي داخل الوزارة، وتيسير معالجة الملفات المرتبطة بالموارد البشرية، مع الحفاظ على سقف من الضوابط المالية.
غير أن بعض المتابعين يعتبرون أن مثل هذه القرارات تتطلب مواكبة دائمة من الوزير الذي انشغل هذه الأيام عن مشاكل القطاع داخليا الذي يتطلب أيضا التدقيق في كل كبيرة وصغير لها علاقة بالصفقات العمومية.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)